مریم غفاری: درحالی‌ که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سال‌هاست آمارهایی دقیق از میزان بروز و شیوع بیماری‌های مختلف ارائه می‌شود، در کشور ما، هیچ مرکزی که درخصوص آمارهای حیاتی در حوزه سلامت فعال باشد وجود ندارد

و این مسئله، علاوه بر این‌که باعث می‌شود کارشناسان و مراجع مختلف، آمارهای متناقض ارائه کنند، تصویر مبهمی از مسائل نظام سلامت را در ذهن مدیران ایجاد می‌کند که هرگز نمی‌توان بر مبنای آن، درست برنامه‌ریزی و عمل کرد.

در تمام دنیا، با تعیین راهبرد‌های چند ساله و با توجه به مشکلات بهداشتی و درمانی هر منطقه در هر مقطع زمانی، تأمین نیروی انسانی، دارو و تجهیزات پزشکی اولویت بندی می‌شود و تخصیص بودجه نیز برمبنای آن انجام می‌شود؛ اما در کشور ما، آمارهایی هم که در برخی حوزه‌های محدود وجود دارند، غیررسمی و غیرقابل استنادند و به این ترتیب، مشخص نیست که بودجه‌های بهداشتی درمانی طبق  چه مبنایی و طبق چه محاسباتی تقسیم می‌شود.

دکتر ایرج خسرونیا، رئیس هیأت‌مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی در این خصوص به همشهری می‌گوید: دلیل اصلی اینکه در کشور ما در هیچ زمینه‌ای آمار دقیقی که بتوان به آن استناد کرد و برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تخصیص بودجه داشت وجود ندارد، فقدان  فرهنگ سازی کافی است و هیچ کس خود را ملزم نمی‌داند که در حوزه کاری خودش آمار‌های لازم را ارائه کند.

خسرونیا، استفاده نکردن بهینه از این آمارها را زمینه‌ساز این مسئله می‌داند.

او می‌افزاید: در تمام مراکز درمانی دولتی و خصوصی فرم‌های مخصوصی از طرف وزارت بهداشت توزیع می‌شود که کادر بهداشتی و درمانی اطلاعات لازم را در آن‌ها تکمیل کرده و به وزارت بهداشت ارجاع می‌کنند، در حالی‌که چنین کاری انجام نمی‌شود و کسی هم پیگیر این مسئله نیست.

دکتر خسرونیا حل ریشه‌ای این مشکل را در آموزش پزشکان در دوره دانشجویی می‌داند و می‌گوید: دانشجویان پزشکی 2 واحد آمار دارند که اصلا اهمیتی به آن داده نمی‌شود؛ همچنین چند واحد هم تحقیق و بررسی بیماری‌ها دارند که در زمان رزیدنتی آن را می‌گذرانند، اما باید از همان ابتدا به ارائه آمار و تحقیق وبررسی بیماری‌ها در آنها نهادینه شود و به صورت یک فرهنگ و عادت در بیاید تا آمارهای اعلام شده توسط آنها در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود.

ضرورت ایجاد مخزن اطلاعات پزشکی

در حالی‌که دکتر خسرونیا راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت را راه حل مناسبی برای حل این مشکل نمی‌داند، دکتر حسین ریاضی مدیر تحقیق و توسعه مرکز مدیریت آمار و فناوری وزارت بهداشت، استفاده از پرونده الکترونیک سلامت را مخزنی کامل از اطلاعات برای تصمیمات کلان مدیران ارشد بهداشت ذکر می‌کند و به همشهری می‌گوید: طرح پرونده الکترونیک سلامت برای بیماران فواید زیادی داشته و امکان متمرکز ساختن پرونده و سوابق پزشکی تولید شده آن‌ها در مطب‌های مختلف فراهم می‌شود.

ریاضی می‌افزاید: بدین ترتیب، تمام سوابق پزشکی بیمار در اختیار پزشک قرارگرفته و از بروز خطاهای پزشکی جلوگیری می‌شود؛ همچنین فرد بیمار از سوابق پزشکی خود اطلاع داشته و می‌تواند در درمان خود مشارکت داشته باشد.

وی، دومین فایده پرونده الکترونیک سلامت را برای سازمان‌های بیمه‌گر ذکر می‌کند و می‌گوید: با کاهش اقدامات تشخیصی و درمانی تکراری، کاهش آزمایش‌های غیرضروری و کاهش تخلفات و سوء‌استفاده‌هایی که ناشی از نظام فعلی بیمه‌هاست، این پرونده منافع اقتصادی زیادی برای سازمان‌های بیمه‌گر خواهد داشت.

ریاضی، سومین فایده پرونده الکترونیک سلامت را متوجه استادان و محققین علوم پزشکی دانسته و اضافه می‌کند: با متمرکز شدن اطلاعات بیماران، روش‌های پیشگیری و درمان مؤثر بیماری‌ها مشخص و در مصارف آموزشی و پژوهشی هم در اختیار قرار می‌گیرد.

به گفته وی، همچنین این پرونده‌ها به مدیران و برنامه‌ریزان نظام سلامت کمک می‌کند؛ چراکه با دسترسی سهل و سریع به اطلاعات توسط این مدیران، دقت و صحت اطلاعات به شدت افزایش می‌یابد.

با این‌حال، برخی کارشناسان معتقدند این راه‌حل، بلند مدت است و در شرایط فعلی می‌شود اقدامات سریع‌تری انجام داد. دکتر خسرو نیا در این باره معتقد است: پرونده الکترونیک درصورتی محقق خواهد شد که تمام مطب‌ها و مراکز درمانی در همه جای کشور حتی نقاط محروم نیز به سامانه کامپیوتری مجهز باشند و همه به یک شبکه ومرکز معینی متصل باشند؛ که آن هم با اخباری که ما داریم در حال حاضر نه شدنی است و نه بودجه دارد.

به گفته وی، برخی پزشکان مسن که با کامپیوتر آشنا نیستند و در روز هم 60 یا 70 بیمار را ویزیت می‌کنند فرصت یادگیری و انجام آن را ندارند.

پیشنهاد رئیس هیأت‌مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی این است: فعلا دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز آموزشی باید به این مسئله تأکید داشته باشند؛ همچنین در بیمارستان‌های خصوصی مأمورین وزارت بهداشت باید نظارت داشته باشند که حتما سامانه آمار دهی دقیق را رعایت کنند و اعلام نمایند؛ همچنین در بازآموزی‌های سالانه پزشکان که 25 ساعت است، چند ساعت هم به آموزش آمار و توضیح اهمیت آن پرداخته شود.

دکتر حسن هویدا، عضو شورای‌عالی نظام پزشکی هم با انتقاد از نبود آمار دقیق در مورد میزان شیوع بیماری‌های واگیر و غیرواگیر در کشور به همشهری این‌طور می‌گوید: متأسفانه در حال حاضر تنها ٢تا٣درصد پزشکان خود را ملزم به رعایت قانون گزارش دهی بیماری‌ها می‌دانند و ٩٧ درصدپزشکان حتی یک مورد از بیماری‌های واگیر و قابل انتشار را هم گزارش نمی‌کنند و تا زمانی که گزارش و آماری ارائه نشود ما منبع اطلاعاتی مشخصی نخواهیم داشت.

وی می‌افزاید: یکی از اصول نظام مراقبت‌های بهداشتی که اصل اول نظام مراقبت نیز تلقی می‌شود، موضوع گزارش‌دهی بیماری‌هاست که برای شناسایی بیماری‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بسیار حائز اهمیت است؛ در حالی که این مهم هنوز در بین بسیاری از پزشکان ما چه در بخش خصوصی و چه دولتی رعایت نمی‌شود.

به گفته دکتر هویدا، بسیاری از بیماری‌های واگیر در کشور که تا مرحله تبدیل شدن به یک اپیدمی انتشار پیدا می‌کند، به‌دلیل گزارش ندادن پزشکان و مراکز درمانی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: از ٢ ماه قبل سازمان نظام پزشکی طرحی را به شورای‌عالی نظام پزشکی که در واقع قوه مقننه نظام سلامت کشور محسوب می‌شود پیشنهاد کرد که بر اساس این طرح تمامی پزشکان مکلف به ارائه گزارش از کلیه بیماری‌ها به‌خصوص بیماری‌های واگیردار شوند.

به گفته وی، بر این اساس در شورای‌عالی نظام پزشکی تصمیم گرفته شد این طرح مطابق استانداردی که مرکز مدیریت بیماری‌ها تعیین می‌کند طراحی و پس از تصویب به پزشکان و مراکز درمانی ابلاغ شود.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین قرار شد مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، فهرستی از بیماری‌هایی را که گزارش‌دهی آن‌ها اهمیت زیادی دارد، تهیه کند و دراختیار شورای‌عالی نظام پزشکی قرار دهد تا ما مطابق آن فهرست، پزشکان را ملزم به گزارش‌دهی کنیم، اما متأسفانه هنوز وزارت بهداشت فهرست بیماری‌ها را به ما اعلام نکرده است.

دکتر هویدا خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظام سلامت در کشور به‌دلیل رعایت نشدن این قانون از سوی پزشکان و در عین حال بی‌توجهی وزارت بهداشت، خسارت بسیار زیادی از جنبه‌های مختلف متحمل می‌شود.

عضو شورای‌عالی نظام پزشکی تأکید می‌کند: نظام گزارش دهی بیماری‌ها هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا به خوبی اجرا می‌شود اما وقتی می‌خواهیم وضعیت را در کشور بررسی کنیم در می‌یابیم که آمار موارد رسمی با موارد غیررسمی فاصله بسیار زیادی دارد و حتی در برخی موارد اصلا آماری وجود ندارد.

پیشینه قانون گزارش دهی بیماری‌ها به بیش از ٥٠ سال پیش باز می‌گردد، اما در حال حاضر بسیاری از پزشکان ما این قانون را رعایت نمی‌کنند، به‌طوری که گزارش‌دهی در مورد بیماری‌های شایع و به‌خصوص بیماری‌های واگیر در کشور گاه به مراتب کمتر از آن چیزی است که روی می‌دهد.

کارشناسان استفاده از شیوه‌های تعاملی و ارائه آموزش‌های لازم به پزشکان را مهم‌ترین راهکار برای رفع این مشکل می‌دانند و می‌گویند مرکزی برای آموزش و ساماندهی این روند باید در کشور ایجاد شود.

البته بر همین اساس، یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت در راستای اجرای طرح‌های مشترک با سازمان بهداشت جهانی این است که همزمان با آغاز سال جدید میلادی، کارگاه‌های آموزشی را با همین هدف در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار کند.

80 در برابر 20

به گفته دکتر هویدا، نظام گزارش‌دهی به میزان ٨٠درصد می‌تواند در کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و تبدیل آن‌ها به یک اپیدمی حاد مؤثر باشد و ٢٠درصد دیگر انجام عملیاتی است که پس از اخذ گزارش به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه صورت می‌گیرد. بنابراین عملاً بدون گزارش دهی در نظام سلامت نمی‌توان کاری از پیش برد.

دکتر هویدا تأکید می‌کند: پزشکان شاغل در بخش خصوصی خودشان را ملزم به گزارش دهی بیماری‌های واگیر نمی‏دانند، علت آن هم این است اجباری که قانون در این زمینه برای پزشکان بخش خصوصی گذاشته است قوی نیست وگزارش ندادن پزشکان، نظام مراقبت از بیماری‌ها را دچار مشکل می‌کند.

وی می‌افزاید: پیشنهاد ما برای اجبار پزشکان به گزارش دهی به موقع بیماری‌ها این است که با کمک مجلس و سازمان نظام پزشکی یک نظام تشویقی و تنبیهی در این مورد عملی شود، پزشکانی که به موقع گزارش می‌دهند تشویق شوند و پزشکانی که کوتاهی می‌کنند تنبیه شوند.

وی با بیان این‌که پروتکل‌های درمانی و گزارش دهی در مورد همه بیماری‌های واگیر در کشور وجود دارد، می‌گوید: از همه مهم‌تر اینکه در وزارت بهداشت و درمان کشورمان نیز باید یک مجموعه مشخص و معینی که صرفا وظیفه اش گردآوری، تحلیل و پالایش آمار است این مسئله را پیگیری کند تا بودجه‌های مربوط به سلامت به‌دلیل نبود آمار و اطلاعات دقیق بر باد نرود!

کد خبر 41424

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار