یک طرف ماجرا نمایندگانی هستند که به شکل‌های مختلف اتهاماتی را علیه دولت و برخی وزیران مطرح می‌کنند و یک طرف قضیه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که این ادعاها را تکذیب می‌کنند، طرف سوم قضیه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است که فعلا ضلع منفعل این مثلث است.

مجلس

بعد از انتشار صحبت‌های حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نمایندگان منتقد دولت که مدعی شده بود یک باند نفوذی در وزارت نفت کشف شده که در رأس آن خانمی با ‌ایجاد ارتباط با ۱۶نفر از مقامات ارشد این وزارتخانه ضرباتی را به کشور وارد کرده است، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات اعلام کرده که بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار است. برای نخستین‌بار نیست که ایراد اتهاماتی از سوی برخی نمایندگان با برند سیاسی خاص به بیژن زنگنه، وزیر نفت یا وزارتخانه متبوع او، وزارت اطلاعات را به واکنش وامی‌دارد.

اوایل خردادماه امسال درپی جوسازی نمایندگانی مثل هدایت‌الله خادمی علیه وزیر نفت و طرح این ادعا که در دفتر وزیر دستگاه پوز (کارتخوان) کشف شده، وزارت اطلاعات بیانیه صادر و اعلام کرد: «استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری شد و با کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. متعاقبا به دستور وزیر نفت، کارمند (قراردادی) یادشده، درآن زمان از ادامه خدمت معلق شد».

سلسله این اتهامات از سوی نمایندگان مجلس و تکذیبیه‌های نهادهایی بیرون از مجلس البته که به همین دو مورد ختم نمی‌شود. سردسته این حلقه جوادکریمی قدوسی، نماینده وابسته به جبهه پایداری در مجلس است که ادعاهای او تاکنون از سوی نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکذیب همراه شده است. در یک نمونه او مدعی شده بود سازمان اطلاعات سپاه مکالمه یکی از مقامات بلندپایه کشور با مأمور سرویس جاسوسی انگلیس (MI۶) را شنود کرده است که سردار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکذیب این ادعا، گفت:

از آنجا که اظهاراتی از این نوع مسبوق به سابقه است، سازمان اطلاعات سپاه طی مکاتبه‌ای با کمیسیون امنیت ملی مجلس درخواست تذکر لازم به اعضای کمیسیون و دیگر نمایندگان مجلس در پرهیز از طرح اینگونه ادعاها و اظهارات را داشته و تأکید کرده است که هرگونه نقل‌قول از این سازمان منوط به اطلاعات و گزارش‌های رسمی است که به دستگاه‌های ذیربط منعکس می‌شود.

 براساس اصل۸۶ قانون اساسی و ماده۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در راستای وظایف خود داده‌اند، تحت تعقیب قرار داد. اما چندسال پیش به توصیه رهبر معظم انقلاب هیأتی در داخل مجلس تشکیل شد که وظیفه نظارت بر رفتار نمایندگان را دارد. این هیأت تاکنون شکایت‌های مختلفی از نهادهای بیرون از مجلس به‌خاطر ادعادهای دروغ نمایندگان دریافت کرده است.

در آخرین جلسه این هیأت شکایت وزارت نفت از یکی از نمایندگان مجلس با حضور وزیر نفت برگزار شد. محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، سخنگوی این هیات گفته است زنگنه در این جلسه درباره دستگاه کارتخوان که در وزارت نفت بوده مشروحا توضیحات لازم را ارائه داد. وی گفته است: باتوجه به اینکه نماینده مورد نظر هفته گذشته در جلسه حاضر شده ‌و توضیحات خود را ارائه کرده بود و ما مستندات آن نماینده را دیده بودیم و هیأت نظارت با توجه به مباحث مطرح شده موضوعات دستگاه کارتخوان را جزو وظایف نمایندگی تشخیص نداد و این موضوع را به دادگاهی که این شکایت از آنجا آمده بود محول کرد و این نماینده توضیحات خود را آنجا ارائه خواهد داد.

کد خبر 445535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =