همشهری آنلاین: دولت، در راستای مدیریت مصرف سوخت و ساماندهی حمل و نقل عمومی و کاهش تقاضای مصرف، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را جایگزین ستاد تبصره 13 کرد.

به گزارش ایسنا بر اساس این مصوبه، در کارگروه جدید، محمد رحمتی، وزیر راه و ترابری به اضافه نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری در ستاد تبصره 13 به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری جهت تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 1386 و ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده و مدیریت مصرف سوخت و گاز سوز کردن خودروها و کاهش تقاضای مصرف تعیین شدند.

بر اساس این مصوبه جدید دولت، تصمیماتی که توسط نمایندگان مذکور در خصوص نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اتخاذ می‌شود،‌ در حکم تصمیمات رییس‌جمهوری و هیأت وزیران بوده و لازم‌الاجراست و با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

همچنین، هیأت وزیران در این جلسه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی اختیارات خود درخصوص تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت ـ مصوب1386ـ را به وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تفویض کرد.

بر اساس این مصوبه، ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات آن درصورت تأیید رییس‌جمهوری قابل صدور خواهد بود.

این دو مصوبه چهارم اردیبهشت از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد خبر 50197

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار