سید علی موسوی قمی: عدالت اجتماعی را نمی‌توان صرفاً با سیاست پولی – مالی و بدون سازمان دهی تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در طرح‌های زیربنایی تأمین کرد.

بر این اساس دولت باید با تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه در هدایت سرمایه، اعتبارات و توزیع ثروت جامعه در مسیر صحیح و خیر و صلاح عمومی گام جدیدی بردارد.

البته در این چارچوب، زیربنایی‌‌ترین و راهبردی‌ترین سیاست‌ها، سیاست‌های بودجه‌‌ای، هدایت و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و زیر ساختارهای اقتصادی از قبیل صنایع مادر، سد‌سازی‌، نیروگاه، آموزش نیروی انسانی، آگاه کردن مردم برای بهبود اوضاع اقتصادی است.

مطابق برنامه‌های اقتصادی دولت نهم ،در نظر است تا با تخصیص وام‌های ارزان قیمت به صنایع کوچک زمینه رشد و توسعه این صنایع فراهم و باعث رشد اقتصادی شود.

اما از آنجا که دولت در برنامه‌های خود محدودیت منابع بانکی را در نظر نگرفته با چالش‌های زیادی مواجه شده و بخش خصوصی برای تأمین مالی طرح خود به بازار غیررسمی روی آورده است چرا که منابع مالی بانکی به اتمام رسیده و نرخ سود سالانه 42 درصد در سال ( 3 درصد بهره مرکب ماهانه ) را تحمل می‌کند.

با این روند صاحبان صنایع کوچک انتظار داشتند تا با نرخ سود بانکی 12 درصدی که تا قبل از دستورالعمل رئیس‌جمهوری 20 درصد بود، بنگاه اقتصادی خود را فعال کنند. به‌نظر می‌رسید که کاهش نرخ سود اثری مطلوب در اقتصاد کشور داشته باشد و صنعتگران خوشحال بودند که به این ترتیب می‌توانند با رقبای خارجی رقابت کنند.

اما بنا بر آمار‌های اعلام شده بانک مرکزی د ر2 سال اخیر بخش قابل توجهی از وام‌های ارزان قیمت به نهادها و شرکت‌های دولتی پرداخت شده است.

بدین ترتیب بدهی دولت به شبکه بانکی کشور تا پایان سال 85 به بیش از 106 تریلیون ریال رسیده که بانک ملی با 26899 میلیارد ریال مطالبه از دولت در صدر و بانک مسکن با 870 میلیارد ریال بدهی به دولت در انتهای جدول قرار دارند.

بدین ترتیب بازار پول در کشور در وضعیت غیرمتعادلی قرار گرفت و بر این اساس راه حل انتخابی دولت برای کاهش تبعات منفی این وضعیت، ارائه پیشنهادی مبنی بر پرداخت حدود 14 هزار میلیارد ریال بدهی‌های دولت به بانک‌ها است.

گرچه این اقدام می‌تواند مفید باشد ولی مقایسه آن با ارقام بدهی‌های دولت به بانک‌ها نشان می‌دهد که باید گام‌های اساسی‌تری برداشته شود.

این روزها صنعتگران و تولیدکنندگان به هر بانکی مراجعه می‌کنند با پاسخ منفی مواجه شده و رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام می‌کند، هرگز نگفته‌‌ایم بانک‌ها به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی وام ندهند بلکه اعلام شده برای پرداخت این وام از محل منابع خود و نه بانک مرکزی اقدام کنند اما بر اساس آنچه تاکنون مشخص شده، متأسفانه بخش قابل توجهی از این وام‌ها به بهانه حمایت از صنایع تخصصی به بخش غیرمولد و دلالی تزریق گردیده است.

بنا بر تحقیق صاحب‌نظران، بانک‌های دولتی و خصوصی توجه چندانی به دستورالعمل رئیس‌جمهوری نداشته و با روش‌های گوناگون نرخ‌های بالاتری را از مشتریان خود مطالبه می‌کنند.

مشروط کردن به سپرده گذاری بدون سود، جریمه‌های ترکیبی، دریافت کارمزد جدا از سود، اخذ سود به ازای زمان گردش مالی و روش‌های غیرمعمول دیگر که در دنیا مرسوم نیست، از جمله موانعی است که نظام بانکی برای تبعیت از این دستور‌العمل ایجاد کرده است.

افزایش تقاضا در بانک‌های دولتی باعث شده تا این بانک‌ها از حساب ویژه خود نزد بانک مرکزی کاسته و آنقدر تسهیلات پرداخت کنند که به بانک مرکزی بدهکار شوند و بر همین اساس این بانک‌ها باید از این بابت 34 تا 37 درصد سود سالانه به بانک مرکزی پرداخت کنند که این امر زیان‌دهی بانک‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.

این که چرا مدیران دولتی این بانک‌ها چنین شیوه‌ای را در پیش گرفته‌اند جای سؤال دارد گرچه مدیران این بانک‌ها هزاران توجیه برای انجام این کار ارائه می‌کنند.‌

البته دستورالعمل رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر این‌که بانک‌ها فقط می‌توانند از منابع داخلی خود وام بدهند نیز به‌دلیل تأثیری که در کاهش تورم و جریان نقدینگی دارد جای بحث زیادی برای کارشناسان خبره باقی گذاشته است.

به هر صورت این دستورالعمل ناخوشایند در پی روندی است که 2 سال پیش به نام حمایت از صنعتگران و وام‌های ارزان قیمت شروع شد. متأسفانه نبود برنامه اقتصادی برای ارزیابی، نظارت و کنترل ریسک در نظام بانکی، کشورمان را این چنین دچار بحران اقتصادی کرده‌است.

بانک مرکزی باید استقلال خود را حفظ کرده تا بتواند در سیاست‌های پولی و مالی کشور اثری مطلوب داشته باشد.

مدیران دولتی بانک‌ها نمی‌توانند در مقابل فشارهای سیاسی مقاومت کرده و از سامانه شفاف حسابرسی هم خبری نیست تا از فساد اداری جلوگیری کند.سیاست پولی یکی از روش‌های اصلی مدیریت و تنظیم اقتصاد کلان از جمله تنظیم تقاضا، سرمایه‌گذاری، اشتغال و کنترل تورم است.

مؤسسات دولتی که وام‌هایی را از نظام بانکی دریافت کرده‌اند، شدیداً به یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت وابسته هستند. ارزش این یارانه‌ها 15 درصد تولید ناخالص ملی بوده و بسیاری از مؤسسات دولتی با وجود دریافت یارانه‌های سنگین و به‌دلیل سوء مدیریت، نمی‌توانند اقساط وام‌های دریافتی را پرداخت کنند.

سیاست‌گذاران اقتصادی دولت باید بدانند اصلاح نظام بانکی پیش شرط رشد اقتصادی است از این‌رو دولت باید با انتخاب گروه خبرگان اقتصادی و بانکی و جمعی از کارشناسان صاحب‌نظر برای ریشه‌یابی نبود موفقیت وام‌های ارزان قیمت پرداخت شده و فراز و نشیب‌های به وجود آمده اقدام کند تا بتوانیم با تنظیم برنامه‌های اجرایی صحیح رشد اقتصادی کشور را شتاب دهیم.

کد خبر 42284

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار