قرار بود که این دستگاه‌ها در مدت زمانی کوتاه علاوه بر رفع آلودگی هوای تهران زمینه را برای حل این مشکل در سایر شهرهای بزرگ فراهم آورند. اما با وجود آنکه 12 سال از تصویب این قانون می‌گذرد هیچ کدام از دستگاه‌ها نتوانسته‌اند به وظایف قانونی خود عمل کنند. تهران همچنان خاکستری است. خاکستری و ترسناک. هیولای آلودگی مانند کابوس بر شهر سیطره یافته است و انگار این کابوس تمامی ندارد.
سید علی ریاض نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و مسئول رسیدگی به پرونده آلودگی هوای تهران، در پایان تقریبا یک سال رسیدگی به این پرونده نتیجه جریان رسیدگی را در قالب یک گزارش آماده کرده است تا در صحن علنی مجلس قرائت کند. به این بهانه به سراغ او رفتیم تا از آلودگی هوای تهران و سرنوشت آن بیشتر بدانیم.
در تالار سبز مجلس او در حالی که می‌خندد، می‌گوید: لزومی ندارد شما تمام این پرونده‌ها را مطالعه کنید تا به نتیجه برسید. همین که به هوای تهران نگاه کنید، متوجه می‌شوید که در طول این 12 سال هیچ اتفاقی نیافتاده است.
- آلودگی هوای تهران همواره از دغدغه‌های شهروندان بود. به ویژه در روزهایی که هوا بی‌رحم‌تر می‌شد و آلودگی تا مغز استخوان می‌رسید. هیچ وقت هم جدی گرفته نمی‌شد. تنها روزهایی جدی می‌شد که دیگر نمی‌شد نفس کشید.
آلودگی هوا یکی از پرونده‌هایی بود که در کمیسیون اصل نود باز بود و با این روند نیز همچنان باز خواهد ماند. این نکته نیز در گزارشی که برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده شده‌است نیز آمده.
چرا که تا زمان رفع آلودگی هوا، باید عملکرد دستگاه‌ها و نهادها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
البته در راستای این پرونده، مجلس ششم نیز اقدامات بسیاری انجام داد و حتی گزارش خوبی هم ارائه کرد.اما آنچه کمیسیون اصل نود در مجلس هفتم انجام داد، پایه‌ای و اساسی بود. قدم اول ما در این پرونده، تعیین معیاری مشخص بود.
به همین منظور قانون جلوگیری از کاهش آلودگی هوای تهران که در سال 74 به تصویب رسید را بررسی کرده و دستگاه‌های مرتبط و وظایف آنان را استخراج کردیم. این قانون 35 ماده و 9 تبصره دارد.
کمیسیون برای رسیدگی به این موضوع روش دقیقی به کار گرفت. در ابتدا مبانی قانون را استخراج کرده و دستگاه‌های مکلف را تعیین کردیم. سازمان حفاظت محیط‌زیست، مهم‌ترین دستگاهی است که در این قانون به آن اشاره شده‌است.
همچنین این قانون هیات وزیران، وزارت صنایع، نیروی انتظامی، مراجع قضائی، وزارت کشور، شهرداری، وزارت نفت، وزارت بهداشت و شرکت‌های خودرو‌سازی و برخی دیگر از سازمان‌ها که در مجموع 18 سازمان و شرکت و وزارتخانه بودند را متصدی این امر دانست.وظایف این دستگاه‌ها در قانون مشخص شده‌بود که آنها نیز مورد توجه قرار گرفت.
این نکته را نباید فراموش کرد که نتیجه فعالیت این 18 دستگاه کاملا مشخص بود. اینکه هیچ‌کدام از دستگاه‌های مربوط به وظائف خود عمل نکرده‌اند. چرا که آلودگی هوا همچنان وجود دارد.در جریان رسیدگی به پرونده آلودگی هوا برخی از دستگاه‌ها همکاری مناسبی نداشتند و برخی دیگر نیز تلاش فراوانی کردند.
- چندی پیش شما قول دادید که پس از پایان بررسی‌ها و آماده شدن گزارش نهایی نام دستگاه‌های غیرمسئول و متخلف را اعلام کنید.
هنوز هم به وعده‌ای که دادم راسخم. در جریان این رسیدگی‌ها بود که متوجه شدیم 4 سال بعد از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، اولین آیین نامه اجرایی آن تهیه شده‌است. این در حالی است که در ماده 32 این قانون آمده است که دستگاه‌های مرتبط باید حداکثر ظرف سه ماه آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از آلودگی هوا مرتبط با وظایف
تعریف شده خود را تهیه کنند.
این آیین‌نامه تازه مربوط به سازمان حفاظت از محیط‌زیست بود که پس از 4 سال تدوین شد. برخی از دستگاه های ذکر شده در قانون تا سال 82 هیچ آیین نامه اجرایی مرتبط با این قانون تهیه نکرده‌بودند. در واقع پس از گذشت 8 سال از تصویب قانون، کمتر دستگاهی خود را موظف می‌دید تا این قانون را اجرا کند.
- بنابراین اهمال دستگاه‌ها برای کمیسیون محرز شد.ه‌است
بله. ما متوجه شدیم که قانون خیلی مورد توجه قرار نگرفته‌است. به‌عنوان مثال، ما متوجه شدیم که در بند یک ماده 4 این قانون، مدیریت اجرایی، برنامه متمرکزی ندارد و درخصوص خودروهای فرسوده، تأمین منابع مالی و سیاست‌های کلی، دارای اشکال عمده‌‌است.
ما وظایف دستگاه‌های مختلف را بر اساس ماده 4 بررسی کردیم و فعالیت‌های انجام شده را مورد ارزیابی قرار دادیم و برای باقیمانده‌ها نیز برنامه‌ریزی کردیم. خوشبختانه در لایحه حمل‌ونقل عمومی تهران به این موضوع توجه شد و کمبودها نیز حل شد.
- در جریان رسیدگی آیا دستگاهی بوده که توانسته باشد به وظایف‌اش عمل کند یا دستگاه‌های خاطی را شناخته‌اید؟
دستگاه‌هایی که وظایف خود را به نحو کامل انجام داده‌اند اصلا وجود ندارند. اما معدود دستگاه‌هایی بودند که توانستند برخی از وظایف خود را به انجام رسانند. به‌عنوان مثال شهرداری تهران یکی از دستگاه‌هایی بوده که توانسته به وظایف محوله جامه عمل بپوشاند.
همچنین وزارت صنایع و معادن نیز تا حدودی موفق به انجام برخی از وظایف محوله شد.
اگرچه این وزارتخانه تکلیف ماده 21 قانون را انجام نداده‌است، اما مصوبات و سایر اقداماتش در حال پیگیری است. این را نباید نادیده گرفت که این وزارتخانه نسبت به سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها وظایف خود را تاحدودی انجام داده‌است.
- بنابراین بخش عمده‌ای از 18 دستگاه درگیر در پرونده آلودگی‌هوا نتوانسته‌اند به وظایف قانونی خود عمل کنند.
البته این نکته به این معنا نیست که در طول این 12 سال کاری انجام نشده‌است. در این مدت دستگاه‌ها تنها نظاره‌گر نبودند بلکه اقداماتی نیز داشته‌اند؛ از جمله حذف سرب به‌طور کامل از بنزین مصرفی در کل کشور، برنامه‌ریزی و تولید خودروهای دوگانه سوز، ایجاد جایگاه‌های سوخت گاز، تبدیل سوخت کارخانجات و مراکز خدمات عمومی به گاز مایع، انتقال برخی واحدهای عمومی آلاینده به خارج از تهران، تلاش در تحقیق و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و...
ما لایحه این موضوع را هم تصویب کردیم. مهم‌ترین اتفاق در تصویب این لایحه، تسهیم مترو بود که در واقع پیشنهاد افزایش سهم مترو بر اساس پرونده آلودگی هوا شکل گرفت. متن دفاعیاتم برای سهمیه‌بندی حمل‌ونقل عمومی تهران که در بسیاری از جراید هم ذکر شده، یافته‌های پرونده آلودگی هوا بود.
در واقع آنچه در پرونده آلودگی هوا می‌گذرد، ما را به این سمت سوق داد که پیشنهاد افزایش سهمیه مترو را در لایحه بدهیم. آلودگی هوا یک مفسده زیست‌محیطی است که باید به آن توجه شود. همان‌طور که به مفاسد اقتصادی و اجتماعی توجه می‌شود.
مفاسد زیست‌محیطی ناشی از آلودگی هوا ما را باید به این سمت پیش ببرد که در تخصیص سهمیه وسایل حمل‌ونقل عمومی تهران، عاقلانه عمل کنیم.
بر اساس این پرونده، کمیسیون اصل نود به این نتیجه رسید که باید مسیر تخصیص سهمیه به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر تهران را تغییر دهد.
تا به امروز آمار و ارقام مختلفی در مورد اثرات منفی آلودگی هوا منتشر شده‌است، مثل اینکه عمر هر شهروند تهرانی 5 سال نسبت به سایر شهروندان کشور کمتر است یا هر دقیقه تنفس در تهران به اندازه کشیدن 9 نخ سیگار است یا سالانه 80 روز هوای ناپاک و ناسالم در تهران وجود دارد یا اینکه روزانه 27 نفر در تهران به‌دلیل آلودگی هوا می‌میرند.
این آمار مختلف است که گاه زیاد و کم می‌شود. اما یک نکته است که همه کارشناسان بر آن متفقند؛ اینکه 70 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از تردد خودروهای متحرک است.
این نکته در واقع انکار ناپذیر است که سهم عمده آلودگی هوای تهران، خودروهای متحرک شخصی هستند. بنابراین چاره‌ای جز گسترش حمل‌ونقل عمومی تهران نداریم که لایحه آن نیز به تصویب رسید.
البته یکی از دلایل مهم ارائه این لایحه از سوی دولت صرفه جویی در مصرف انرژی بود.
- به هر روی تصویب قانون حمل‌ونقل عمومی با این شیوه تسهیم، کاری ارزنده بود.
مسلما همین طور است. در یک ماده این قانون به صراحت آورده شده که عمده حمل‌ونقل عمومی باید به عهده مترو باشد، چرا که مترو سامانه حمل‌ونقل زیست‌محیطی است و هوا را ناپاک نمی‌کند. تنها ماده‌ای که کلمه تهران در آن ذکر شده، همین ماده است.
لذا ما سهمیه در نظر گرفته شده برای اتوبوس و تاکسی را کاهش دادیم و به مترو اضافه کردیم.
از ابتدا سهم مترو در حمل‌ونقل عمومی تهران 10 درصد پیشنهاد شده بود که این رقم به 30 درصد افزایش یافت. این اتفاق مبارکی بود. این قانون ماحصل نتایجی بود که از یافته‌های پرونده آلودگی هوای تهران به بار نشست.
از جمله اقدامات دیگر در این رابطه برنامه‌ریزی برای خروج خودروهای فرسوده بود که در لایحه حمل‌ونقل عمومی به آن اشاره شد. ما جلسات متعددی برای ساماندهی این موضوع برگزار کردیم.
- بر اساس بند«ب» ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است، در سال 84، 200 هزار خودرو و در سال 85، 300 هزار خودرو و در سال 86، 400 هزار خودرو و در سال 87 نیز 500 هزار خودرو و در نهایت در سال 88 نیز 600 هزار خودرو را از رده خارج کند.در واقع بر اساس اهداف پیش‌بینی شده قانون برنامه چهارم توسعه کشور در پایان برنامه باید 2 میلیون خودرو فرسوده از رده خارج شوند. آیا این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته است؟
ما بر اساس پیگیری‌های کمیسیون متوجه شدیم که در سال گذشته یعنی سال 85، 246 هزار خودرو از رده خارج شده‌اند. در بند هـ تبصره 13 برای سال‌جاری نیز میزان مشخصی تعیین نشده است و اعلام شده که با توجه به ظرفیت خودروسازان، خودروهای فرسوده از رده خارج می‌شوند. از طرفی هنوز چند ماه از سال باقی مانده و چون تعداد خودروهای فرسوده‌ای که امسال از رده خارج می‌شود هنوز رقم نهایی نیافته، نمی‌توان رقمی دقیق اعلام کرد.
