تا آنجا که به رغم دستور صریح پیگیری دادستان کل کشور، جمعی از ذی‌نفعان این جاده که عنوان «ستاد مردمی پیگیری جاده علی‌آباد به شاهرود(زرین گل)» را بر خود نهاده‌اند ظاهرا از طریق نماینده علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی که به شدت از احداث این جاده طرفداری می‌کند، دست به دامن الیاس نادران نماینده مردم تهران شده‌اند تا از این طریق پاسخی به گزارش‌هایی داده باشند که مدت‌هاست جلوگیری از ساخت این جاده را پیگیری می‌کند.
و اینگونه شد که پاسخ نامه ذیل از نظر مخاطبان می‌گذرد، با این توصیف که گروه محیط‌زیست تمام تلاشش حفظ جنگلی است که سود آن بیش از هر کس دیگری متوجه همین گروهی است که اینک بر تخریب آن و احداث جاده پای می‌فشارند؛ جاده‌ای که اگر ساخته شود این گروه بیش از فرد یا گروه دیگری مورد سرزنش فرزندان خود خواهند بود که چرا اجازه دادند چنین جاده‌ای احداث شود.
در پی درج مطالبی در مورد احداث جاده بین علی‌آباد کتول در استان گلستان و شاهرود در استان سمنان که مصوبه هیات محترم دولت است در تاریخ‌های 19 و 26 و 31 شهریور ماه در آن روزنامه لازم است، جوابیه‌ای در همان صفحات منتشر شود و از انحراف اذهان جلوگیری به عمل آید.
لذا به عرض می‌رسد ستاد مردمی پیگیری این جاده علاوه بر اینکه کاملا مردمی است هیچ‌گونه گرایش سیاسی خاص یا تمایل به هیچ یک از کاندیداهای مطرح را ندارد بلکه مسئولان ادارات و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را به عنوان کسانی می‌شناسد که تا آخرین دقیقه از دوران خدمتشان موظف به پیگیری مشکلات و پاسخگویی به خواسته‌های مردم هستند و این ستاد نسبت به گرایش‌ها و وابستگی‌های سیاسی هیچ یک از مسئولان هیچ احساسی ندارد و هیچ وعده و وعیدی از سوی هیچ کاندیدایی نیز وجود ندارد و مطمئنا فعالیت هیچ کسی تاثیری در تعداد آرای او نخواهد داشت.
نویسنده محترم اشاه کرده بود به تعداد راه‌های مواصلاتی بین دو استان که باید عرض کنیم تنها مسیر فعال جاده خوش ییلاق است که در اصل جاده نظامی و صعب‌العبور بین دو پادگان چهل دختر و نوده بوده که هر از گاهی به دلایل مختلف شاهد انسداد آن بودیم و در تابستان هم با جاری شدن سیل چند ماه بسته شد و بسیار حادثه‌خیز است.
متاسفانه نگارنده بدون توجه به واقعیات نزدیک‌ترین راه بین علی‌آباد و شاهرود را جاده توسکستان معرفی کرده در حالی که طول جاده این مسیر 140 کیلومتر است. ولی فاصله علی‌آباد-شاهرود از مسیر مورد بحث حدود 70 کیلومتر است و از فراز و نشیب بسیار کمی برخوردار خواهد بود در حالی که جاده توسکستان به قدری خطرناک و غیر استاندارد است که شرکت‌های بیمه حاضر به تقبل مسئولیت در قبال وسایل نقلیه‌ای که از آن مسیر تردد می‌کردند نبوده و پلیس راه هم تردد تایید نکردند.
در متون نگاشته شده در روزنامه اختلاف مسافت را فقط 10 کیلومتر و فاصله‌های فعلی را به صورت ناشیانه و اشتباه اعلام کرده که علت این مسئله قابل تامل است در حالی که اختلاف مسافت از جاده فعال فعلی حدود لااقل 100 کیلومتر و از جاده صعب‌العبور توسکستان حدود 60کیلومتر است و برای ثبات آن مدارک و نقشه‌ها و جدول‌های مربوط به جاده همراه نامه پیوست می‌شود، در ضمن ایشان به از بین رفتن جنگل‌های هیرکانی و نادرترین جنگل‌های جهان اشاره کرده در حالی‌که این جاده با فاصله مناسبی از جنگل‌های موصوف فوق می‌گذرد و بازدید استاندار محترم استان گلستان به اتفاق فرماندار شهرستان علی‌آباد کتول و جمعی از کارشناسان دو استان از محل برخورد جاده با جنگل همگی بر این امر اذعان دارند که طول جاده در جنگل حدود 150 متر خواهد بود که درختان آن بسیار کم‌تراکم بوده و دارای ارزش خاصی نیستند.
از مطالبی که نگارنده در مورد سرمایه‌گذاری مطرح کرده معلوم می‌شود که آشنایی چندانی با وضعیت اقتصادی استان‌های گلستان و سمنان ندارد. فقط به این نکته اشاره می‌کنیم که باز شدن این جاده به علت مزایای فراوانی که دارد عمدتا باعث رشد اقتصادی منطقه علی‌آباد و شرق استان گلستان و خراسان شمالی خواهد شد و ارتباط این مناطق را با توجه به خطوط ارتباطی استان‌های مرکزی به جنوب و مرکز کشور بسیار تسهیل و تسریع خواهد کرد. لذا وجود مناطق مستعد برای سرمایه‌گذاری در مناطقی که ذکر کرده‌اند بهترین دلیل برای ضرورت افتتاح این جاده خواهد بود.
نگارنده محترم که احداث جاده را آرزوی شاهرودی‌های مقیم علی‌آباد دانستند، ای‌کاش منصفانه برخورد می‌کرد و از عموم مردم نظرخواهی می‌کرد. لازم به ذکر است که افتتاح این جاده آرزوی دیرینه کل مردم منطقه بوده و آن را عامل رشد و جبران مقداری از عقب‌ماندگی‌های منطقه می‌دانند.
این سوال مطرح است که چطور می‌شود برای عبور خطوط لوله نفت و شبکه سراسری لوله گاز و عبور دو خط برق فشار قوی این مسیر کوتاه‌ترین و ایمن‌ترین راه شناخته شده ولی برای راه ارتباطی مردم که از ضروری‌ترین خواسته‌های آنها نیز است این منطقه را غیر‌مناسب و غیر اقتصادی جلوه می‌دهند در حالی که اقتصادی بودن این مسیر دارای ادله و مستندات فراوانی است که بیان آن در این مجال نمی‌گنجد.ما بر این عقیده هستیم که کسانی که در اجرای مصوبه دولت خدمتگزار مانع‌تراشی می‌کنند دارای اغراض و به دنبال تسویه حساب‌های سیاسی هستند لذا توصیه می‌کنیم که اینگونه مسائل را در جای دیگر پیگیری کرده و نحوه نگاه و برخوردشان با این مسئله را اصلاح کنند.
