محدود‌سازی‌ خانه دار شدن مردم

اما آنچه در این مقال به بوته نقد کشیده می‌شود، آثار اجرای این بسته سیاستی بر بازار مسکن و روند خانه‌دار شدن مردم نیارمند به سرپناه است.

در حالی که مسئولان باید امکانات و تسهیلات دولتی را در جهت افزایش قدرت خرید مردم بسیج کنند، این بسته در عمل با محدود ساختن مردم، مشکل جدیدی برای خانه دارشدن آنها ایجاد می‌کند.

این در شرایطی است که دولت هدف برنامه‌ها و شعارهای خود را همواره بر اقشار نیازمند که بیشترین متقاضی اخذ وام برای خرید مسکن هستند، معطوف کرده است. حتی هدف اصلی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کمک به اقشار فقیر برای بهره بردن بیشتر از تسهیلات مسکن عنوان شده بود.

 اما در بسته سیاستی بانک مرکزی نه تنها تسهیلات دولتی خرید مسکن در یک بانک متمرکز شده حتی بانک‌های خصوصی نیز در ارائه تسهیلات خرید مسکن منع شده‌اند در حالی که دولت باید سیاست‌های خود را در راستای دسترسی سریع و آسان مردم به تسهیلات مسکن محقق سازد. در این خصوص علاوه برافزایش میزان و درصد وام‌های مسکن، باید تسریع در اعطای این وام‌ها صورت گیرد.

در تمام کشورها تا 80 درصد قیمت مسکن به‌صورت تسهیلات پرداخت می‌شود؛ این در حالی است که با بسته سیاستی جدید، بانک مرکزی تسهیلاتی که باید به متقاضیان وام‌های مسکن پرداخت شود را کاهش داده است.

 گذشته از این محدود‌سازی‌ ارائه تسهیلات خرید مسکن موجب افزایش قیمت وام مسکن و سخت‌تر شدن دسترسی مردم بی‌سرپناه به این وام‌ها می‌شود والا اقشار مرفه جامعه بدون اخذ وام از بانک نیز قادر به تغییر و بهبود وضعیت مسکن خود خواهند بود.

همچنین بیم آن می‌رود که با اتخاذ این سیاست بخش مسکن به‌عنوان موتور رونق اقتصادی بر اثر کاهش تقاضا با رکود مواجه شود که در این صورت صنایع وابسته به این بخش و اشتغال فصلی آنها در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت.

حرکت به این سمت در شرایط فعلی اقتصاد کشور آن هم به بهانه کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم به صلاح نیست و بعید به‌نظر می‌رسد که اعطای گسترده وام مسکن بیش از سایر عوامل دخیل در بازار پول موجب بدتر شدن اوضاع تورم شود.

 بنابراین بر خلاف رویه مد نظر بانک مرکزی، دولت باید با ارائه یک سیاست منطقی مردم را به تولید مسکن ترغیب کند. البته ممکن است دولت با سازو کارهای جدید خود میزان تسهیلات جمع‌آوری شده از بانک‌های خصوصی را میان شعبات بانک‌های مسکن توزیع کند. به همین منظور باید منتظر نحوه اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی و نتیجه آن بر بازار مسکن ماند.

*رئیس کمیسیون عمران مجلس