فرهاد جم: تغییرات شدید اکولوژیک در یک سوم تالاب‌های ثبت شده کشورمان در کنوانسیون رامسر موجب شده تا این تالاب‌ها در فهرست «مونترو»، این کنوانسیون قرار گیرند.

درصورتی که دولت ایران برای خروج این تالاب‌ها از بحران اقدامی نکند جریمه خواهد شد که در قیاس با اثرات ناگوار تخریب در چنین ابعادی، ضمانت اجرایی سبک و ناکافی‌ای است.

واکنش در این سطح بدان سبب است که حقوق بین‌الملل کیفری حیطه‌ای جدید در حوزه حقوق بین‌المللی بوده، برخلاف حقوق داخلی، فاقد سازوکارهای قوی و کارآمد و ضمانت اجراهای کیفری مناسب برای پیشگیری، کاهش یا کنترل تخریب محیط زیست است.
برآورد کارشناسان حاکی از آن است که ارزش اکولوژیک تالاب‌ها 10 برابر جنگلها و 200 برابر زمینهای زراعی است.

از سوی دیگر به گفته مهندس انوشیروان نجفی، کارشناس ارشد محیط زیست مطالعات اخیر نشان می‌دهد که «اکوسیستم‌ها سالانه حداقل 33 تریلیون دلار ارزش خدماتی به‌وجود می‌آورند، براین اساس 9/4 تریلیون دلار از این مبلغ تنها از طریق تالاب‌ها تامین می‌شود.»
بدین ترتیب آیا محرومیت از ارزش‌های اقتصادی و اکولوژیک تالاب‌ها به سبب تخریب آنها، خود بالاترین جریمه نیست؟

نجفی می‌گوید: «تولید و ذخیره‌سازی آب، حفظ و توسعه تنوع‌زیستی گیاهی و جانوری مهار سیل و فرسایش، پالایش آب از طریق «تثبیت عناصر محلول، رسوبات و دیگر آلودگی‌ها»، کانون‌های گردشگری، تثبیت آب و هوای محلی به‌ویژه تعدیل درجه حرارت، تامین غذا و تولید فراورده‌های شیلاتی و پرندگان تنها برخی از ارزش‌های اکولوژیک و اقتصادی تالاب‌ها محسوب می‌شود.

همچنین، ارزش اکولوژیک هر هکتار از اکوسیستم‌های زراعی سالانه 100 دلار در هکتار، جنگل تا دو هزار دلار در هکتار و مراتع تا یک هزارو 500 دلار در هکتار محاسبه شده است اما هر هکتار تالاب تا 20 هزار دلار در هکتار ارزش اکولوژیک دارد.»

شاید مهم‌ترین نتیجه قرار گرفتن 7 تالاب بین‌المللی از 22 تالاب ثبت شده در کنوانسیون رامسر این باشد که به ما نشان دهد تا چه حد از محیط زیست پیرامونمان غافل مانده‌ایم. این در واقع معیاری است برای آنکه بدانیم در کجا قرار داریم. چه بوده‌ایم، چه شده‌ایم و قرار است چه بشویم.

دولت، محیط زیست و توسعه

حفاظت از محیط زیست در زمره اعمال حاکمیتی دولت است. این بدان معناست که دولت مستقیماً در برابر تخریب آن باید پاسخگو باشد. از سوی دیگر همین دولت مسئول برآوردن نیازهای روزافزون شهروندان خود است، وظیفه‌ای که ظاهراً در بسیاری موارد در تعارض با حفظ محیط زیست قرار دارد.

اگر دولت موفق به حل این معادله چند مجهولی نشود، نه تنها منافع اقتصادی نسل حاضر بلکه حق برخورداری نسل‌های آینده از منابع طبیعی، محیط زیست سالم و نهایتاً توسعه در درازمدت، پایمال می‌شود. به بیان بهتر دولت وظیفه دارد نه‌تنها نیازهای شهروندان فعلی خود را برآورد بلکه این کار را چنان انجام دهد که امکان ادامه روند رو به رشد در تمامی عرصه‌ها از جمله اقتصاد، چنان فراهم گردد که نسل‌های آینده نیز بتوانند از مواهب طبیعی برخوردار شوند. این همان چیزی است که توسعه پایدار نام دارد.

در این میان تالاب‌ها با ارزش اکولوژیک فراوان، می‌توانند سهم مهمی در تحقق یافتن توسعه پایدار در کشور ایفا کنند و در واقع یکی از برگهای برنده دولت به‌حساب می‌آیند. اما آنچه در عمل دیده می‌شود چیز دیگری است: تالاب‌های «شورگل، یادگارلو و درگه سنگی»، «مجموعه تالاب انزلی»، «آلاگل، آلماگل و آجی‌گل»، «شادگان، خورالامیه و خور موسی»، «نیریز و کمیجان»، «انتهای جنوبی هامون پوزک» و «هامون صابری و هامون هیرمند» 7 تالابی هستند که در معرض تغییرات اکولوژیک بوده و در فهرست «مونترو» رامسر قرار گرفته‌اند.

مهندس نجفی درخصوص علل قرار گرفتن این تالاب‌ها در فهرست مونترو در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: «تالاب‌های «شورگل، یادگارلو و درگه سنگی» به‌دلیل احداث سازه‌های آبی و سد حسنلو (سد شورگل) که موجب شده این تالاب از آب شور به آب شیرین تبدیل شود و ایجاد زهکش سد حسنلو که باعث خشک شدن تالاب‌های «یادگارلو و درجه سنگی» شده است، همچنین برداشت بی‌رویه از آبهای زیرزمینی و راندمان پایین آبیاری کشاورزی، «مجموعه تالاب انزلی» به‌دلیل رسوبات ناشی از تخریب جنگل و مراتع بالادست که موجب کاهش عمق تالاب از 6 به 2 متر طی 30 سال گذشته شده است، ورود پسابهای شهری و صنعتی و کشاورزی و ورود گونه غیربومی «آزولا» از سوی وزارت جهاد کشاورزی و تالاب‌های «آلاگل، آلما گل و آجی‌گل» به‌دلیل خشکسالی و نرسیدن سیلاب‌های «اترک» به‌دلیل بهره‌برداری از سرشاخه‌های آن طی سال‌های گذشته در فهرست «مونترو» قرار گرفتند.

همچنین تالاب‌های «شادگان، خورالامیه و خورموسی» به‌دلیل آلودگی‌های نفتی و زهکش‌های بسیار شور صنایع کشت و صنعت نیشکر جنوب، «نیریز و کمیجان» به‌دلیل خشک شدن تالاب و کمبود آب و بهره‌برداری از منابع آبی برای کشاورزی و تالاب‌های «انتهای جنوبی هامون پوزک» و «هامون صابری و هامون هیرمند» نیز به‌دلیل ایجاد سازه‌های آبی در افغانستان، تخصیص آب برای مقاصد شرب و کشاورزی از سوی ایران و افغانستان و ورود ماهی غیربومی «آمور» از سوی شیلات که نسل نی‌های منطقه را از بین برده است، دلیل تغییرات شدید اکولوژیکی این تالاب‌ها بوده است.»

مشکل چیست، چاره کدام است؟

واقعیت آن است که وضعیت کنونی محیط زیست ایران ناشی از نبود نگرشی جامع، آینده‌نگر و کلان در این حوزه است چنان که در رده‌بندی جهانی در زمینه حفظ محیط زیست با ارائه کارنامه‌ای ناامیدکننده در میان 146 کشور مورد مطالعه، در رده 132 قرار داریم و این وضعیتی است که شامل حال تالاب‌هایمان هم شده است.

در شرایطی که هر یک از دستگاه‌های یاد شده در پی تحقق اهداف «بخش مربوط به‌خود» است، انتظاری بیش از این نیز نمی‌توان داشت. این «بخش مربوط به‌خود» انگاره‌ای مخرب است و مادام که چنین تفکری بر گردانندگان این بخش‌ها حاکم باشد باید منتظر خبرهای ناگوارتر در مورد محیط زیست ماند. این البته بخشی از مشکل است. بخش دیگر و ریشه‌ای‌تر به نبود دانش کافی از محیط زیست و ضرورت حفظ آن نزد مردم و مسئولان باز می‌گردد.

بی‌گمان فردی که در رأس یک تشکیلات دولتی قرار می‌گیرد وظایفی برعهده دارد که با تمام قوا در‌پی تحقق بخشیدن به آنهاست. حال اگر این فرد با محیط زیست و اثرات مخرب آن آشنا نباشد، بدیهی است که در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای این تصمیم‌ها کمترین توجهی به آثار مخرب تصمیماتش بر محیط زیست نخواهد کرد و نتیجه همین است که می‌بینیم: تخریب محیط زیست در ابعاد گسترده.

یکی از مهم‌ترین دلایل وجود این ضعف، توجه نکردن سیستم آموزشی به مقوله محیط زیست است. تحقیقی که از سوی نشریه بین‌المللی علوم و فناوری محیط زیست در اکتبر 2006 منتشر شد نشان می‌دهد سطح آگاهی‌های زیست‌محیطی در بین آموزگاران مدارس در کشور هند، که خود کشوری جهان سومی و در مظان اتهام تخریب محیط زیست قرار دارد، به‌مراتب بیش از معلمان ایرانی است.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته با درک اهمیت موضوع به‌گونه‌ای مؤثر و کارآمد به مسئله آموزش در عرصه محیط زیست می‌پردازند. برای نمونه در کشور آلمان آموزش مسائل زیست‌محیطی برای تمامی شاگردان مقطع ابتدایی اجباری است.

مشکل دیگر مربوط به سازوکار تصمیم‌گیری است. بسیار دیده شده است، تصمیماتی آشکارا ضدمحیط زیستی از سوی دولت اتخاذ می‌شود که مصوبه عبور جاده از میان پارک ملی لار یکی از آخرین تصمیمات این‌چنینی است.

مهندس نجفی در این خصوص می‌گوید: «اجماع کلیه ذینفعان و اثرگذاران برمحیطهای تالابی بر حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه و پایدار تنها کلید موفق ورود به آینده زنده و پویای تالاب‌های ایران است که در مدیریت اکوسیستمی دور هم جمع می‌شوند، با هم تصمیم می‌گیرند، با هم اجرا می‌کنند و بر روند اصلاح امور با هم نظارت می‌کنند. قطعاً دولت نیز نقش هدایت و راهبری و هماهنگی خواهد داشت که سازوکار آن نیز باید پیش‌بینی شود.»

به‌ نظر می‌رسد راه خروج تالاب‌ها و به‌طور کلی محیط زیست کشور از بحران در گرو طراحی و پیاده کردن سازوکارهای آموزشی و به‌کاربردن روندی دمکراتیک در فرایند تصمیم‌گیری درباره محیط زیست با مشارکت فعال تمامی ذینفع‌ها باشد.

کلید در دست ماست، اگر بخواهیم این قفل را بگشاییم!

کد خبر 49953

برچسب‌ها