روز چهارشنبه ۲۱ فروردین مذاکرات سومین جلسه علنی مجلس در سال جدید به همین خاطر از رسمیت افتاد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری در حالی که جلسه علنی مجلس به خاطر تاخیر برخی نمایندگان ۴۰ دقیقه دیرتر از معمول و در ساعت ۸:۴۰ دقیقه آغاز شده بود، در ساعت ۹:۳۰ دقیقه از اکثریت افتاد و به عدد ۱۸۸ نماینده رسید. رقم نمایندگان حاضر در دقایقی به ۱۸۰ نیز تقلیل پیدا کرد.
ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه و دقایقی بعد از آغاز به کار مجدد و در خلال بررسی لایحه تشکیل پلیس قضائی، مجلس برای بار دوم رسمیت خود را از دست داد تا غلامعلی حداد عادل به اجبار مذاکرات را متوقف کند. در این زمان تعداد نمایندگان از ۱۷۹ تا ۱۹۳ نفر در حال تغییر بود.
رئیس مجلس در واکنش به این موضوع از همکاران خود در هیات رئیسه درخواست کرد تا مانع خروج نمایندگان شوند و از سایر نمایندگان مجلس نیز خواست تا بیشتر مراعات این موضوع را بکنند.
این موضوع باعث شد تا سید مرتضی موسوی، نماینده الیگودرز در تذکری خطاب به حداد عادل خواستار برخورد با نمایندگان غایب در جلسه علنی شد. اما با رسیدن نوبت به بررسی لایحه واگذاری اراضی برای طرح ساماندهی اسکان عشایر استان اردبیل، برای بار سوم مجلس از حد نصاب افتاد.
در این زمان محمدرضا باهنر که پس از حدادعادل اداره جلسه را برعهده گرفت، مذاکرات مجلس را متوقف و در خصوص دلایل از حد نصاب افتادن جلسه گفت: تعدادی از نمایندگان که به دور دوم انتخابات راه یافته‌اند مرخصی گرفته‌اند، تعدادی برای سفر استانی رئیس‌جمهوری رفته‌اند و تعدادی دیگر ماموریت‌های ضروری دیگر داشته‌اند.
