گروه سیاسی: حسن سبحانی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اصل 113 قانون اساسی، گفت: این اصل مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده رئیس جمهوری گذاشته‌است و نمایندگان نیز به موجب اصل 67 سوگند یاد می‌کنند که از قانون اساسی دفاع کنند.

نماینده‌ مردم دامغان  با طرح این پرسش که چه کسی یا چه کسانی باید با استراتژی استحاله انقلاب اسلامی از طریق به کارگیری تاکتیک‌های ماکیاولیستی در اقتصاد و سیاست مقابله کند، افزود: هنگامی که برخی مسوولان میانی و حتی ارشد دولت جمهوری اسلامی در سایه روشن مشکلات اقتصادی ناشی از فقر ونا آگاهی علمی و قانون‌گریزی با حرکات توپخانه‌ای و از طریق هنجارشکنی درباره قانون اساسی، قبح مخالفت با آن چه که انعکاس خواست امت اسلامی خوانده شده است را زایل می‌کنند تا پیاده نظام ذهنی و عینی متوسط در جامعه در عرصه‌های مختلف پیشروی‌های غربی را صورت دهد، چه باید کرد؟

وی ادامه داد: وقتی درباره اصل 81 قانون اساسی از تاسیس بانک‌های خارجی سخن می‌گویند، چه کسانی باید پاسخگو باشند؟

به گفته‌ این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هنگامی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در کلیدی‌ترین امور کشور اقدامات جایگزین برای قانونگذاری به عمل می‌آورد، مسوولیت این عدول از اصل 85 قانون اساسی با کیست؟

سبحانی خاطر نشان کرد: هنگامی که هیات رئیسه‌ مجلس اصل 88 قانون اساسی را که معطوف به چگونگی و محدوده‌ی زمانی طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهوری و وزرا را از 10 روز به بیش از یک سال معطل می‌کند و در پیشگاه نمایندگان ملت نافذیت حقوق نظارتی آن‌ها را به سکوت گورستان‌ها شبیه‌سازی می‌کند چه کسانی پاسخگو هستند؟

این عضو فراکسیون اکثریت مجلس، یادآور شد: هنگامی که نمایندگان مجلس برخلاف سوگندی که برای دفاع از قانون اساسی یاد کرده‌اند، با سکوت و مدارای خواسته یا ناخواسته‌ خویش عرصه را برای عدول از این قانون فراهم می‌سازند و نمی‌توانند به عنوان ایفای وظایف خود مبنی بر استیضاح بدون استحاله از وزرا را حتی به مرحله‌ اعلام وصول برسانند، چه کسانی مسوولیت زیر پا گذاشته شدن اصل 89 قانون اساسی را برعهده گیرد؟

سبحانی تصریح کرد: هنگامی که رهبری معظم انقلاب دستور مبارزه با فساد را به مجلس شورای اسلامی می‌دهند و در مجلس حتی اقدامی محدود به آسیب‌شناسی و درمان در این خصوص صورت نمی‌گیرد و اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از ربا، رشوه و اختلاس به فراموشی سپرده می‌شود، چه کسانی باید پاسخگو باشند؟

نماینده‌ مردم دامغان در خانه‌ ملت، گفت: هنگامی که جزء 2 اصل 43 قانون اساسی در خصوص قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند اما وسایل کار ندارند از راه وام بدون بهره اجرا نمی‌شود و حیثیت و شخصیت و اشتغال مردم بی‌پناه و رها شدن در مناسبات سرمایه‌داران حاکم شده بر اقتصاد نفتی ایران به زندان رباخواران مدرن و سنتی گرفتار آمده است چه کسانی مسوول هستند؟

وی افزود: هنگامی که تحت عنوان استقلال قوا، اعمال اصول 84 و 89 قانون اساسی در تحقق مدارای مصلحت‌اندیشانه از نمایندگان مجلس سلب می‌شود چه کسانی پاسخگو هستند؟

وی خطاب به نمایندگان، تصریح کرد: گفته می‌شود فیلسوف در جست‌وجوی حقیقت و سیاست مدار در جست‌وجوی منفعت است و عدالت در نقطه‌ التقاء حقیقت و منفعت جایی را به خود اختصاص داده است، آیا مسوولان جمهوری اسلامی می‌توانند ثابت کنند که می‌خواهند به این نقطه تلاقی نزدیک شوند و حداقل آیا می‌توانند نشان دهند که فاصله آن‌ها با منفعت کم‌تر از فاصله‌ی آنها با حقیقت نیست؟

کد خبر 21529

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار