متأسفانه جامعه دچار بیماری مزمن کثرت جرائم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده‌ها در دستگاه قضائی و وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه است و همه باید در درمان این بیماری تلاش کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، آیت‌الله هاشمی شاهرودی افزود: وجود میلیونی پرونده‌ها و شکل‌گیری جرائم و تخلفات متعدد، از بیماری سامانه حقوقی و اجرایی حکایت دارد و تمام دلسوزان نظام باید به‌دنبال چرایی این مسئله و پیشگیری از آن باشند و دستگاه قضائی را در این زمینه کمک کنند.
وی تأکید کرد: همان‌طور که بارها اعلام کرده‌ایم اگر سامانه‌ها و دستگاه‌های پولی و بانکی کشور، سامانه نقل و انتقالات، نظام بازرگانی و تجاری کشور و بسیاری از ساختارهایی که حقوق مردم از آن نشأت می‌گیرد دارای نقص باشد و از روش‌ها و فناوری‌های نوین در آن استفاده نشود موجب تضییع حقوق مردم، شکل‌گیری تخلفات و در نهایت تشکیل پرونده‌های متعدد و سرازیر شدن آنها به قوه قضائیه می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه دستگاه قضائی تمام تلاش خود را برای سامان‌دادن به مشکلات قضائی به کار می‌گیرد، به نقش وکلا در تقویت نظام حقوقی کشور اشاره کرد و گفت: برخلاف تصور عموم مردم و حتی برخی وکلا، آنان می‌توانند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم ایفا کنند.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی اظهار داشت: وکلا می‌توانند قبل از انجام معاملات مختلف و ایجاد تعهدات وارد شوند و طوری عمل کنند که اختلاف ایجاد نشود و اگر هم ایجاد شد به وسیله افراد یا نهادهایی که امین طرفین اختلاف هستند حل و فصل شود تا به دادگاه کشیده نشود.رئیس قوه قضائیه افزود: به همان اندازه که عدالت و به حق بودن حکم برای قاضی مسئولیت آور است برای وکیل هم مسئولیت آور است و هرچند که مسئولیت قانونی وکلا با قضات در ظاهر متفاوت است اما مسئولیت شرعی هر دو گروه یکی است و باید به آن دقت شود.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی با تأکید بر اینکه در هر دو بخش قضائی و وکالت هنوز به مرحله ایده‌آل نرسیده‌ایم گفت: هم از نظر کمی و هم از لحاظ کیفی و سطح علمی در این 2بخش هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم.
رئیس قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین وظایف وکلا را توجه به افزایش ضریب امنیت حقوقی و قضائی جامعه در کنار توجه به حقوق موکلان دانست و گفت: نقش و کلا تنها درمان اختلاف ایجاد شده به نفع موکلان نیست بلکه آنان می‌توانند در سطحی فراتر در پیشگیری از وقوع جرائم و توجه به افزایش ضریب امنیت حقوقی جامعه نیز ایفای نقش کنند و این نگاه کلان برخلاف تصورات موجود موجب کمرنگ شدن نقش وکلا یا کم‌شدن منابع درآمدی آنان نمی‌شود.
