بر این اساس اگر مسئولان دولت به اقتصاد و قوانین آن نگاه علمی نداشته باشند، به‌طور طبیعی مشکلات و هزینه‌هایی که امروز شاهد آن هستیم به بار می‌آید که عواقب آن نیز مستقیماً متوجه مردم خواهد شد.
می‌توان اداعا کرد که بخش بزرگی از هزینه‌هایی که امروز مردم زیربار مشکلات اقتصادی متحمل می‌شوند، متوجه سیاست‌های نادرستی است که از سوی دولت به‌دلیل بی‌اعتقادی به علم بودن اقتصاد اتخاذ شده است.
رشد اقتصادی پایین، ناعدالتی در توزیع درآمدها، تورم و گرانی از شاخص‌هایی است که با وجود شعارهای اولیه، در این مدت وضع مناسبی نداشته است. نمونه‌ای از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت منجر به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تقاضا در بخش مسکن شده است.در شرایطی که جمعیت جوان کشور روز به روز بر متقاضیان مسکن افزوده می‌شوند و قیمت مصالح نیز به دلایل مختلف از جمله افزایش بودجه‌های عمرانی و افتتاح طرح‌های جدید بالا می‌رود طبیعی است که باید انتظار افزایش قیمت مسکن را داشت.
اما گرانی مسکن به‌خصوص در شهرهای بزرگ بسیار بیش از حد انتظار و روند طبیعی است که می‌توان دلایل عمده آن را اتخاذ سیاست‌های نادرست، تبدیل دلارهای نفتی به ریال و در نتیجه رشد و هجوم نقدینگی به بخش مسکن عنوان کرد، به‌طوری که در حال حاضردر بازار مسکن ایران تقاضا با دو دیدگاه کالای مصرفی و کالای سرمایه‌ای ایجاد شده است.
متأسفانه دیدگاه سرمایه‌ای به مسکن موجب شده تا سرمایه‌گذاران توقع دریافت سود بسیار از این بازار داشته باشند.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اگر سیاست‌های جدیدی که قرار است اعلام و اتخاذ شود همچون سیاست‌های گذشته دولت بدون پایه و اساس علمی باشد، این امکان وجود ندارد که نوعی آرامش در بازار مسکن تا دو سال آینده به وجود آیدو این موضوع با صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر آرامش در بازار مسکن تا دو سال آینده منافات دارد.
در این صورت باید در انتظار وارد آمدن شوک جدید و دیگری به بازار مسکن بود. اما اگر دولت به جای صدور دستور و بخشنامه نگاه خود را به تنظیم روابط و قوانین موجود در بازار، کنترل نقدینگی و تقویت تولید معطوف کند امکان بهبود اوضاع و کنترل قیمت‌ها وجود خواهد داشت.
گرانی در بازار مسکن را نباید خارج از چارچوب تورم و گرانی ایجاد شده در سایر کالاها مورد بررسی قرار دارد و باید به آنها نیز توجه شود.
*عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
