سخنگوی قوه قضائیه به سوالات خبرنگاران درباره موضوعات مهمی همچون سرنوشت بازداشتی‌های بیانیه ۷۷ اصلاح طلب، وضعیت پرونده قائم‌مقام شهردار سابق تهران، ماجرای ارتباط وزیر اطلاعات با متهم پرونده دیواندری، شبهات پرونده بابک زنجانی، ماجرای فتح‌الله‌زاده و پول سرمربی استقلال، ادعای زاکانی درباره رشوه گرفتن نوبخت در پرونده کرسنت و... پاسخ داد.

غلامحسین اسماعیلی هوم پیج

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، سخنگوی قوه قضائیه در شانزدهمین نشست خبری خود  در خصوص آخرین وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر گفت: اکثر افراد بازداشتی آزاد شده‌اند و در تهران تعداد بازداشتی‌ها به ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: اگر اهتمام حقوقی به پیشگیری از وقوع جرم باشد و تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک کنند، آنقدر پرونده قضایی تولید نمی‌شود و در این حوزه لازم است همه کمک کنند چراکه همه دستگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم ماموریت دارند.

اسماعیلی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضائیه رسیدگی به وضعیت زندان‌ها و زندانیان بوده است که در ماه‌های اولیه تصدی پست آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تثبیت و بر اجرایش تاکید شد.

وی ادامه داد: تاکید شد دستورالعمل‌ها جهت اعلام نیست بلکه اقدام متناسب را باید به همراه داشته باشد و محوریت این پیگیری‌ها را شخصا عهده‌دار شدند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این‌که تلاش می‌شود سیاست‌های قوه قضائیه در ارتباط با زندان و زندانیان عملیاتی شود، گفت: البته این سیاست‌ها ناظر بر زندانیانی است که ضرورتی به زندانی بودنشان نیست و آزادی آنها ضرری برای جامعه ندارد.

وی افزود: وگرنه برای آشوبگران و آنها که برای جان و مال مردم خطرآفرین هستند، نظیر قاچاقچیان موادمخدر و مجرمان سابقه‌دار، سیاست کیفری بازدارنده ادامه پیدا می‌کند.

اسماعیلی بیان کرد: اما در خصوص زندانیانی که در مظان اتهام هستند ولی می‌شود مجازاتشان تبدیل شود، دستورهای لازم صادر شده و استفاده حداکثری از مجازات جایگزین حبس نمونه آن است.

وی همچنین گفت: امسال ۱۰۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر شده که در سال ۹۷ این عدد ۳۰ هزار مورد بوده است.

  • سرنوشت بازداشتی‌های بیانیه ۷۷ اصلاح‌طلب

 اسماعیلی درباره بیانیه صادر شده از سوی ۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان و بازداشت ۱۷ نفر از آنها گفت: گروه‌های مختلف امضاکنندگان این بیانیه هستند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: تحقیقات آغاز شده و بررسی قضایی برای ما مهم است. هنوز تصمیمی گرفته نشده است و نمی‌توانیم بگوییم چند نفر مجرم هستند.

وی بیان کرد: در فرآیند رسیدگی و تحقیقات باید قاضی پرونده به این علم برسد که چه کسانی مجرم بوده‌اند و چه کسانی بی‌گناه.

  • چهره‌های اصلاح‌طلب صف خود را از ضد انقلاب‌ها جدا کنند

سخنگوی قوه قضائیه در مورد بازداشت برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نیز گفت: توقع این است که چهره‌ها و افراد سرشناس صف خودشان را از عناصری که جلوی نظام می‌ایستند جدا کنند و از بیانیه‌دهندگان تبری بجویند، نه این‌که آنها را منتسب به خود بدانند.

وی ادامه داد: بیانیه‌ای تنظیم شد که مفاد آن حمایت از دشمن و اغتشاشگران بود. اما برخی گفتند امضا نکرده‌اند و برخی گفتند بیانیه‌ امضاشده تغییر کرده است.

اسماعیلی بیان کرد: در این مورد که کدام‌یک از این افراد صحیح گفته‌اند یا خیر توسط مرجع قضایی تدبیر خواهد شد. از آنها سوالاتی شد و برای برخی قرار تامین صادر شد. یکی دو نفر وثیقه را نسپردند و بازداشت شدند.

  • وضعیت پرونده قائم‌مقام شهردار سابق تهران

ایسنا نوشت: اسماعیلی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده قائم‌مقام شهردار سابق تهران گفت: کیفرخواست پرونده صادر شد و به دادگاه رفت. دادگاه در مقدمات رسیدگی از آن نقض گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. دادسرا نقص را برطرف کرد. پرونده به دادگاه آمده و به زودی جلسات دادگاه برگزار می‌شود.

  • ماجرای ارتباط وزیر اطلاعات با متهم پرونده دیواندری

در گزارش تسنیم نیز آمده است: اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که دیواندری در دادگاه گفته است سخایی داماد وزیر اطلاعات از بانک ملت برای فردی به نام دستغیب تخفیف می‌گرفته است و این‌که آیا این موضوع صحت دارد، گفت: برخی از این نسبت‌هایی که بیان می‌شود، نتیجه اقدام و زاییده ذهن برخی اصحاب رسانه و مطبوعات است. اولاً در آن جلسه کسی نگفت این فرد چه نسبتی با آقای وزیر دارد اما به مطبوعات که آمد الحاق شد.

وی اضافه کرد: گویا برخی همکاران شما نه حقوق بلدند و نه طب زیرا تعبیر ژن خوب نمی‌تواند درست باشد زیرا ژن به نسب مربوط است نه سبب. در پرونده‌ای که رسیدگی می‌کنیم این فرد متهم نیست و برای او قرار تامینی هم صادر نشده است. منهای این پرونده نامه‌ای به بانک نوشته شده یا خیر و این‌که اثر داشته یا خیر، خبر نداریم زیرا سخنگوی بانک نیستم و سخنگوی دستگاه قضا هستم و می‌دانم در پرونده قضایی ما این فرد به عنوان متهم نیست.

  • مفقود شدن گندم‌های دولتی

فارس گزارش کرد: سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده گندم‌های مفقود شده در استان گلستان توضیح داد: این پرونده از جمله پرونده‌های عجیب بود. بررسی‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع قضایی حکایت از این داشت که حجم قابل توجهی از این گندم مفقود شده است و وجود ندارد. رقمی بیش از ۹ هزار تن گندم بود؛ آن هم گندمی که رزق اصلی مردم است.

وی افزود: دادستان گلستان وارد موضوع شد و اعضای هیات‌مدیره شرکت تولید آرد و آسیاب شرکت آق‌قلا تحت تعقیب قرار گرفتند. رسیدگی‌های قضایی انجام و محرز شد آنها این اقدام سودجویانه را انجام داده‌اند.

اسماعیلی بیان کرد: در نتیجه، با حکم دادگاه، ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر مدیرعامل شرکت به تحمل ۹ سال حبس، میرحسین شجاعی فرزند مهدی عضو هیات‌مدیره به تحمل ۹ سال حبس و نایب‌رئیس هیات‌مدیره نیز به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند. برای هر ۳ متهم ضبط اموال ناشی از عمل مجرمانه و معادل بهای میزان گندم مفقودی یا کسر شده، جزای نقدی صادر شد.

  • شبهات پرونده بابک زنجانی 

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در پرونده بابک زنجانی برخی شبهاتی مطرح می‌کنند، گفت: در این پرونده نمی‌دانم چرا همه می‌خواهند این پرچم را برافراشته نگه دارند. به پرونده رسیدگی و حکم صادر شده، اموال در ایران شناسایی و به دولت داده شده است.

وی ادامه دامه داد: تلاش‌هایی برای شناسایی و تملک اموال خارجی متهم هم صورت گرفته است. در مورد حکم اعدام، اگر اموال برگشت، دادگاه تجدیدنظر می‌کند. تا حالا خیلی از اموال بازگشته است.

  • حکم شبنم نعمت‌زاده صادر نشده است

خبرگزاری مهر نیز در گزارش نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه آورده است: اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا حکم پرونده شبنم نعمت‌زاده صادر شده است یا نه، گفت: خیر، حکم هنوز صادر نشده است.

  • دیوان عدالت اداری با تجمعات آرام مخالفتی ندارد

اسماعیلی درباره حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مشخص کردن مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات گفت: این موضوع از موضوعاتی بود که در آن دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی مظلوم واقع شد و برخی افراد قصه را وارونه جلوه دادند.  

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمع آرام اعتراضی هیچ مخالفتی ندارد و نگفته است اصل ۲۷ قانون اساسی اجرا نشود، بلکه می‌گوید وقتی قانون اجازه برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را داده چرا باید در یک نقطه خاص محصور و محدود شود. دیوان عدالت اداری گفته این محدودیت ایجاد کردن خلاف قانون است و نیامده جلوی برگزاری تجمعات را بگیرد.  

وی بیان کرد: دیوان عدالت اداری کاملا یک منظر حمایتی در جهت شنیدن اعتراضات به خود گرفت، اما کسانی آمدند و موضوع را برعکس و وارونه جلوه دادند.

  • ادعای زاکانی درباره رشوه گرفتن نوبخت در پرونده کرسنت

سخنگوی قوه قضائیه درباره ادعای زاکانی مبنی بر این‌که در پرونده کرسنت دلالان این پرونده به حزب اعتدال و توسعه پول‌هایی دادند و از نوبخت سخنگوی دولت نیز به عنوان گیرنده پول نام بردند و سال ۹۴ نیز میرکاظمی این ادعا را مطرح کرده بود، اظهار کرد: بارها اعلام کردم کسانی که از مفاسدی باخبر می‌شوند، به جای اعلام در رسانه‌ها، باید مستندات خود را به قوه قضائیه بدهند.  

وی افزود: به آن پرونده قضایی رسیدگی شد و این بحث‌ها را ندیدیم. اما آیا چنین موضوعی وجود داشته و اعلام نشده است، الان اطلاعی ندارم. در صورتی که این موضوعات همراه با مستندات اعلام شود، مطمئن باشند حتما به آنها رسیدگی می‌کنیم، ولی این‌طور نیست که هر حرفی در روزنامه یا رسانه‌ای مطرح شد، پرونده تشکیل دهیم.

  • ماجرای فتح‌الله‌زاده و پول سرمربی استقلال

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که گفته شده است یک مقام قضایی تماس گرفته و گفته فتح‌الله‌زاده پرونده مفتوح دارد و این‌که گفته می‌شود پول سرمربی استقلال از یک شرکت پتروشیمی پرداخت شده است، توضیح داد: بخش اول را اطلاع ندارم و نمی‌دانم چنین تماسی بوده یا خیر.  

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در ارتباط با بخش دوم به باشگاه و بخش‌های دیگر کاری ندارم، اما این توضیح را بدهم که امروز حوزه فوتبال یکی از حوزه‌های پرطرفدار بین قشر جوان است. اقتضا دارد که متولیان این حوزه در بخش‌های مختلف اقدامات و تدابیرشان به گونه‌ای باشد که اولا از اموال بیت‌المال در این مسیر چیزی هدر نرود و ثانیا با احساسات نسل جوان و علاقه‌مندان فوتبال بازی نکنند. توقع داریم مسئولان در انعقاد و فسخ قرارداد به گونه‌ای پیش بروند که نه با سرمایه ممکلت و نه با احساسات طرفداران فوتبال بازی نشود.

وی گفت: در بخشی که به حوزه بیت‌المال بازمی‌گردد، حتما سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد موضوع را بررسی کند.

  • پرونده مدیران ایران‌خودرو و سایپا

اسماعیلی درباره بازداشت دو مدیر ایران‌خودرو و سایپا گفت: پرونده مدیران خودرویی در دادگاه مطرح است. یکی از پرونده‌ها به لحاظ نقایصی که داشت به دادسرا برگشت. پرونده دیگر نیز منتظر اعلام نظر کارشناسی است و بعد از رفع نقص و اعلام نظر کارشناسی، ادامه فرایند دادگاه انجام می‌شود.

کد خبر 470936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار