چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۴:۱۸
۰ نفر

محمد‌هیراد ‌حاتمی: طهماسب مظاهری مدیر دوران بحران است، چه آن زمان که مسئولیت بنیاد مستضعفان را در دهه 60 بر عهده گرفت تا نظم مالی را برقرار کند

و چه زمانی که به هنگام آغاز اصلاحات ناگزیر و گریزناپذیر اقتصاد ایران، سکان اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی را به دست گرفت.

طهماسب مظاهری همزمان با شتاب‌گیری تاریخی حجم نقدینگی و بروز جرقه‌های اولیه انفجار تورمی‌ به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شد.

در پی این انتخاب مظاهری طرح جامعی را برای اصلاح ساختار بازار پول کشور ارائه کرد و اجرای آن را آغاز کرد.

اولین ثمره‌های اجرای طرح او با کنترل رشد حجم نقدینگی و کاهش شتاب افزایش نرخ تورم بروز کرد.

با این وجود او از نهایی شدن بسته سیاست‌های پولی که دربردارنده نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی است، خبر می‌دهد.

 رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از برنامه‌های خود برای کنترل بازار ارز و حضور بانک‌های خارجی در ایران سخن می‌گوید.

مجموعه این اظهارات حاصل گفت‌و‌گوی همشهری‌ با طهماسب مظاهری است که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

آیا بانک مرکزی برای کاهش نوسان قیمت یورو برنامه‌ای دارد؟

نوسان قیمت هر ارزی از سیاست‌های اقتصادی دولت، حکومت یا بانک مرکزی‌‌ای که آن ارز را به جریان می‌گذارد و کار مدیریت آن را بر عهده می‌گیرد تبعیت می‌کند.

آیا امکان دارد بانک مرکزی برای جلوگیری از زیان فعالان اقتصادی سهم دلار در سبد ارزی کشور را بار دیگر افزایش دهد؟

افزایش سهم دلار در اقتصاد کشور الزاما به معنی کاهش زیان فعالان اقتصادی نیست.

در خیلی از موارد بسیاری از افراد که با دلار کار کردند، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران با زیان مواجه شدند.

 فرض سؤال مبنی بر این‌که اگر سهم دلار در سبد ارزی کشور افزایش پیدا کند به نفع فعالان اقتصادی هست، فرض قابل بحثی است.

برای اینکه فعالان اقتصادی سود ببرند و زیان نکنند و یک کسب و کار پر رونقی داشته باشند، قاعدتا دو نیاز و ضرورت را باید مد‌نظر قرار دهد. اول این‌که کاری که می‌خواهد انجام دهد کار مطالعه شده، دقیق، حساب شده باشد و از تجربیات قبلی نیز استفاده شود تا کار سود‌آوری باشد.

دوم اینکه وقتی فردی کاری می‌کند که درآن یک تبادل ارزی وجود داشته باشد چه به‌صورت ورود مواداولیه یا ماشین‌آلات یا سرمایه‌گذاری، چه به‌صورت فروش محصولات و تولیدات و چه به‌صورت خرید خدماتی برای آن فعالیت اقتصادی اگر با ارز خارجی سر‌و‌کار دارد یا تبادل ارزی دارد قاعدتا برای آنکه سود‌آوری آن طرح حفظ شود ابزار‌های مختلف و روش‌های مختلف پوشش ریسک ناشی از نوسان نرخ ارز را بایستی در نظر بگیرد.

البته ما نظام بانکی‌مان در این مورد برای ارائه ابزارهای مختلف، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای فعالان اقتصادی تا به حال توسعه قابل توجهی انجام نداده است.

البته در طول یک سال گذشته حرکات خوبی در بعضی از بانک‌های انجام شده است.

مصوبات آن تهیه شده است و بانک‌های خصوصی و چند تا از بانک‌های دولتی حرکت‌های خوبی در این رابطه انجام دادند.

آنچه بانک مرکزی باید انجام دهد و انجام خواهد داد حمایت از بانک‌ها است. همچنین بانک مرکزی برای توصیه و پشتیبانی از آنها برای این‌که این ابزار‌ها را ترویج کنند، آموزش دهند و توسعه دهند نیز حمایت خواهد کرد.

به همکاران خود در بانک و به مشتریان در بانک توصیه می‌کنیم که از این ابزارهای در بانک استفاده کنند تا روش‌هایی که سیستم بانکی می‌تواند خدمت فعالین اقتصادی ارائه کند که آنها در مقابل نوسانات نرخ ارز با یک هزینه قابل‌قبول اولیه خود را در مقابل این نوسان نرخ ارز خود را ایمن و بیمه کنند.

امیدواریم که در این زمینه کارمان پیش برود و به فعالان اقتصادی‌مان هم توصیه می‌کنیم که با این ابزار‌ها آشنایی پیدا کنند. در ادبیات امروز بازار‌های مالی این کار به شدت و به وفور رایج است و بانک‌های خارج از کشور نیز این کار را می‌کنند. به‌عنوان مسئول بانک مرکزی این وظیفه را واجب می‌دانم که این ابزارها را توسعه دهیم و در خدمت فعالان اقتصادی باشیم.

درصورت ادامه رشد نرخ تورم آیا امکان دارد نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش یابد؟ یا اینکه نرخ سود بانک هیچ‌گاه از میزان فصلی بالاتر نخواهد رفت؟

در رابطه با سود بانکی برای سال آینده مجموعه تدابیری که در قالب یک بسته سیاستی به‌عنوان سیاست پولی سال 87 نهایی شده است به‌صورت عمومی‌ برای همه مطرح خواهد شد.

آیا در سال 87 نیز سیاست بانک مرکزی، سیاست انقباض پولی خواهد بود؟

انقباضی بودن یا انبساطی بودن یک سیاست مفهومی ‌است که به‌دلیل تعبیر کیفی که دارد خیلی پیام روشنی به خواننده نمی‌دهد.

بانک مرکزی در طول چند ماه گذشته کاری انجام داد که براساس آن اضافه برداشت نظام بانکی از بانک مرکزی را در سقف ارقام موجود متوقف کرد و در عین حال اضافه برداشت قبلی را هم باز پس نگرفت.

بعضی این را سیاست انقباضی می‌دانند، در حالی که این سیاست انقباضی نیست و یک سیاست توسعه متعادل است. بعضی همین فعالیتی که انجام دادیم سیاست انبساطی عنوان می‌کنند.

در مقابل بعضی‌ها این کار بانک مرکزی که پول جدید دیگر تزریق نکرد را سیاست انقباضی می‌دانند. درصورتی که این کار یک کار واحد است که دو استنباط متفاوت دارد که جهت عکس دارد.

بنا بر این انقباض و انبساط کیفی است. در بانک مرکزی سیاست‌های معتدل، منضبط و پشتیبان توسعه کشور و رشد اقتصادی 8‌درصدی را دنبال می‌کنیم.

برای انجام این کار در مواردی که باید منابع تامین شود سعی می‌کنیم که دچار کمبود منابع نشود و مواردی که باید از زیاده‌روی و پرداخت‌های بیش از حد نیاز جلوگیری شود، سعی می‌کنیم با ابزارهای اقتصادی آن منابع را هدر ندهیم.

منظورتان این است که سیاست مستمر را دنبال نمی‌کنید و به اقتضای زمان سیاست خاصی را در نظر می‌گیرید؟

سیاست تامین منابع برای گردش اقتصاد مملکت، برای رسیدن به اهداف 8 درصد رشد اقتصادی کشور و توسعه صادراتی‌مان سیاست ثابت و مستمر است.

منتها همین سیاست ثابت و مستمر تفاوتی که با سال 86 می‌تواند داشته باشد این است که جهت گیری می‌کند که آنجایی که منابع برای سرمایه‌گذاری تولید می‌خواهد برود سعی می‌شود با ابزار‌های اقتصادی و نه ابزار‌های اداری تسهیلات را فراهم کند.

اما در مواردی با روش‌های آربیتراژی کار می‌کند آن موارد را باز هم با ابزار‌های اقتصادی جلوگیری می‌کنیم تا منابع به آن سمت سوق پیدا نکند.

یکی از مصادیق آربیتراژ گرفتن تسهیلات ارزان‌تر و سپرده‌گذاری همان پول با سود بالاتر است.

این از مواردی است که باید با ابزار‌های اقتصادی از آنها جلوگیری شود.

تدابیری برای جلوگیری از قفل شدن نظام اعتبار‌دهی بانک‌ها به مردم و فعالان اقتصادی اندیشیده شده است؟

اصلی‌ترین تدبیر این است که بانک‌ها هر چقدر بتوانند نسبت به تجهیز منابع و جمع‌آوری سپرده‌ها و وصول اقساط شان و یا تبدیل دارایی‌های غیر‌مولد‌شان به منابع مالی اقدام کنند. بانک اجازه دارد در حد سقف سرمایه‌شان به مردم اعتبارات دهد.

برای اینکه این کار راحت‌تر انجام شود مصوبه هیات دولت را نیز گرفته‌ایم که به همه واحد‌های بانکی تاکید شده است ‌بدون ملاحظه، مطالبات معوق‌شان را مستقل از اینکه آن مؤسسه که به آنها بدهی معوق دارد چه کسی است بروند وصول کنند. با قدرت و قوت وصول کنند و تردید هم نکنند.

کاهش اعتبارات معوق یکی از مهم‌ترین دستور العمل‌های نظام بانکی در سال آینده است که مسئولیت آن به‌عهده مدیر‌عامل و هیأت‌مدیره بانک‌ها است. بانک مرکزی، دولت وزارت اقتصاد و هم قوه قضائیه نیز از این موضوع حمایت خواهند کرد.

یکی از مهم‌ترین عوامل قفل شدن اعتبارات بانکی همین اعتبارات معوق است که تسهیلات داده می‌شود اما بر نمی‌گردد. اولین مجری این موضوع هم خود دولت می‌تواند باشد.

دولت به‌عنوان پیشرو این کار تمامی ‌بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت می‌کند.

 ایران روند پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها تا چه حد مطلوب است؟ برای تسریع این روند چه خواهید کرد؟

دولت یک رقم 5 هزار و 400 میلیارد تومانی که برآورد بدهی دولت به سیستم بانکی است در لایحه مربوط به اصل 44 پیش‌بینی کرده و در مجلس هم تصویب شده است.

امیدواریم که با تصوب این قانون مرحله پرداخت آن بتواند انجام شود. که روند خوبی داشته است و باید در سال آینده تکمیل شود.

پیش‌بینی جنابعالی از نرخ تورم تا پایان سال 86 چگونه است؟ آیا می‌توان به مردم نوید داد که سال آینده تورم کمتری را تحمل خواهند کرد؟

در دوران مدرسه در کتاب ادبیات فارسی ما داستانی بود که روایت می‌کرد، فردی از لقمان پرسید که تا شهر چه مدت طول می‌کشد؟ و لقمان به او گفت: راه برو.

بار دوم و سوم در پاسخ سؤال خود همان جواب را از لقمان شنید.

هنگامی‌که از پاسخ لقمان نا امید شد بلند شد که به سمت شهر برود، لقمان پس از چند قدم که آن فرد حرکت کرد به او گفت تا شهر این مقدار طول می‌کشد.

فرد از لقمان پرسید چرا همان اول نگفتی که تا شهر چه میزان راه باقی مانده است؟ لقمان گفت: اول می‌خواستم ببینم با چه سرعتی و چگونه راه می‌روی تا به توبگویم چقدر طول می‌کشد که به شهر برسی.

بر این اساس پاسخ اینکه تورم سال آینده چقدر خواهد بود باید بگذاریم سال آینده شروع شود تا ببینیم سیاست‌های اعتباری و سیاست‌های مالی و بودجه‌ای چگونه پیش می‌رود.

به‌طور حتم متناسب با آن می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در سال آینده چگونه خواهد بود.

ما به‌عنوان بانک مرکزی ترجیح می‌دهیم وارد پیش‌بینی برای مردم نشویم. البته بانک مرکزی برای پیش‌بینی‌های تحلیلی و کارشناسی و تصمیم‌گیری برنامه‌های خود را انجام می‌دهد.

با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 روند توسعه فعالیت‌های بانک‌های خصوصی و بانک‌داری خصوصی در سال آینده چه شکلی خواهد داشت؟

نظام بانکی در قالب تبیینی که برای اصل 44 انجام شده دو وظیفه همزمان را
بر عهده دارد یکی اینکه خودش ساختارش را به سمت بانک‌داری خصوصی پیش ببرد و یکی هم کمک کند به رشد بخش خصوصی.

شاید بقیه بخش‌ها غیراز بخش بیمه این دو وظیفه همزمان را بر عهده ندارند. بانک‌ها و بیمه‌ها این دو وظیفه را با هم دارند‌، یعنی هم باید خود را خصوصی‌سازی کنند و هم به‌خصوصی‌سازی اقتصاد کمک کنند.

جهت‌گیری آن نیز همین است که برای سال آینده بانک‌های خصوصی که اجازه فعالیت گرفتند و در حال حاضر فعال هستند کماکان رشد خودشان را داشته باشند. البته با رعایت همه جوانب نظارتی.

تاسیس بانک‌های خارجی در ایران از چه زمانی فعالیت خود را در ایران آغاز خواهد کرد؟

زمینه قانونی برای آنها فراهم شده است و مجوزهای آنها صادر شده است تا بتوانند بیایند چه به‌صورت شعبه چه به‌صورت بانک مستقل در ایران فعالیت کنند.

کد خبر 46893

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار