اما این موضوع در آستانه هفته دولت از سوی تحلیل گران به موضوعی برای نقد نکات مثبت و منفی عملکرد دولت مبدل شده است.
بحث مسکن یکی از مهم ترین مباحث مطرح چه در این دولت و چه در دوران دولت های پیشین بوده است ، اما تنها در دوره دولت نهم بود که اعطای وام 10 میلیون تومانی خرید مسکن اقشار کم درآمد ، اعطای وام 3 میلیون تومانی ودیعه مسکن و ارائه طرح جامع مسکن صورت گرفت.
هر چند که تلاش دولت با ارائه این قبیل طرح ها چیزی جز فزونی عرضه مسکن نسبت به تقاضا و صاحب خانه شدن اقشار کم درآمد نبوده است ، اما در این زمینه کارشناسان نظرات مختلفی دارند چنانچه عضو هیات رئیسه اتاق ایران در این باره با انتقاد از تاثیر بالای بهای مسکن بر سایر عوامل اقتصادی می گوید : متاسفانه علی رغم سیاست های اتخاذی دولت قیمت مسکن بنا به دلایل گوناگون افزایش یافته است که همین موضوع در کنار عدم افزایش قابل ملاحظه دستمزدها با وجود تصمیم دولت برای بالا رفتن حقوق کارگران نسبت به سال گذشته تامین مسکن اقشار کارگر و کارمند را دچار مشکل کرده است.
به گفته دانشمند ، بر اساس قانون اساسی دولت موظف به تامین مسکن اقشار مردم است ، اما حل این مشکل باید به صورت ریشه ای انجام پذیرد .
به عبارت دیگر به صرف اعطای وام های مختلف مسکن و افزایش سقف وام های اعطایی نمی توانیم انتظار داشته باشیم که مشکل مسکن کاملا رفع شود . وی در عین حال طرح جامع مسکن برای خانه دار شدن اقشار .
کم درآمد را به ویژه در بخش اعطای زمین رایگان از سوی دولت برای ساخت واحد های مسکونی به انبوه سازان را اقدامی مثبت دانسته و می افزاید : دولت می تواند با یک ضریب ثابت از حقوق ماهانه اشخاص تسهیلات اعطایی خود را دریافت کند .
سیاست صرف اعطای وام مسکن دولت نهم به تنهایی موفق نخواهد بود
برخی دیگر از کارشناسان نیز در تحلیل عملکرد دولت نهم در زمینه مسکن به این امر معتقدند که طرح های اجرایی دولت در زمینه اعطای وام های مسکن ظاهرا دلفریب است اما عملا مشکل مسکن را به صورت زیربنایی حل نمی کند .
غلامرضا کیانمهر در این زمینه می گوید : تنها با افزایش وام مسکن نمی‌توان مردم را خانه‌دار کرد. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار می کند : جهش روانی که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود در کنار ناتوانی گیرندگان وام مسکن به دنبال اقساط نسبتا سنگین آن خود باعث شده است که اکثر مردم نتوانند صاحب خانه شوند چرا که هم اکنون مردم بدون اینکه اقساط وام مسکن داشته باشند نمی‌توانند اجاره بهای خود را بپردازند. وی با اشاره به اینکه دولت نباید در کار ساخت و ساز وارد شود می افزاید : مردم باید بدن تحمل فشار های سنگین بتوانند صاحب خانه شوند .
وی مدعی است در شرایطی که میانگین دریافتی حقوق کارگران از 300 هزار تومان تجاوز نمی‌کند، چطور این افراد می توانند رقمی معادل ماهانه 220 هزار تومان از درآمدشان را بابت اقساط وام مسکن خود بپردازند.
حجم متقاضیان بالاست اما توان دولت برای پاسخگویی محدود
درست است که طی 3 سال گذشته شاهد رکود در عرصه مسکن بوده ایم ، اما از آنجایی که با وقوع اندکی رونق در بازار باید شاهد افزایش بها در این عرصه در حد قابل قبول می شدیم ، اما عملا از اوایل سال جاری بهای مسکن و اجاره مسکن به صورت غیر قابل انتظاری بالا رفت به نحوی که امید بسیاری از متقاضیان برای صاحب خانه شدن را به ناامیدی مبدل کرد .
عده ای این رویداد را ناشی از اعطای وام های مسکن به طرق گوناگون و افزایش سقف این وام به 18 میلیون تومان دانستند و برخی نیز اعلام اخبار خلاف واقعیت را زمینه ساز ایجاد جو روانی بر این بازار عنوان کردند.
حتی اگر بخواهیم نسبت به هر دو دیدگاه بی طرفانه قضاوت کنیم نمی توانیم منکر این موضوع شویم که اعطای وام 10 میلیون تومانی خرید مسکن برای کارمندان در سال اول ( سال گذشته ) فقط شامل حال 30 هزار نفر از 2 میلیون نفر متقاضی ثبت نام کننده خواهد شد .
جالب این جاست که برخی از آن دسته از افرادی که موفق به اخذ این تسهیلات شده اند در تماس با روزنامه همشهری اعلام می کنند که با این میزان وام حتی در توابع شهرستان قم هم نمی توانند آپارتمان قابل قبولی خریداری کنند و باید مبلغ پس انداز بیشتری داشته باشند تا با تکمیل آن به وسیله وام دریافتی بتوانند صاحب خانه شوند .
در حقیقت هم اکنون حداقل یک سوم از واجدان دریافت این وام موفق به خرید واحد مسکونی نشده اند و معلوم نیست در مرحله دوم اعطای این وام که رقم اعطایی هم به 5/11 میلیون تومان رسیده است تمامی افراد واجد شرایط بتوانند از آن بهره مند گردند .
در یک کلام می توان گفت این تصمیم دولت نهم در شرایطی می توانست راه گشا باشد که از یک سو گیرندگان این وام می توانستند با همین میزان وام دریافتی اقدام به خرید یک واحد مسکونی کنند و از سوی دیگر دولت توان پرداخت این وام به اکثر متقاضیان را داشت.
بیشترین سیاست اتخاذی دولت نهم مربوط به اعطای وام مسکن بوده است
یکی از شعار های دولت نهم در این بخش خروج بازار مسکن از رکود بوده است . هر چند که از ابتدای سال جاری با افزایش بهای مسکن عده ای عنوان می کنند که این بازار از رکود خارج شده است ، اما عملا هنوز رکود بر این بازار حاکم است چرا که با افزایش بهای روی داده توان خرید عموم بیشتر کاهش یافته و عملا داد و ستد مسکن در حد قابل انتظار محقق نمی شود .
یک کارشناس اقتصادی در این باره می گوید : آثار تورمی و جهش یک باره قیمت مسکن باعث ایجاد رکود در بازار مسکن تهران شد که مصوبه شورای پول و اعتبار با افزایش شش میلیون تومانی وام مسکن باعث کم‌رنگ شدن رکود و تثبیت تورم در بازار مسکن گردید.
به گفته منصوری ، قیمت مسکن در تهران از آستانه تحمل بازار فراتر رفته است از این رو افزایش وام مسکن نمی تواند تاثیری بر قیمت واحدهای مسکونی در این برهه داشته باشد . وی با اشاره به این عملکرد دولت نهم اظهار می کند : وام مسکن روش حمایتی درستی برای خانه دار شدن اقشار متوسط و کم درآمد جامعه نیست بلکه دولت باید به جای افزایش وام مسکن به ساخت واحد های مسکونی حمایتی با مشارکت نهاد های عمومی مانند شهرداری ، بنیادها و بانک مرکزی کند.
اجرای طرح جامع ، کمک به تحقق برنامه های دولت نهم
در نهایت باید گفت سیاست های اتخاذی دولت در عرصه مسکن هر چند مرهمی بر زخم نیازمندان برای صاحب خانه شدن محسوب می شود اما این مرهم آن طور که باید نتوانسته است معضل فوق را حل و فصل کند .
حتی وزیر مسکن و شهرسازی هم در قبال پاسخگویی به علل اصلی افزایش بهای مسکن و اجاره بها از ابتدای امسال پاسخ قانع کننده ای نداده است . شاید به همین دلیل هم بود که قریب 2 ماه گذشته رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با همشهری از تصمیم نمایندگان برای چاره جویی در این زمینه و آگاهی از علل این رویداد خبر داد .
از سوی دیگر نیل به احداث یک سالانه 700 هزار واحد مسکونی هم از دیگر تصمیمات دولت نهم در این عرصه محسوب می سود که عملا تاکنون با توفیق قابل انتظار مواجه نبوده است چنانچه سال گذشته معادل 550 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور احداث شد .
هدف دولت رسیدن به تولید یک میلیون واحد مسکونی تا پایان سال برنامه چهارم توسعه است که بنا به گفته مسوولان پتانسیل تولید آن هم در کشور وجود دارد فقط به دنبال کاهش حجم سرمایه گذاری ها در این عرصه به دنبال رکود بازار مسکن این رویداد در حد قابل انتظار تاکنون محقق نشده است .
به عبارت دیگر شاید با اجرایی شدن طرح جامع مسکن دولت نهم بتواند بسیاری از برنامه های مد نظر خود در این عرصه را در حد مورد قبول جامه عمل بپوشاند.
