پس از جنجالی شدن ماجرای کودک همسری در استان کهکیلویه و بویر احمد دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در واکنش به خبر ازدواج این کودک ۱۱ ساله با پسر ۲۲ ساله تأکید کرد:

كودك همسري

طبق قوانین موجود نیز عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سالگی مطابق مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ممنوع است.

شهناز سجادی با اشاره مجدد به قوانین موجود اظهار کرد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سالگی مطابق مقررات یادشده، ممنوع است، مگر با شرط رضایت و اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) و اجازه دادگاه با صدور حکم و با رویکرد و احراز «مصلحت کودک» زیر ۱۳ سال. در غیراین صورت چنین ازدواج‌هایی بدون مجوز دادگاه براساس مصلحت کودک در امر ازدواج مشروعیت قانونی ندارد.

سجادی در ادامه با بیان اینکه این ممنوعیت‌ها دارای ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری است، اظهار کرد: از حیث ضمانت اجرای حقوقی، ازدواج با کودک بدون اجازه ولی قهری و اجازه دادگاه از سوی دادگاه خانواده محل مربوطه حکم به بطلان داده می‌شود. در این مورد در سال ۶۳ رأی وحدت رویه نیز از سوی هیأت عمومی قضات دیوان عالی کشور صادر شده است.

همچنین از حیث ضمانت اجرای کیفری نیز مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱، مردی که بدون رعایت شرایط قانونی یادشده با دختر زیر ۱۳ سال ازدواج کند، تحت تعقیب جزایی قرار می‌گیرد و به حبس درجه شش (بیش از ۶‌ماه تا ۲ سال) محکوم می‌شود. همچنین چنانچه در عمل زناشویی، کودک به نقص عضو یا مرض دائم مبتلا شود، شوهر به حبس درجه پنج (بیش از ۲ تا ۵ سال) محکوم می‌شود و چنانچه عمل زناشویی منجر به فوت کودک شود علاوه بر پرداخت دیه به حبس درجه چهار (بیش از ۸تا ۱۰سال حبس) محکوم می‌شود.

به گفته دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در چنین ازدواج‌هایی معمولاً والدین کودک نیز مقصرند زیرا اذن و اجازه عقد نکاح کودک خود را داده‌اند. در این صورت پدر، مادر، سرپرستان قانونی طفل و یا اشخاصی که قانون حضانت کودک را به آنها سپرده است، حسب مورد به حبس تعزیری درجه ۶ (بیش از ۶‌ماه تا ۲ سال) محکوم می‌شوند.

وی در ادامه درباره مجازات عاقد عقد ازدواج کودک نیز اظهار کرد: در عقد کودک، عاقدی که عقد نکاح را برگزار و صیغه شرعی ازدواج را جاری می‌کند به حبس تعزیری درجه ۶ مذکور محکوم می‌شود همچنین از آنجایی که ثبت رسمی وقایع ازدواج (و نیز امرطلاق، فسخ نکاح و رجوع) به جهت حفظ کیان خانواده و نظم عمومی و حمایت از زنان و کودکان در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق اجباری است، شوهر وظیفه قانونی دارد که برای اثبات هر یک از وقایع فوق بر حسب مورد اقدام کند،

در غیراین صورت شوهر تحت تعقیب قرار می‌گیرد و طبق ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ (از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال) یا حبس درجه هفت (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم می‌شود. این مجازات سابق بر این نیز در مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ مورد پیش‌بینی قرار گرفته بود.

 سجادی ادامه داد: به موجب تأکید دین اسلام مبنی بر عزیز شمردن کودکان و رعایت حقوق آنان، کنوانسیون جهانی حقوق کودک (که کشور ایران رسماً به آن پیوسته است)، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و لایحه حمایت از حقوق کودک که در حال تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است، ضرورت دارد به حقوق کودکان توجه ویژه شود.

وی همچنین به ایسنا به آسیب‌های دیگر این نوع ازدواج‌ها اشاره کرد و گفت: ازدواج زودهنگام در مرحله کودکی نه‌تنها حق کودکی کردن را از کودکان می‌ستاند بلکه فرصت تحصیل و مهارت‌آموزی زندگی را نیز از آنان سلب می‌کند.

کد خبر 454008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =