فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل ماهیتی که دارند، در صورت رعایت ضوابط و محاسبه سود منطقی می‌توانند در تنظیم و تعدیل قیمت در بازار تاثیر قابل توجهی داشته باشند، اما با توجه به مشاهدات، برخی فروشگاه‌ها فقط سودجویی خود را در نظر دارند و رشد قارچ‌گونه انواع فروشگاه زنجیره‌ای در کشور و به تبع آن در کرمانشاه با ترفند تخفیفات بالا، روزبه‌روز از اعتماد مردم به خود می‌کاهند.
- فروشگاه‌ها هر طور می‌خواهند عمل می‌کنند
یکی از شهروندان کرمانشاهی با غیرواقعی دانستن تخفیف‌ها می‌گوید: چون دولت نظارتی ندارد فروشگاه‌ها هر طور که می‌خواهند عمل می‌کنند و هر با قیمتی هم که می‌خواهند اجناس خود را به مردم عرضه می‌کنند. «ناهید» که ۳۴ ساله و مجرد است، می‌گوید: من از فروشگاه‌های مختلف خرید کرده‌ام. آنها روی کالاهایشان برچسب تخفیف ویژه می‌زنند، اما قیمت آنها در مقایسه با بازار تفاوتی ندارد و بعضی وقت‌ها از بازار نیز گران‌تر است.
وی که اغلب خریدهای خانه را انجام می‌دهد، می‌گوید: اگر از بازار روز یا عمده‌فروش‌های وزیری یا روی پل حداد خرید کنید خیلی به‌صرفه‌تر است. این شهروند کرمانشاهی اضافه می‌کند: بارها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای که اعلام تخفیف ویژه کرده‌اند، سر زده‌ام، اما وقتی مقایسه کرده‌ام، متوجه شده‌ام قیمت همه محصولاتی که از فروشگاه زنجیره‌ای خریداری کرده‌ام، بسیار بالاتر از قیمت سایر مغازه‌هاست.
به عنوان مثال، قیمت یک قوطی رب از یک کارخانه با تاریخ تولید مشابه اگر در بازار حدود ۱۸هزار تومان بوده و در این فروشگاه نیز با تخفیف به ۱۸ هزار تومان می‌رسد که این موضوع نشان می‌دهد نه‌تنها تخفیفی وجود ندارد، بلکه متصدی فروشگاه سود زیادی از فروش یک کالا می‌برد. بنابراین فروشگاه‌ها با این تخفیف‌ها فقط مردم را سر کار می‌گذارند. وی اضافه می‌کند: این فروشگاه‌ها فقط جیب و سود خود را می‌بینند و به فکر مردم نیستند.
- دست بردن در قیمت روی برچسب‌ها
یکی دیگر از شهروندان که قصد خرید از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای را دارد، با اشاره به پیامکی درباره فروش ویژه با تخفیف ویژه در یکی از روزهای هفته، می‌گوید: برچسب قیمت را خیلی بالاتر از قیمت واقعی روی کالا می‌زنند و با اعمال تخفیف به قیمت بازار و البته کمی بالاتر می‌رسند. «کیان» می‌افزاید: این تخفیف‌ها فقط فریب مردم است. اگر دولت و مسئولان متولی امر کمی نظارت کنند بدون شک چنین سوءاستفاده‌ای از مردم نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در واقع این فروشگاه‌های زنجیره‌ای با درج قیمت‌های غیرواقعی و اعلام تخفیف بر روی این قیمت‌های غیرواقعی سر مردم کلاه می‌گذارند و اگر این روند پیدا کند، با وجود تمام زرق و برق‌هایی که این فروشگاه‌ها دارند، در آینده بی‌مشتری خواهند شد. یکی دیگر از شهروندان می‌گوید: فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی فروشگاه‌های شهر به جای ارزان‌فروشی، روند گران‌فروشی را پیش گرفته‌اند که موفق نخواهند بود چراکه وقتی مردم با یکی دو بار خرید متوجه این موضوع شوند، دیگر خرید را از این فروشگاه‌ها کنار می‌گذارند. بارها هنگام خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای متوجه شده‌ام که با وجود تخفیف، قیمت روی کالا از قیمت فاکتور گران‌تر است.
- حراج واقعی و غیرواقعی
«محمد حسن نعمت‌اللهی» کارشناس ارشد بازرگانی به ارائه تعریفی از حراج می‌پردازد و می‌گوید: حراج کالا یکی از شیوه‌های معمول در نظام توزیع کالا و خدمات است که در کشور ما به صورت نمایشگاه عرضه مستقیم یا فروش فوق‌العاده در واحدهای صنفی انجام می‌شود. وی می‌افزاید: در همه کشورها برای جلوگیری از سوءاستفاده از حراج کالا قوانین و دستورالعمل‌هایی مصوب شده است. در این زمینه قانونی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده وجود دارد.
این کارشناس بازرگانی ادامه می‌دهد: حراج عرضه کالا به قیمت پایین‌تر از قیمت خرید، یا قیمت تمام شده و قیمت بازار است. این حراج معمولا به دلایلی چون پایان فصل، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی و... صورت می‌گیرد. در فروش فوق‌العاده نیز کالا ۱۰ تا ۵ درصد پایین‌تر از قیمت متعارف بازار به این صورت عرضه می‌شود و در مدت معین و با شرایط خاص است. هر واحد صنفی قبل از حراج مکلف است مدارک لازم را به اتحادیه خود برای انجام این کار ارائه دهد.
وی در ادامه می‌گوید: تعداد واحدهای غیرصنفی بدون پروانه کسب در کشور و استان ما زیاد است و این امر باعث می‌شود که بدون اخذ مجوز دست به فروش کالا با تخفیف بزنند و از آنجا که مستند و شفافیتی در زمینه قیمت‌های متعارف در حال فروش در کشور ما وجود ندارد، احتمال این‌که صاحب و متصدی آن واحد صنفی قیمت را بالاتر بزند، بسیار زیاد است.
نعمت‌اللهی می‌گوید: بهانه‌هایی نظیر تغییر شغل و... نیز از آنجا که تابلو آنها اغلب به مدت بسیار زیاد روی ویترین‌های واحدهای صنفی می‌ماند، اعتماد مصرف‌کننده را سلب می‌کند. حراج‌های فصلی نیز با حمایت دولت در مقاطعی از سال انجام می‌شود. در فروش پاییزه و نمایشگاه بهاره به دلیل حضور واسطه‌ها و غیرصنفی‌ها نه‌تنها کاهش قیمتی دیده نمی‌شود، بلکه بیشتر از قیمت بازار کالا عرضه می‌شود. وی برای جلوگیری از چنین تخلفی چند راهکار ارائه می‌کند و می‌گوید: نظارت جدی بر تعیین قیمت فروش، نظارت جدی با رعایت سود مجاز واحدهای عمده‌فروش و خرده‌فروش و در نهایت شفاف‌سازی در همه عرصه‌های قیمت‌گذاری می‌تواند باعث جلب اعتماد و بازگشت اعتماد مردم شود.
- فریب مردم به بهانه تخفیف تخلف است
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه هرگونه فریب مردم به بهانه تخفیف‌های بالا را برابر ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده تخلف می‌داند و می‌گوید: مجازات برای این موضوع در نظر گرفته شده است. «عبدالرضا یاری» با اشاره به تخفیف‌های گسترده‌ای که این روزها از سوی بسیاری از فروشگاه‌ها باب شده، می‌گوید: موارد متعددی داریم که فروشگاه‌ها بر اساس برچسب قیمت روی کالا و تخفیفی که ادعا کرده‌اند، در نهایت تخفیف خاصی به مشتری نمی‌دهند و مردم را فریب می‌دهند. وی می‌افزاید: برخی از این فروشگاه‌ها قیمت غیرواقعی و زیادی را روی کالا می‌گذارند و در نهایت ادعا می‌کنند که با تخفیف قیمت را پایین آورده‌اند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده کرمانشاه با بیان این‌که برخی فروشگاه‌ها ادعای تخفیف‌های ۶۰ درصدی هم دارند، بیان می‌کند: بر اساس قانون حاشیه سود، برای برخی کالاهای خاص می‌توان تا سقف ۴۵ درصد تخفیف داد و برای اکثر کالاها حدود ۱۰ درصد است. یاری اضافه می‌کند: چطور فروشگاهی که قرار است ۱۰ درصد سود ببرد می‌تواند ۶۰ درصد تخفیف بدهد؟ مگر این‌که ۵۰ درصد از جیب روی کالا بگذارد که هیچ منطقی پشت این کار نیست. وی با بیان این‌که پایه و اساس برخی از این تخفیف‌ها فریب مردم و بازی با اعداد است، افزود: بر اساس قانون این کار تخلف است و مجازات دارد. به گفته رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مردم باید در صورت مشاهده چنین موردی، موضوع را با تلفن‌های ۱۲۴ یا ۱۳۵ در میان بگذارند.
- چند نرخی بودن اجناس
معاون صنعت، معدن و تجارت استان در گفت‌وگو با همشهری در مورد چند نرخی بودن اجناس می‌گوید: این امر ناشی از نبود نظارت نهادهای مربوطه نیست. شاید عملکردها صدرصد نباشد ولی با تلاش افراد صنف نسبت به سال گذشته عملکردها بالا رفته اما تابع شرایط خاصی است. «مسعود بیگلری» می‌افزاید: طبق قانون برای هر جنسی درصد سود تعیین شده است. برای مثال، سودی که روی پوشاک محاسبه می‌شود ۲۳درصد است یا برنج شامل ۱۰درصد سود است. چنانچه از این حد تخطی شود، گران‌فروشی محسوب می‌شود و طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد.
وی اضافه می‌کند: تنها۲۰درصد اجناس مصرفی استان از داخل تامین می‌شود و ۸۰درصد باقی‌مانده آنها از استان‌های دیگر وارد می‌شود و هزینه‌های حمل متفاوتی را شامل می‌شود که همین امر موجب چند قیمتی شدن اجناس می‌شود. به عنوان مثال پرتقال هم از شهرهای مختلف شمال می‌آید و هم از شهرهای مختلف جنوب. بنابراین چون مسافت‌ها مختلف است به تبع آن هزینه‌های حمل نیز تغییر می‌کند.
وی درباره گران‌فروشی نیز اضافه می‌کند: رکود بازار همه استان‌ها و کشور را فراگرفته و همه برای وصول بدهی‌های خود با هر دلیلی سعی بر جذب مشتری دارد تا بتواند اجناس خود را به فروش برساند. بیگلری در ادامه از مردم می‌خواهد در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی کسبه بازار با مراجعه به سازمان و یا با شماره‌گیری ۱۲۴ شکایات خود را گزارش دهند.
نظر شما