چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۴:۴۵
۰ نفر

دکتر حسین راغفر: تمام روسای‌جمهوری نیت خیر داشتند، اما سؤال اینجاست که پس چرا این شاخص‌ها محقق نشده؟

 عوامل مؤثر دیگری در کارند که قدرتشان به مراتب خیلی بیشتر از اراده شخص است، این عوامل به‌طور جدی در کارند و برای اصلاح کارکرد آنها، ما نیازمند اصلاحات اساسی در حوزه‌های مختلف هستیم. 

از جمله این اصلاحات، مشارکت مردم است. مشارکت نه به این تعبیر که صرفا مردم در انتخابات شرکت کنند، بلکه مشارکت در نظام تصمیم‌گیری، شنیده شدن صدای مردم در جامعه و... در حال حاضر مهم‌ترین عاملی که مانع از تحقق اهداف قانون اساسی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی شده وجود نهادهایی است که نوعا ضدتوسعه‌ای عمل می‌کنند و از مهم‌ترین این نهادها، ساختار تولید است.

در تاریخ ایران معاصر نهاد تولید نفت در ساختار تولیدی تعیین‌کننده‌تر است. این نتیجه تجربه‌ای است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حاصل شده و نشان می‌دهد کشورهایی که امروز جزو کشورهای توسعه‌نیافته محسوب می‌شوند در قرون 15 و 16 جزو کشورهای مرفه بودند و از سطح زندگی استاندارد خوبی برخوردار بودند، ولی ورود استعمار به این کشورها موجب شده نهادهایی مستقر شوند که به نهادهای استخراجی موسوم شده‌اند – نهادهایی که استخراج منابع زیرزمینی ما را هدف قرار دادند – و بعد در حول توسعه این نهادها، نهادهای لازمه‌ای که کمک می‌کرد به تقویت این ارتباط – توسعه منابع زیرزمینی – هم با رشد و اقبال مواجه شد و به تدریج این نهادها خود مانع توسعه سایر نهادها شدند و دقیقا ما همین روند را در ایران شاهد بودیم، توسعه تولید نفت یا نهاد تولید نفتی موجب شد که امروز در کشورمان حتی در بخش کشاورزی هم بدون درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شود.

همچنین تولید بخش خدمات، صنعتی و... به شدت متاثر از درآمدهای نفتی است؛ به‌طوری که در سال‌هایی که درآمد نفتی ما کاهش پیدا می‌کند، تولید در بخش‌های مختلف به شدت آسیب‌پذیر می‌شود و از طرف دیگر یک رونق کاذب را شاهد هستیم که این خود سرریزهای اجتماعی متعددی دارد و مناسبات اجتماعی را هم به تبع آن آسیب‌پذیر می‌کند.

ما در درس اول اقتصاد به طرح چند سؤال می‌پردازیم؛ اینکه چه چیزی و چگونه تولید شود؟ قاعدتا به‌نظر می‌رسد این سؤال‌ها اقتصادی هستند، ولی پاسخ به این سؤالات سیاسی است.

اینکه چه کسانی این سؤالات را پاسخ می‌دهند افراد معمولی نیستند اشخاصی هستند که تصمیم‌گیری‌های کلان را تعیین می‌کنند – همان تعریفی که از ساختار قدرت مطرح کردم – و با توجه به اینکه افراد معمولا از منظر موقعیت اجتماعی و اقتصادی خودشان به مسائل نگاه می‌کنند می‌شود انتظار داشت که منافعشان را همواره در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کنند.

بنابراین پاسخی که آنها به این سؤالات می‌دهند نوعا پاسخ به نیازهای طبقه خودشان خواهد بود؛ یعنی حاکمان همواره پاسخی که به این دو سؤال می‌دهند نوع تولید را مشخص می‌کند و ضمنا نوع تولید یک رابطه متقابل در حفظ ساختار قدرت دارد.

به عبارتی اینها لازم و ملزوم یکدیگرند و هستند و به‌نظر من نقش تولید بسیار تعیین‌کننده‌تر است که متأسفانه به آن خیلی کمتر از سایر عوامل پرداخته شده است. ساخت تولید بر ساخت سیاسی تاثیر بسزایی دارد و به مناسبات اجتماعی شکل می‌دهد.

ما تقریبا در همه جوامع با دو طبقه حاکمان و محکومان مواجهیم. اینها نوع منافعشان در بخش‌هایی کاملا متعارض است و همین تعارض رابطه تولید و ساخت قدرت را موجب می‌شود، اما نمی‌توان گفت این تولید، فقط تولید دولتی است.

حتی تولید بخش خصوصی را هم می‌تواند شامل شود؛ یعنی حتی کشورهایی که بخش خصوصی فعال دارند، دولت در آنجا فرایندها را کنترل می‌کند و شاید مجری نباشد ولی این دولت است که با سیاستگذاری خودش، امکان حضور بخش خصوصی را فراهم می‌کند و ناگزیر است برای داشتن یک بخش خصوصی فعال به تقاضاهای این بخش توجه کند و یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود در جامعه‌ای بخش خصوصی فعال تقویت نشود به مسائل سیاسی برمی‌گردد و کاملا متاثر از موضعگیری‌های سیاسی است.

ویژگی بارز بخش خصوصی ریسک‌گریزی است. حتی بخش خصوصی ریسک‌پذیر هم در چنین شرایطی توان مقاومت ندارد و علت رکود اقتصادی کنونی هم محصول همین مناسبات سیاسی است.

بنابراین نقش دولت و حکومت در تبیین سیاست‌هایی که چه خودش بخواهد اجرا کند و چه به تنظیم فرایندهای تولید و توزیع در جامعه بینجامد بسیار کلیدی است.

اما اینکه برخی راه‌حل می‌دهند سپردن همه چیز به نظام بازار کارگشاست، اتفاقی است که در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده که ما بخواهیم مجری نسخه دوم آن باشیم.

بنابراین دولت به‌عنوان کارگزار حکومت، نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین اقتصاد و توسعه در کشور و چگونگی صورت‌بندی این روابط در جامعه دارد.

نقش تولید در این رابطه بسیار تعیین‌کننده است همانطور که گفته شد می‌تواند بر مناسبات اجتماعی و روابط اقتصادی اثر گذارد، البته تولید فقط به معنای تولید صنعتی نیست؛ تولید خدمات، بخش کشاورزی و... بخشی از این نظام تولیدی هستند ولی در جامعه‌ای مثل جامعه ایران نظام تولید کاملا متاثر از ساختار نفتی است؛ یعنی نوسانات قیمت نفت می‌تواند به شدت مناسبات داخلی ما را متاثر کند؛ یعنی عامل اصلی توسعه اقتصادی در ایران برون‌زاست و آن قیمت نفت است که توسط دنیا به ما دیکته می‌شود ضمن اینکه ساختار قدرت در مقیاس جهانی هم به شدت به ضرر کشورهای در حال توسعه عمل می‌کنند.

به‌عنوان مثال سال 2000 میلادی در اروپا کامیوندارها به علت قیمت بالای انرژی – سوخت خودرو – اعتصاب کردند. دولت انگلیس همان روز اعلام کرد: (قیمت بنزین در اروپا بیش از 70 درصدش مالیات است) ما اگر بخواهیم مالیات را کاهش دهیم این سبب می‌شود منابعی که نظام تامین اجتماعی توسط آن کار می‌کند و موجب آموزش و پرورش رایگان، بهداشت رایگان و مزایای بیکاری و... می‌شود لطمه ببیند.

این توضیحات، کامیوندارها را متقاعد نکرد، ظرف دو هفته جامعه به شدت با آسیب مواجه شد، به‌طوری که نان و مواد غذایی هم کمیاب شده بود و این اتفاق به سرعت توسعه پیدا کرد و 15، 16 کشور عضو اتحادیه اروپا را هم شامل شد.

پس از آن برای یک اقدام جمعی، وزرای اقتصاد این کشورها کنفرانسی را تشکیل دادند و از انگلیس هم گوردون براون که از آن زمان خزانه‌دار بود شرکت کرد.

او بلافاصله پس از خروج از کنفرانس اعلام کرد ما راه‌حل پیدا کردیم و آن فشار بر اوپک است تا تولید را افزایش دهد و قیمت کاهش پیدا کند، ولی ما 70 درصد مالیات بر بنزین را تغییر نمی‌دهیم و همین‌طور هم شد.

این یعنی مناسبات قدرت در مقیاس جهانی؛ به عبارتی روابط قدرت و اعمال فشار بر کشورهایی که از منابعشان نمی‌توانند برای همین اهداف استفاده کنند.

یا به عبارت دیگر ما به‌عنوان کشورهای تولیدکننده نفت که خودمان از نظام تامین اجتماعی مناسب، آموزش و پرورش لازم و رایگان و حقوق سالمندی و بیکاری محرومیم بخشی از هزینه‌های آنان را به واسطه همین ساختار تامین می‌کنیم.

یعنی ما نفت‌مان را ارزان‌تر می‌فروشیم تا آنها بتوانند راحت‌تر زندگی کنند و نظام تامین اجتماعی آنها بتواند بهتر کار کند.

به هر صورت ساختار قدرت در کشورهای جهان سوم، متاثر از این مناسبات جهانی است. یعنی ما به‌عنوان انسان‌های کشورهای جهان سومی تحت دو نیروی مختلف قرار داریم.

یک ساختار قدرت در داخل کشور و یک ساختار قدرت جهانی از داخل هم متأسفانه به‌دلیل فقدان یک نگاه جامع علمی به مسائل مدیریت کشور، ما شاهد آثار و تبعات ناخوشایندی هستیم، با وجود حسن‌نیتی که می‌تواند وجود داشته باشد.

از جمله آثار اقتصاد نفتی ما رشد مصرف‌گرایی است. هیچ جامعه‌ای نبوده که از طریق مصرف‌گرایی توسعه پیدا کند.

این نحوه مصرف درآمدهای نفتی، مانع تبدیل منابع زیرزمینی به سرمایه می‌شود و مناسبات اقتصادی و اجتماعی اولین امری است که آسیب خواهد دید.

رانت‌خواری و رانت‌خواهی از جمله نتایج طبیعی چنین اقتصادی خواهد بود و به عبارت خیلی صریح، در چنین شرایطی، فساد، مانع اصلی توسعه می‌شود و مصداق این امر، فساد حاصل از اقتصاد نفتی ایران است.

* اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

کد خبر 46902

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار