گرچه اجرایی شدن تعرفه جدید برخی از این کالاها مشروط به تایید کمیسیون ماده یک شده است اما کاهش تعرفه برخی اقلام صنعتی نگرانی تولید‌کنندگان به ویژه در بخش صنعت را فراهم کرده است...کاهش تعرفه واردات خودرو از 90 به 75 درصد و کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 به 4 درصد از جمله مصوبات هیات وزیران است که دیدگاه‌های مختلفی را به‌دنبال داشته است. کاهش تعرفه واردات خودرو که در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده‌یک نیز به تصویب رسیده با وجود مباحث مطرح شده به هنگام بررسی لایحه بودجه سال‌جاری در مجلس در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.
با حسن سبحانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در زمینه این مصوبه و تغییر تعرفه واردات برخی کالاها گفت‌وگو کرده‌ایم.
- جهت‌گیری نظام تعرفه‌ای کشور تا چه حد کارآمد بوده و تغییر تعرفه واردات کالاها بر عهده دولت یا مجلس است؟
برای بررسی جهت‌گیری نظام تعرفه‌ای کشور در کالاهای مختلف، باید میزان عرضه و تقاضا برای هر کالا و وضعیت تولید داخل هر کالا مورد بررسی قرار گرفته و در کاهش یا افزایش تعرفه واردات این کالاها به این عوامل توجه شود. چرا که نظام تعرفه‌ای ابزاری برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، جلوگیری از زیان مصرف‌کنندگان و حمایت از تولید داخلی کالاهای مختلف است. تعیین و اعمال سود بازرگانی کالاهای مختلف در اختیار دولت بوده اما تعیین حقوق ورودی کالاها بر عهده مجلس بوده و براساس مصوبات نهاد قانونگذاری تعیین می‌شود.
- با وجود تصویب 15 درصدی کاهش تعرفه واردات خودرو در کمیسیون تلفیق و ابقای تعرفه 90 درصدی در صحن علنی مجلس، تصمیم اخیر هیات وزیران برای کاهش این تعرفه به 75 درصد تا چه حد قانونی است؟
با توجه به اینکه پیش از این کاهش سود بازرگانی واردات خودرو از 90 به 75 درصد در کمیسیون تلفیق تصویب اما در صحن علنی به 90 درصد برگشت، در واقع مجلس با این اقدام اراده خود را مبنی بر باقی ماندن وضع موجود اعلام کرده است. از آنجا که قانونگذار در مورد این موضوع خاص اراده خود را اعلام و در مورد سود بازرگانی نیز اظهار نظر کرده است، بنابراین تغییر این تعرفه توسط دولت امکانپذیر نیست.
تصویب تعرفه 75 درصدی در هیات وزیران و کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک خلاف مذاکرات جلسه علنی مجلس است چرا که در واقع با تصمیم‌گیری مجلس در مورد این موضوع، رئیس مجلس مصوبه این نهاد مبنی بر باقی ماندن سود بازرگانی 90درصدی واردات خودرو را ابلاغ کرده است.
- برخی معتقدند کاهش تعرفه واردات خودرو باید همزمان با کاهش تعرفه قطعات صورت گیرد، این امر تا چه حد امکانپذیر است؟
مجلس در بررسی قانون بودجه امسال با کاهش سود بازرگانی واردات خودرو از 90 به 75 درصد مخالفت کرده بنابراین کاهش سود بازرگانی واردات خودرو به‌صورت ویژه در مجلس بررسی و رد شده است. بر این اساس کاهش تعرفه در مورد کالای تمام شده یعنی خودرو خلاف قانون بوده اما تصمیم‌گیری در مورد تعرفه واردات قطعات خودرو موضوع دیگری است که دولت می‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
- تغییرات شدید تعرفه‌ای در کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه چه آثار و نتایجی را در اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشت؟
آنچه مسلم است تغییرات تعرفه واردات کالاهای مختلف باید در چارچوب یک‌نظام و به‌صورت مجموع دیده شود. درصورتی که به شکلی خاص و تک بعدی در زمینه تغییر تعرفه واردات کالاهای مختلف تصمیم‌گیری شود، این امر باعث برهم خوردن تعادل در اقتصاد کشور می‌شود. در تغییرات تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیز باید حلقه‌های پیشین و پسین سیاستگذاری در زمینه این کالا که منجر به اینگونه تغییرات تعرفه‌ای شده است را مورد توجه قرار داد. باید تغییرات تعرفه‌ای به شکلی یکجا و پس از بررسی آثار و نتایج تغییرات تعرفه‌ای در کالاهای مختلف دیده شود تا بتوان به این وسیله آثار و نتایج تغییرات تعرفه‌ای در اقتصاد ملی را ارزیابی کرد.
