به گزارش مهر، امیر خجسته، نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی شامگاه ۱۱ تیر سه شنبه در نشست خبری با خبرگزاری‌های استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: «آنچه که مهم است برنامه و قانون داشتن برای مبارزه با فساد است که در چند سال گذشته در فراکسیون مجلس برنامه‌های بسیاری برای مقابله با مفاسد اقتصادی تدوین شده و در صورت اثبات هر فسادی که به ما اطلاع داده شود اگر مستندات کامل باشد و به یقین برسیم از طریق قوه قضائیه برای برخورد با آن ورود می‌کنیم.»
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادیک مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اگر مجلس سکوت کند، سازمان‌های نظارتی نیز سکوت کرده و در نهایت با فشارهای سیاسی که وارد می‌شود این مسئله مسکوت می‌ماند، بنابراین در هر جایی که مدارک و مستندات ما از فساد مالی و اقتصادی خبر دهد ما ورود می‌کنیم و با هماهنگی که میان سه قوه ایجاد کرده‌ایم این مسئله را پیگیری و افشا می‌کنیم چرا که این کار به عنوان مطالبه مردم می‌تواند در جلوگیری از بسیاری از مفاسد اثرگذار باشد.»
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: «بعضی‌ها به بهانه اینکه افشاگری باعث می‌شود مردم اعتماد خود را به نظام از دست بدهند سعی می‌کنند بر روی برخی فسادها سرپوش بگذارند اما باید بدانند که وقتی یک آقازاده یا یک مسئول دست به تخلفی می‌زند با افشاگری که مطالبه مردمی و در رأس آنها رهبری است رو به رو شده و این کار باعث می‌شود اعتماد مردم نسبت به نظام بیشتر نیز شود و مفاسد نیز به حداقل برسند.»
نماینده همدان نماینده همدان بیان کرد: «برای حمایت از کسانی که در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت می‌کنند به دنبال تصویب قانونی هستیم با عنوان قانون حق الکشف که اگر یک رسانه و یا یک مجموعه فسادی را کشف کرد یک درصدی به آنها پرداخت شود و اگر این قانون که در نوبت رفتن به صحن برای تصویب است برود می‌توان در این زمینه بسیاری از کارها را پیش برد.».
- تعیین تکلیف موضوع خصوصی سازی در کشور ضروری است
خجسته اظهار داشت: «یکی دیگر از مباحثی که در حوزه مفاسد اقتصادی باید تعیین تکلیف شود بحث خصوصی سازی است چرا که عده‌ای قصد دارند در این حوزه بیت المال را غارت کنند که فراکسیون مجلس به این قضیه ورود کرده و از رئیس جمهور نیز صراحتاً خواسته تا خصوصی سازی را تعیین تکلیف کند.»
وی افزود: «وقتی ما به بحث گمرکات ورود کردیم سراسر کشور را رصد کردیم و فهمیدیم که هزار و ۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق وارد کشور شده در حالی که وزیر مدعی بود یک کانتینر نیز وارد نشده و این حرف وی درست بود چرا که یک کانتینر نبود بلکه هزار و ۱۲۸ کانتینر بوده است و عامل این کار نیز فردی به نام سجاد حضرتی بود که اکنون در زندان به سر می‌برد و وقتی در گمرک دیدند که این مسئله حساسیت برانگیز شده امروز موضوع قاچاق کالا از طریق گمرکات به حداقل رسیده است.»
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اعلام کردیم که ۳۴ هزار خودرو غیر قانونی ثبت سفارش شده است، اما آقایان مدعی بودند که این مسئله واقعیت ندارد ولی وقتی این ماجرا را اثبات کردیم اعتراف کردند و این مسئله را تائید کردند و مشخص شد با همکاری یک معاون وزیر سایت ساعت دو صبح بازگشایی و چهار صبح بسته شده و این سفارشات به ثبت رسیده است. از این تعداد شش هزار و ۴۸۱ خودرو قطعی شده بود و هزار و ۹۰۰ خودروی دیگر وارد شده بود که عوامل شناسایی شدند و تعدادی در زندان هستند و بقیه نیز در راه دادگاه در حال سیر مراحل قانونی هستند.»
خجسته یادآور شد: «در یک مورد دیگر ۱۲۵ هزار خودروی خارجی قاچاق وارد کشور شده که توسط چهار خانواده این کار انجام شده و با اثبات مسئله اکنون کار در دادگاه در حال پیگیری است و یک خانواده در زندان هستند و سه خانواده دیگر در حصر و فشار قرار گرفته‌اند و این کار باعث می‌شود مفسدان خود را جمع کنند.»
نظر شما