در حالی که تبصره 13 و برداشت از صندوق ذخیره ارزی و حتی اختصاص 2/1 درصد تجمیع عوارض هر یک در جایگاه خود شیوه‌هایی بوده تا دولت در قالب آن بدهی‌های خود به شهرداری‌ها را پرداخت یا حداقل تسهیلاتی به آنها بدهد اما دولت نهم ثابت کرده هنوز اراده‌ای برای پرداخت این معوقات ندارد. این در حالی است که دولت بدهکاری‌های زیادی را به نهادها، بانک‌ها، شرکت‌ها و شهرداری‌ها دارد که بر اساس قانون مکلف به پرداخت آن است.
نمایندگان مجلس با دو رویکرد، گرچه ، شهرداری‌ها را ملزم کردند که در مواردی مانند ساخت مسکن، نوسازی مدارس یا ایجاد آموزشگاه‌های علمی، اعمال به اجرای برخی بخشودگی‌های مالی نسبت به دولت کنند اما به جبران آن دولت را موظف کردند از محل تجمیع عوارض 2/1 درصد عوارض را به شهرداری‌ها پرداخت کند.
تسهیلات قید شده در تبصره 13 برای کمک به مدیران شهری جهت عبور حمل و نقل شهری و حتی در مواردی اجازه برداشت از صندوق ذخیره ارزی، همگی از مواردی بود که دولت را باید ملزم به کمک به مدیران شهری می‌کرد؛ اما ماحصل 2 سال قانون‌گذاری نمایندگان آن شده که دولت حاضر نیست تعهداتش را نسبت به کلانشهرها اجرایی کند.
در شرایطی که حتی مجلس شورای اسلامی نگران بدهی‌های دولت به بانک‌ها بوده و برای جبران حاضر می‌شود با برداشت 15 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی این بدهی‌ها را پرداخت کند، اما در سوی دیگر شاهد هستیم یک هزار میلیارد تومانی که باید از محل عوارض به شهرداری‌‌های سراسر کشور اختصاص می‌یافت، از سوی وزارت کشور پرداخت نشده است.
حال آنکه اگر بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی و در یک نگاه کلی مجموعه مدیریت دولتی می‌پذیرفت که باید حق و حقوق مردم و شهرها را بدهد، شاید شاهد آن نبودیم که مردم هم دولت را الگو قرار داده و از پرداخت تعهدات مالی خود به شهرداری‌ها طفره بروند.اقدامی که عواقب بسیار ناگواری برای مجموعه مدیریت شهری به ارمغان آورده است.
دولت نهم در نپذیرفتن هزینه‌هایی که مجموعه‌های شهری به ویژه کلانشهرهایی چون تهران به خاطر مجموعه دولتی متقبل شده همان راهی را می‌رود که مردم با نپرداختن عوارض و نوسازی به شهرداری و همچنین نپرداختن مالیات به دولت، آن را طی می‌کنند. در چنین شرایطی که الگویی که دولت خود بانی رواج آن بوده، سبب می‌شود همه مشکلات دولت و مشکلات شهرداری‌ها نه تنها رفع نشود، بلکه پایدارتر هم شود، سؤال اینجا است که چرا دولت با وجود تأمین شدن منابع مالی پرداخت بدهی‌ها، از آن طفره می‌رود؟
حال آنکه حداقل 20 درصد از جمعیت کشور در تهران از خدمات شهری استفاده می‌کنند و نه تنها دولت به مدیران شهری به خاطر خدمات‌دهی به این میزان جمعیت تسهیلاتی نمی‌دهد بلکه در نهایت این مردم هستند که باید زیر بار عدم پایبندی مسئولان به تعهداتشان بروند.
اگر این روال هم‌چنان ادامه یابد؛ مجلس، دولت را ملزم به پرداخت تعهدات کند و دولت سر باز زند، در نهایت شهروندان هستند که ضرر نهایی نصیبشان می‌شود.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
