یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۸۵ - ۱۶:۳۳

دکتر حسن سبحانی: هر چند طبق اصل سی ‌ویکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته شده و دولت هم موظف گردیده است زمینه اجرای این اصل را فراهم کند

 لیکن با توجه به واقعیات موجود در بخش مسکن و بالابودن قیمت تهیه مسکن اجاره‌ای از یک طرف و بسیار بالا و بی‌رویه ‌بودن افزایش قیمت فروشنده مسکن از سوی دیگر می‌توان به این مهم اندیشید که زمینه‌سازی برای اجرای اصل سی‌ویکم قانون اساسی با مشکلات و موانعی روبه‌رو است که باید برای رفع آنها چاره‌جویی‌های اساسی‌تری از آنچه تاکنون شده است به عمل آورد.

امروز بخش اعظم درآمد برخی از کسانی که بخصوص در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند مصروف پرداخت برای سکونت می‌شود و چون جابجایی دائم و یا موقت اقشاری از مردم نظیر دانشجویان در شهرهای کوچک و بزرگ کشور زیاد شده است لذا ما با افزایش تقاضا برای مسکن مواجهیم و بدیهی است این خود عاملی جهت افزایش قیمت‌ها (چه اجاره، چه خریدوفروش) است.

لیکن آنچه مهم و در عین حال مغفول می‌باشد آن است که همه مسأله افزایش قیمت‌ها در این بخش به خاطر کمبود عرضه متناسب با تقاضا نیست بلکه نابرابری در توزیع مسکن و به عبارت دیگر نامناسب‌بودن الگوی مالکیت مسکن موجب گردیده است که در موارد بسیاری هم مسکن تولید شود و هم لزوماً عرضه نگردد یعنی شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن به خاطر نوعی احتکار در مسکن رخ داده است (کلمه احتکار را با مسامحه بکار گرفته‌ایم) و در نتیجه قیمت‌ها به طور غیرطبیعی در سطحی بالاتر از آنچه تولید مسکن می‌طلبد واقع گردیده‌اند. 

به نظر می‌رسد آنچه بر عهده دولت می‌باشد اتخاذ سیاست‌هایی است که سود ناشی از احتکار مسکن را تقلیل داده و یا در نهایت آن را به صفر برساند تا عرضه مسکن تولید شده بیشتر شده و قیمت‌ها واقعی‌تر شوند.  برای توفیق در این مهم لازم است نکات بسیاری و از جمله امور ذیل مورد تأکید قرار گیرد تا طبقه متوسط صاحب مسکن شود.  مسأله مسکن محرومان مقوله دیگری است.

1 - دولت باید تمهیداتی بیندیشد که هم زمین رایگان فراوان در اختیار مردم بدون زمین قرار گیرد و هم این زمین رایگان که ممکن است امکان ساخت طبقات در ساختمان‌های بلندمرتبه بر زمین واحدی را ایجاب کند،  هیچگاه مشمول خرید و فروش نشده و در واقع در ساختار ارزش افزوده ساختمان دخالت نداشته باشد به عبارت دیگر معاهدت مسکن و قراردادها بر روی زمین‌های به رایگان واگذار شده دولت صرفاً درخصوص اعیان و نه عرصه و زمین خواهد بود.

 بدین ترتیب قیمت ساختمان از آن حیث که بخش عمده‌ای از آن را اکنون قیمت زمین تشکیل می‌دهد لااقل در زمین‌های دولتی کاهش می‌یابد و به تبع این کاهش بخش‌های مرتبط دیگر هم تحت تأثیر واقع شده و به احتمال بسیار زیاد لااقل مشمول افزایش سریع نمی‌شوند.

به‌عنوان مثال،  از آنجا که بانک‌ها برای احداث مسکن مشارکت مدنی می‌کنند وقتی قیمت تما‌م‌شده ساختمان به‌خاطر حذف ارزش زمین پایین بیاید سود کمتری را هم در فروش اقساطی مسکن با مشارکت ساخته شده خود، از شریک  خویش مطالبه می‌نمایند.

2 - ارزش فروش  زمین در بخش خصوصی باید مشمول مالیات سنگین‌ قرار گیرد و نرخ آن به‌نحوی باشد که هر قدر این قیمت فروش بالاتر باشد نرخ مالیاتی حاکم بر آن بیشتر شود این کار از یک طرف به تنظیم قیمت معاملاتی زمین و کاهش نقش آن در احداث مسکن می‌انجامد و از سوی  دیگر درآمدهایی را برای دولت تدارک می‌بیند که می‌تواند آنها را مصروف سیاست‌های کاهش قیمت مسکن نماید.

3 - دولت باید بر منازل و خانه‌های خالی نظارت داشته باشد؛  به‌نحوی که اگر طبق ضوابطی که تعریف می‌کند مثلاً حداکثر زمان برای خالی‌ماندن یک مسکن را تعیین می‌نماید مسکنی همچنان خالی بماند، از صاحبان آن مالیات متناسب و مؤثری را دریافت کند تا بدین وسیله عرضه مسکن برای اجاره و یا فروش افزایش یابد و بدین ترتیب امکان تهیه مسکن سهلتر شود.

کد خبر 4302

برچسب‌ها