این در شرایطی است که فر آیند قانونی شدن بودجه کشور یک فر آیند مشخص و قانونی است و بر اساس این فرآیند دولت لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می کند و مجلس نیز پس از بررسی های لازم و تصویب لایحه بودجه آن را برای تایید به شورای نگهبان تحویل می دهد.
بدین ترتیب مجلس می تواند هر گونه تغییری را به منظور بهینه کردن برنامه سالانه دخل و خرج کشور در لایحه بودجه اعمال کند و پس از شورای نگهبان آن را تایید می کند و به عنوان قانون به دولت ارائه می کند.
مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 87 به این نتیجه رسید که باید تغییراتی در آن اعمال شود چراکه لایحه بودجه 87 با اشکالات بسیار زیادی به ویژه از لحاظ کلی بودن لایحه بودجه همراه بود.
یکی از مهم ترین وظایف مجلس در رابطه با لایحه بودجه 87 شفاف سازی و قانونمند کردن ردیف های دستگاه های اجرایی دولت و همچنین شفاف سازی رابطه دولت با شرکت ملی نفت ایران بود که این موضوعات با دقت در بودجه سال 87 مورد بررسی قرار گرفت.
حال اگر دولت از مجلس در رابطه با لایحه بودجه 87 انتقاد می کند و مجلس را در رابطه با اشکالات بودجه سال 87 مقصر می داند باید قبول کند که مشکلات بودجه به خود دولت باز می گردد.
اگر دولت اعتقاد دارد که ایراداتی از نظر نا کار آمدی در سیستم بودجه، تشدید رشد نقدینگی، تشدید رشد تورم، عدم کار آیی سیستم اجرایی و عدم شفافیت در بودجه وجود دارد باید بداند که این ایرادات به لایحه بودجه است که دولت آن را تنظیم کرده است.
چرا که تمام تغییری که مجلس از نظر ساختاری در بودجه 87 به وجود آورده کم تر از 3 درصد است. حال این سوال مطرح است که چگونه می شود 97 درصد لایحه بودجه دولت که بدون تغییر باقی مانده است هیچ گونه اثری بر عملکرد دولت نداشته باشد اما تغییرات 3 درصدی که از سوی مجلس در لایحه بودجه 87 اعمال شده است منجر به ناکارآمدی بودجه شده است. دولت باید توجه داشته باشد که تمام ساز و کار های اعمال شده توسط مجلس در راستای بهینه سازی تخصیص منابع بودجه و اعمال موارد قانونی است.
دولت در لایحه بودجه سال 87 خلاف قانون ردیف بودجه بسیاری از دستگاه های دولتی را حذف کرده بود و مجلس وظیفه دارد از بعد نظارتی و اجرای قانون از دستگاه های اجرایی حمایت کند چرا که ردیف بودجه مستقل دارند و مجلس باید از قانون حراست کند. اما در بخشی دیگر انتقاداتی نیز دولت در رابطه با بودجه 87 به مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد کرده است.
آنچه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط پیدا می کند باز یک فر آیند اجرایی است که مربوط به اصل 110 قانون اساسی است و به اختیارات مقام معظم رهبری باز می گردد.
به طور حتم مجمع تشخیص مصلحت بر حسب وظیفه ای که دارد ایرادات خلاف سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز را که در لایحه بودجه سال 87 وجود داشته است از طریق شورای نگهبان به مجلس ارائه کرده است. بنا بر این مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در راستای وظایف خود اقداماتی انجام داده است که به نظر نمی رسد مشکلی را در لایحه بودجه سال 87 ایجاد کرده باشد.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
همشهری امارت
