مجلس شاکی از اجرای قانون بازنشستگی

هرچند بحث منع بکارگیری بازنشستگان، بحث داغ پاییز سال گذشته بود اما بعد از کوچ اجباری برخی مدیران دولتی  و البته جستن  برخی دیگر از مدیران  با  احکام  سفارشی یا  دور زدن  قانون  از دایره  این  قانون، خلا ها و نواقص اجرای قانون منع بکار گیری بازنشستگان عیان شد.

در پی آشکار شدن ضعف‌های این قانون بود که به دستور رئیس مجلس؛ مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از طراحان اولیه طرح مذکور، مسئول  اصلاح  قانون و رفع  نواقص آن شدند و بنا بر زمانبندی ارایه  شده  قرار بود اصلاحیه  جدیدبر قانون منع  بکار گیری بازنشستگان بعد از فصل بودجه نویسی مجلس یعنی اواسط اسفندماه گذشته در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. از آن زمان تا کنون  خبری از اصلاحیه این کمیته مشترک برای ارایه به صحن  بهارستان نیست و قانون مذکور با خلا های قانونی اش  و بدون نظارت دقیق بر نحوه اجرای آن از سوی دستگاههای دولتی در حال اجراست.

حالا بعد از گذشت  سه فصل داد مدافعان  این قانون در آمده است، در همین راستا ناهید تاج الدین، عضو فراکسیون امید که بارها و بارها در دفاع از طرح اصلاح  قانون منع  بکارگیری بازنشستگان موضع گرفته بود، بخشی از نطق سالیانه‌اش را به نقد چند و چون اجرای این  قانون اختصاص داد و  با  تاکید بر اینکه این قانون آن طور که ما انتظار داشتیم اجرایی نمی‌شود، گفت: طبق برآوردهایی که همکاران ما تا پایان سال گذشته داشتند حدود هزار بازنشسته که شامل قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها می‌شود هنوز از مسئولیت خود کناره گیری نکرده‌اند این دهن کجی به نسل جدید است.

پیشتر، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده فریمان نیز اعلام کرده بود که  طبق برآوردهایی که داشته‌ایم، حدود ۱۰۰۰ بازنشسته که شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شوند، هنوز از مسئولیت خود کناره‌گیری نکرده‌اند. اینکه این هزار نفر چه کسانی هستند و چگونه باید شناسایی شوند مجهولی است که مجلسی ها مستندات دقیقی درباره آن ندارند ورسیدگی به آن را در حیطه  نهادهای نظارتی، بازرسی، دیوان محاسبات و دستگاه قضایی مرتبط می دانند.

  **میدان داری اقازاده‌ها

موضوعی که  یعقوب شیویاری، نماینده میانه با تاکید بر آن به همشهری می‌گوید: بعد از تصویب اصلاحیه مجلس در حالی که انتظار این بود  مدیران توانمند و شایسته  جوان بر سر کار آیند شاهد انتصابات فامیلی برخی از مسئولان ارشد دولت در مناصب دولتی و خصولتی شدیم که جز دهن کجی به  قانون  برای آن تعبیر نمی توان یافت.

او با تاکید بر اینکه سو استفاده از رانت های سیاسی و فامیلی باعث شده است  آقایان بروند و بجایشان آقازاده ها بر سر کار بیایند، می افزاید:متاسفانه در برخی سازمان ها و وزارتخانه ها افراد بازنشسته به عنوان مشاور منصوب  شده وکار گذشته شان را از سر گرفته‌اند وی با تاکید بر اینکه آمار و مستندات دقیقی درمورد چند و چون دور زدن این  قانون وجود ندارد، ادامه می دهد : مجلس برای دفاع از شان و اعتبار خود و قانون گذاری باید در این زمینه ورود جدی و بدون درنگی داشته باشد.

دور زدن قانون در مناسب بدون حساسیت

نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد نیز از دیگر منتقدان اجرایی سلیقه ای قانون  منع بکارگیری بازنشستگان با بیان اینکه ابتدا قرر شد در شغل‌های حساس نهادهای نظارتی مثل  سازمان بازرسی خیلی جدیت  بخرج ندهند و بر اساس حساسیت پست اغماض‌هایی داشته باشند  به همشهری می‌گوید: برغم این موضوع  اما خیلی از مدیران که دلبسته میزهایشان هستند از اعلام بازنشستگی و پیوستن  به اهداف این  قانون  که میدان دادن به جوانان بود  طفره رفتند.

او می افزاید: مثلا معاون وزیر نیرو چه تخصص یا  حساسیتی دارد که آقای وزیر نیرو ترجیح می دهد بجای به کارگیری مدیران جوان به سمت یک  بازنشسته برود یا  قانون را دور بزند، یا در مورد انتصاب رئیس سازمان حج و زیارت  چرا  ما باید به سمت  انتخاب ریاست این سازمان از دایره استانداران بازنشسته برویم و یک استاندارب ازنشسته را انتخاب کنیم  مگر ریاست اسن نهاد چه  حساسیتی دارد که یک مدیر جوان از عهده انجام آن بر نمی آید

پژمانفر در پاسخ به اینکه گفته می شود هزار مدیربازنشسته، هنوز از مسئولیت خود کناره گیری نکرده اند گفت: این آمار بر چه اساسی ارایه شده است، محل ارایه این آمار را نمی‌دانم  و واقعا از این رقم بی خبرم اما متاسفانه  خیلی از مدیران بازنشسته با حمایت هایی که دارند تن به اجرای این قانون نداده‌اند و گویا  قصد خداحافظی با میزهایشان را هم ندارند.

انتقاد مجلسی ها از دور زدن  قانون توسط برخی مدیران دولتی در حالی است که  دی ماه سال گذشته  جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در حساب شخصی‌اش در اینستاگرام  خبر داد: در اجرای اصلاحیه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، سازمان اداری واستخدامی کشور به عنوان مسئول اجرای قانون، با حمایت شخص رییس جمهور،   برداشت دقیق وکاملی ازقانون را به مورد اجرا گذاشت. در این رابطه به همکاری ٥٢٠ نفردر دولت ودستگاه های خارج ازدولت و ٦٥٠ نفر درنیروهای مسلح خاتمه داده شد!

**زنان قربانی شدند

 در کنار اجرای سلیقه‌ای این قانون، ایراد دیگری که خود مجلسی‌ها  به قانون منع  بکارگیری بازنشستگان وارد می دانند  عدم  تعیین  سن دقیق بازنشستگی است، چنانچه  پروانه  سلحشوری، نماینده تهران  آن را  ضعف اساسی این  قانون می داند و به همشهری می گوید: اشتباه  مجلس در تدوین  این  قانون عدم  تعیین  سن بازنشستگی مثلا بالای ۶۰ یا  ۶۵ سال بود و همین  سبب شد نیروها و زنان توانمند ما که ۴۷ تا ۵۰  سال  سن داشتند، قربانی اجرای این  قانون شوند و میزهای شان را برای کسانی بجا  بگذارند که با ۶۰ سال سن  جایگزین آنها شدند.

وی با  بیان اینکه  مجلس جسته و گریخته در جریان دور زدن های این  قانون  قرار می گیرد و می شنود که  فلان  مسئول با لابی یا دور زدن  قانون  به  فلان  نهاد دیگر منتقل  شده است ادامه می دهد : نظرات بر چند و چون اجرای قانون وظیفه سازمان  بازرسی است و ضروری است در این باره گزارشی  به مجلس ارایه کند، مجلس تا مستندی در این باره  نداشته باشد نمی تواند از سازمان یا نهاد مذکورانتظار پاسخگویی داشته باشد.