به گزارش مهر، حسین سیمایی صراف با اعلام این خبر گفت: دولت در تبصره ۲۱ بند «ز» بودجه سال ۹۸ آورده است که به دولت اجازه داده می‌شود، با توقف صدور مجوز برای ایجاد هر گونه مرکز آموزش عالی، واحدهای کوچک آموزش عالی در استان در یکی از دانشگاه‌های بزرگ استانی ادغام یا تجمیع شود. همچنین توسعه در رشته‌های تحصیلی جدید در راستای تامین نیازهای ملی و منطقه‌ای در درون دانشگاه‌های موجود صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در بند ۲ تبصره مذکور همچنین آمده است، دانشگاه‌های وابسته به دستگاه های اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شوند، این دو بند بسیار برای اجرای سند آمایش آموزش عالی ضروری و مترقی است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: مفاد این تبصره بسیار روشن است. مطابق بند یک تبصره ۲۱، دولت مکلف می‌شود که واحدهای کوچک آموزش عالی را در استان‌ها و شهرستان‌ها در یک دانشگاه بزرگ ادغام کند، یعنی توانایی و انرژی خود را صرف دانشگاهی کند که دارای زیرساخت، فضای فیزیکی، هیئت علمی خوب و رتبه در رنکینگ جهانی است.
وی افزود: معمولا دانشگاه‌های بزرگ کشور در رنکینگ‌های جهانی دارای رتبه هستند و نتیجه ادغام و تجمیع این می‌شود که هیئت علمی واحدهای کوچک در دانشگاه‌های بزرگ رشد می‌کنند، برند دانشجویی دانشجویان واحدهای کوچک، برند دانشگاه بزرگ شده و هزینه‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.
سیمایی صراف ادامه داد: این در حالی است که اکنون تمام هزینه‌هایی که برای یک دانشگاه بزرگ صرف می‌شود، برای دانشگاه‌های کوچک نیز انجام می‌شود؛ حال در این بند، دولت این تکلیف را برای خودش ایجاد کرده است که واحدهای کوچک آموزش عالی در استان‌ها را در یکی از دانشگاه‌های بزرگ استانی ادغام یا تجمیع کند.
وی ادامه داد: در بند ۲ تبصره مذکور هم عنوان شده، دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی باید منحل شوند. این موضوع در مصوبه شورای عالی اداری، چندی پیش توسط دولت تصویب و ابلاغ شد ولی متاسفانه برای اجرای این بند با مقاومت دستگاه‌های اجرایی مواجه هستیم.
سیمایی صراف افزود: به عنوان مثال دانشگاه صنایع که اصلا موافقت قطعی برای دانشگاه شدن نداشته، هنوز در حال مقاومت است و از مصوبه شورای عالی اداری که رئیس‌جمهور رئیس آن بوده و مصوبه را ابلاغ کرده است تمکین نمی‌کند، البته بسیاری از دستگاه‌ها نیز همکاری کردند و بار بزرگی از روی دستگاه‌ها برداشته شده است.
سیمایی صراف خاطرنشان کرد: متاسفانه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد دولت در تبصره ۲۱ مخالفت کرده و این دو بند را حذف کرده است در حالی که در این شرایط سخت اقتصادی اگر با اجرای این دو بند موافقت می‌شد، صرفه‌جویی بسیاری در هزینه‌های آموزش عالی صورت می‌گرفت.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: ما که نمی‌خواهیم دانشجو، اساتید و کارمندان دانشگاه‌ها را بیکار کنیم. این افراد همچنان به کار خود ادامه می‌دهند ولی با هزینه کمتر. جمعیت دانشجویی ما رو به کاهش است در وضعیت فعلی ما مجبوریم یک مجتمع آموزش عالی با ۵۰۰ دانشجو را مستقل اداره کرده و برای آنجا به همان اندازه وقت و انرژی صرف کنیم که برای یک دانشگاه بزرگ وقت و انرژی صرف می‌کنیم؛ در ضمن وزیر هم باید حکم آن مجتمع را صادر کند.
وی ادامه داد: ولی ما می‌گوییم این مجتمع ۵۰۰ نفره جمع شده و در یک جای بزرگتر قرار گیرد و این ساختمان آزاد شود تا بتوان آن را فروخت، تغییر کاربری داد و یا به آموزش و پرورش و سازمانی که نیاز دارد واگذار کرد. ولی متاسفانه این تبصره در کمیسیون تلفیق رد شده و قرار است در صحن مجلس مطرح شود.
نظر شما