در این جلسه که با حضور علی صالح آبادی (رئیس سازمان)، احمدیان (معاون وزیر نیرو)، کردزنگنه (رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی سازی)، رحمانی (مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران) و معاونان و مدیران سازمان‌های مذکور برگزار شد، آخرین وضعیت نیروگاهها بررسی شد و بر اساس گزارش احمدیان مشخص شد 10 نیروگاه در قالب 10 شرکت سهامی عام سازماندهی شده‌اند.
بخشی از دارایی‌های نیروگاه به عنوان سرمایه و بقیه دارایی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به این شرکت ها واگذار شده است.
برق تولیدی این نیروگاهها در بورس برق و به قیمت‌های آزاد عرضه می‌شود و قراردادهای فروش به صورت (Take or Pay) است که به این معنی است که اگر نیروگاه در حالت آماده باشد نیز وجوهی را طبق قرار داد دریافت خواهد کرد.
چگونگی قیمت‌گذاری سوخت تحویلی به نیروگاهها، پروانه بهره‌برداری آنها و این موضوع که هزینه مالی اقساط اجاره طبق ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول نیست از موضوعاتی بود که در این جلسه به بحث گذاشته شد.
از آنجایی که این نیروگاهها تا پایان سال 86 در قالب مراکز سود اداره می‌شدند و شرکت‌های نیروگاهی در نتیجه تجدید ساختار ایجاد شده‌اند مقرر شد صورت‌های مالی گذشته بر اساس مستندات مربوط و مدل کسب و کار جدید آنها شبیه سازی و ارائه شود و پیش‌بینی عملکرد سال 1387 نیز بر این اساس صورت گیرد.
در این جلسه کرد زنگنه با تأکید بر این که ورود نیروگاهها به بورس مستلزم ایجاد تیمی مخصوص برای پیگیری موضوعات آماده‌سازی، تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز بورس و احراز شرایط پذیرش است، خواستار عنایت ویژه مسئولین وزارت نیرو به این مهم شد.
صالح آبادی با تأکید بر نقش شفافیت اطلاعات در بورس خواستار پیگیری تعیین تکلیف سوخت نیروگاهها، نحوه تحویل برق تولیدی به دولت که خریدار انحصاری است و نیز نحوه پرداخت در شرایط آماده بودن نیروگاه شد.
در ادامه این جلسه رحمانی گفت: در اولین گام ضرورت دارد درخواست پذیرش نیروگاهها به بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود تا در جلسات کارشناسی و با کمک مشاورین پذیرش نقشه راه ورود این شرکت‌ها به بورس آماده و اقدامات لازم انجام شود.
وی ضمن استقبال از نحوه انتقال اموال و ماشین آلات نیروگاهها به این شرکت‌ها بیان کرد که در واقع بخش عمدهای از دارایی‌های این شرکت ها از طریق لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) تأمین شده است و جذب سهام آنها در بورس تسهیل شده است و اهرم مالی اگرچه منجر به ریسک مالی می‌شود، ولی مطمئنا خریداران به این مزیت عنایت خواهند داشت.
رحمانی همچنین در پایان خواست به گونه‌ای عمل شود که ریسک اقتصادی (کسب و کار) و ریسک اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران به سطح قابل قبولی کاهش یابد.
