همشهری آنلاین: شبکه‌های اجتماعی و حقیقت،برجام و ... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های دوشنبه-۹بهمن-جای گرفتند.

جاويد قربان‌اوغلي . ديپلمات ارشد در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«حفظ برجام از خطر ترامپ»نوشت:
روزنامه شرق،۹ بهمن

رصد تحولات روابط آمريکا و اروپا نمايانگر فشار سنگين ترامپ بر متحدان اروپايي در موضوع برجام است. ترامپ پاشنه آشيل توافق هسته‌اي را نشانه گرفته و با استفاده از تمام اهرم‌ها در تلاش براي سست‌کردن موضع سه کشور اروپايي امضاکننده برجام است. ترامپ به خوبي به اين نکته واقف است که نمی‌تواند موضع اروپا را درباره کليت برجام تغيير دهد، بنابراين نقطه عزيمت استراتژي ترامپ همان‌طور که بارها تأکيد کرده و تيلرسون نیز در سفر اروپايي آن را تکرار کرد «اصلاح بخش‌هايي از برجام و مهار ايران در منطقه» است. از نظر ترامپ برجام همان‌گونه که بارها گفته است براي آمريکا فاجعه و براي ايران فرصتي براي تثبيت برنامه هسته‌اي، پشت‌سرگذاشتن و خروج سرفرازانه از بن‌بست اقتصادي قبل از توافق و پيشبرد اهداف منطقه‌اي با استفاده از فرصت رهايي از تهديدهاي منبعث از قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل است. از همين رو ترامپ از زمان ورود به کاخ سفيد درصدد تزلزل در هر سه دستاورد ايران است. به اروپا فشار وارد مي‌کند تا نقاط قوت ايران در توافق هسته‌اي را بازنگري كند، محدوديت ١٥ساله براي غني‌سازي را از آن خارج و درباره آن مذاکره مجدد كند، با استمرار تهديد به خروج از برجام مانع سراريزشدن سرمايه شرکت‌هاي اروپايي به ايران شود و نهايتا با کمک متحدان منطقه‌اي خود دستاوردهاي ايران در سوريه و عراق را دچار چالش كند. واکنش سه کشور اروپايي به فشارهاي آمريکا در سفر هفته گذشته رکس تيلرسون، نمايانگر پايبندي و حمايت اين کشورها از برجام بود؛ موضوعي که در مقطع حساس کنوني از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است و بايد براي استمرار مواضع تلاش کرد.

 

ژان ايو لو دريان، وزير خارجه فرانسه پس از ملاقات با همتاي آمريکايي‌اش از پافشاري کشور متبوعش به حفظ توافق اتمي سخن گفت و به صراحت اعلام کرد: «اگر ايران برجام را محترم بشمارد که براساس گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي چنين مي‌کند، ما دليلي براي ترديد در آن نداريم. همه امضاکنندگان بايد به آن احترام بگذارند و او (رکس تيلرسون) اين را مي‌داند». قبل از اين اظهارنظر صريح وزير خارجه فرانسه، خانم ترزا مي‌ نيز بر پايبندي دولت انگلستان بر توافق هسته‌اي با ايران تأکيد کرده بود. با وجود اين وزير خارجه آمريکا در آخرين مرحله سفر اروپايي خود در ورشو لهستان مدعي شد با متحدان آمريکا و امضاکنندگان برجام توافق کرده‌‌اند که براي بررسي آنچه دولت آمريکا نواقص برجام مي‌خواند، همکاري کنند. تيلرسون در راستاي تهديدات مکرر رئيس خود بار ديگر اعلام کرد «در صورت ترميم‌نشدن برجام» از آن خارج خواهند شد.

به نظرم براي مديريت اين مرحله: اولا، نيازمند اجماع نخبگان و تصميم‌سازان کشور درباره اصل برجام با قبول تمام موانعي هستيم که نوعا برخاسته از تغيير مديريت سياسي در آمريکا و روي‌کارآمدن ترامپ است. امروز کسي نمي‌تواند منکر دستاوردهايي باشد که اتفاقا عامل اصلي عصبانيت ترامپ، رژيم صهيونيستي و برخي دولت‌هاي منطقه است و هنري کيسينجر آن را «از مهم‌ترين دلايل قدرت‌گرفتن و در آستانه اتمي‌شدن ايران» ذکر کرده است. امروز برنامه هسته‌اي ايران با وجود همه تلاش‌هاي کارشکنانه نتانياهو و عربستان در طول مذاکرات به رسميت شناخته ‌شده، سايه تهديدهاي روزمره منبعث از شش قطع‌نامه الزام‌آور و ذيل فصل هفتم شوراي امنيت منسوخ شده و با تصويب قطع‌نامه ٢٢٣١ به بايگاني سازمان سپرده شده است و از همه مهم‌تر تحريم‌هايي که در صورت استمرار مي‌توانست منجر به فروپاشي اقتصاد کشور شود، لغو شده و جاي خود را به رساندن فروش نفت به حد نصاب سهميه اوپک و خروج از چرخه معيوب واسطه‌گري و ويژه‌خواري‌هاي پرهزينه ناشي از تحريم‌ها داده است. روشن است پذيرش اين دستاوردها به معناي سرپوش‌گذاشتن بر نقاط ضعف و شکننده برجام نيست ولي در عين حال بايد پذيرفت که موانع ناشي از دست‌اندازهاي اجراي کامل برجام بخشي از مشکلات اقتصادي کشور است و نه تمامي آن.

ثانيا، تلاش براي حفظ مواضع اروپا در توافق هسته‌اي مهم و تعيين‌کننده است. هدف آمريکا در پيوندزدن موضوعات ديگر با توافق هسته‌اي براي سست‌کردن مواضع کشورهاي اروپايي است. سفر اخير تيلرسون نشان داد اروپا مخالف زير سؤال برده‌شدن اصل برجام از سوی آمريکاست. با وجود تهديدهاي مکرر آمريکا نمي‌تواند به سهولت از برجام خارج شود.

برخلاف تصور نمي‌توان خروج آمريکا از معاهده اقليمي پاريس يا يونسکو را با خروج اين کشور از برجام شبيه‌سازي کرد. چنانچه قبلا گفته‌ام و تکرار آن ضروري است، بايد از ظرفيت اروپا براي حفظ برجام استفاده و تلاش کرد سه کشور امضا‌کننده توافق در مقابل بدعهدي و نقض مکرر برجام از سوي آمريکا ايستادگي کنند. با وجود اين يکي از لوازم تحقق اين مهم، پرهيز از افزايش دامنه تنش با آمريکا و ارتقاي آن به سطحي است که اين کشورها را در مقابل انتخاب بين حفظ برجام (ايران) و آمريکا قرار دهد. در چنين شرايطي ترديد نبايد کرد اروپا به‌‌ويژه در موضوعات غيربرجامي، در کنار آمريکا قرار خواهد گرفت. نقطه عزيمت آمريکا موضوع برنامه موشکي و دستاوردهاي ايران در منطقه است. به نظرم ايران بايد اين مرحله فوق‌العاده حساس را با مديريت هوشمندانه و ديپلماسي رايزني مداوم با اروپا پشت سر بگذارد و به سلامت از تونل وحشت ترامپ عبور کند. لازمه اين کار پرهيز از دست‌زدن به اقداماتي است که باعث تحريک و تحقير فرد ماجراجويي مثل ترامپ و مستمسکي براي فشار بيشتر به اروپاست.

برنامه موشکي براي بازدارندگي و پيگيري مقتدرانه قدرت دفاعي که از منطقي قوي براي روزآمد‌کردن برخوردار است، در کانون توجه ترامپ براي متزلزل‌کردن مواضع اروپا در توافق هسته‌اي قرار دارد. نمي‌توان با عبارات کليشه‌اي از آن عبور کرد؛ اين کار به معناي بازکردن فضا براي آمريکا، اسرائيل و عربستان در تشديد فشار به اروپا و تضعيف موضع سه کشور امضاکننده برجام است. ثالثا، شرايط منطقه به‌سرعت در حال تغيير است و بيم آن مي‌رود که در صورت برخورد‌نکردن واقع‌بينانه فرصت و دستاوردهايي که با هزينه گزاف به دست آمده، به تهديد تبديل شود. دکتر ظريف با درک اين حساسيت در مصاحبه با روزنامه‌نگار آلماني به صراحت از «اعتمادسازي و پيمان تجاوز‌نکردن به همه کشورهاي منطقه از‌جمله عربستان» سخن گفته است. ضروري است اين رويکرد در اسرع وقت ممکن به برنامه «عملي و اجرا‌شدنی» با درنظرگرفتن نکته مهمي باشد که او در همين مصاحبه به آن اشاره کرده است: «از ديد ما مسائل خليج‌ فارس نيازمند گفت‌وگو بر مبناي همه‌جانبه‌نگري است. بايد در نظر گرفته شود که هيچ کشوري نمي‌تواند در منطقه تسلط داشته باشد... و به‌همين‌دليل بدون عربستان نمي‌توان به جمع‌بندي دست يافت». تدبير و راهبرد تجربه‌‌شده «مذاکره و ديپلماسي تعامل بر‌اساس منطق برد- برد». برون‌رفت از بحران منطقه‌اي که به دستاويزي براي تضعيف و متزلزل‌کردن برجام تبديل شده، در گرو ديپلماسي فعال، پيگيري مجدانه و ارائه راهکارهاي عملي است که ظريف به آن اشاره کرده و نه در حواله‌دادن به مقاله‌اي که در نشريه‌اي چاپ کرده‌ است. ترامپ و جنگ‌افروزان حامي او از شرايط منطقه براي احياي ايران‌هراسي بهره مي‌جويند، برهم‌زدن آرايش مخالفان منطقه‌اي ايران در استفاده از قدرت تخريبي ترامپ نيازمند عادي‌سازي روابط ايران با اين کشورهاست. شرايط کنوني که ايران دست بالا را در منطقه دارد، بهترين زمان براي گشودن کانال‌هاي ديپلماتيک و عبور از بحران روابط با رياض و ممانعت از پناه‌بردن شاهزاده جوان و کم‌تجربه به دامن رژيم صهيونيستي است‌.

  • دخمه‌هاي انعكاس توهم

هادي خانيكي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:

روزنامه شرق،۹ بهمن

«شبكه‌اي شدن امر اجتماعي»، «رسانه‌اي شدن سياست» و «مجازي شدن زندگي روزمره» از جمله واقعيت‌هاي پيش روي جوامع دستخوش تغيير است كه اين روزها در جامعه ما نيز چشم ها و ذهن‌ها را بيش از هر زمان ديگر به خود جلب كرده  است. اينكه آيا آنچه به آساني در فضاي مجازي مي‌چرخد، پنجره‌هايي به سوي دانستن مي‌گشايد يا پرده‌هايي به روي حقيقت مي‌كشاند پرسش واقعي امروز ما است.

نيكلاس كار در كتاب ارزنده «اينترنت با مغز ما چه مي‌كند» بازخواني سخن مارشال مك لوهان در شناخت رسانه‌ها كه «رسانه‌ها را همان پيام» مي‌نامد، به نكته مهمي اشاره دارد. او در پاسخ اين پرسش كه ما يا رسانه‌ها كداميك ديگري را به تسخير خود درآورده‌ايم معتقد است شبكه‌ها ما را به انقياد خود درآورده‌اند. به اعتبار اين سخن «كار» مي‌توان گفت اكنون بايد بيش از هر زمان ديگري نگران سهولت بيش از اندازه در راه‌اندازي «دخمه‌هاي انعكاس توهم» در جهان مجازي باشيم. شبكه‌هاي اجتماعي كه به درستي ظرفيت خلق جهاني متكثر، متنوع و گشوده در فهم و نقد را دارند، گاه اين جهان را براي شكل‌گيري انديشه‌هاي آزاد به خدمت مي‌گيرند. دنياي قطبي شده رسانه‌‌اي، بازار حرف‌هاي نسنجيده را گرم مي‌كند و مي‌كوشد كنشگري را از ميدان‌هاي آزادي و دموكراسي به پس‌كوچه‌هاي خشونت و نفرت بكشاند. هوشيار باشيم كه فضاي نقاد شبكه‌ها به تسخير آفرينندگان و فروشندگان سخنان بي‌پايه درنيايد.

  • هم دموکرات هم تمامیت‌خواه

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه کیهان،۹ بهمن

خودکامگی و سرکشی در برابر قانون و خواست مردم، چیزی نیست که با کت و شلوار پوشیدن و لفظ قلم حرف زدن درمان شود، بلکه  برای رسیدن به نقطه تن دادن به خواست مردم و تسلیم در برابر میثاق ملی یعنی قانون، باید میل به خودکامگی و تمامیت‌خواهی در درون افراد وجود نداشته باشد.

آیت‌الله بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود اما اغلب جلسات را آن شهید مظلوم مدیریت می کرد. در آن جلسات بسیار مهم و حیاتی، دانش، وقار و تسلط، آن شهید بزرگوار را ستاره مجلس و شمع انجمن کرده بود. اما در کنار همه خصال نیکوی او، یک نکته عجیب هم وجود داشت و آن پایبندی ایشان به قانون بود. عجیب از آن جهت که مگر آن موقع قانونی در کار بود!؟ در کشوری انقلاب کرده که عده ای برای نگارش قانون اساسی گرد هم آمده‌اند، شهید بهشتی به کدام مقررات پایبند بود!؟ فیلم های آن روزهای الهی جلساتی را نشان می‌دهد که در آنها، شهید بهشتی- حتی در مواقعی که اصل پیشنهادی مورد نظر خودش رای نیاورده بود - در برابر برخی درخواست‌ها برای بررسی و طرح مجدد آن اصل در صحن، قاطعانه ایستادگی می‌کرد و حاضر به تمرد از مقررات نبود! کدام مقررات!؟ این را از زبان خود شهید بهشتی بشنوید: «دوستان عزیز توجه بفرمایید! ما یک آئین نامه اداره جلسات داریم، من مطابق آن عمل می‌کنم، خواهش می ‌نم از من توقع نداشته باشید در مسیر بررسی اصول قانون اساسی از این قانون عدول کنم،بنده هرگز چنین نمی‌کنم»!

شاید در ذهن برخی بگذرد که «حالا در مسئله مهم تدوین قانون اساسی نظام نوپای اسلامی، این همه پایبندی هم لازم نبوده و مردم قبول داشتند که شهید بهشتی، آنچه به خیر و صلاح است اعمال کند» اما آن شهید بزرگوار هرگز چنین نکرد...

این خصلت تنها و تنها مختص کسانی است که در نبرد با اهریمن و دیکتاتور بیرونی، ابتدا به دیو سرکش درون غلبه کرده باشند و عنان نفس را به دست خود گرفته باشند. کسانی که با هیچ بهانه و عذر و دلیل به ظاهر موجهی، حاضر نباشند روی رای و نظر مردم یا قانون پا بگذارند.

قانونگرایی یا قانون‌گریزی(به هر دلیلی) نقطه ممیز همه مدعیان این مسیر است.

همه ماجرای فتنه 88 هم همین یک جمله بود«تمکین به رای مردم و تسلیم در برابر قانون»؛ جماعتی که رای مردم را به دست نیاورده بود مدعی تقلب در انتخابات بود و حاضر به تمکین در برابر هیچ یک از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای چنین ادعاهایی نبود! آنها از یک سو در چارچوب همین قانون در انتخابات شرکت کرده بودند و از دیگر سو حاضر به اطاعت از قانون در بقیه موارد نبودند!

نتیجه چنین روشی روشن است، هرج و مرج و آنارشیسم در سطح اجتماع. چیزی که به سرعت مرزهای امنیت و ثبات کشور را در هم می‌نوردد و شیرازه امور را از هم می‌گسلد.

این موضوع تنها در فتنه 88 رخ نداد. روزگاری رئیس دولت دهم مدعی بود فلان قانون را به دلیل فلان مشکل - به نظر خودش منطقی- اجرا نمی‌کند! رهبر معظم انقلاب با تاکید بر اینکه تصویب قانون در سازوکار منطقی و قانونی صورت گرفته، به تمکین دولت از مصوبه مجلس حکم دادند و در عین حال توصیه کردند که اگر نقصی در قانون هست، پیشنهاد اصلاحی به مجلس تقدیم شود.

این روش در گفتار آسان است و همه ادعای قانونمداری دارند و دیگران را به قانون‌گریزی متهم می‌کنند، اما پای عمل که می‌شود، هزار روش برای دور زدن قانون طراحی می‌شود!

سخنان اخیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت، مصداق روحیه قانون‌گریزی و عبور از فرآیند تقسیم قواست!

محمدباقر نوبخت برخلاف نص صریح اصل 55 قانون اساسی، آرزوهای خود را در قالب باید و نباید بیان می کند و می‌کوشد عملا قوانین جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرد.

اصل 55 قانون اساسی با برشمردن وظایف دیوان محاسبات تاکید می‌کند:

«دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حساب‌های‏ وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات‏، شرکت‌های‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏‌کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏‌دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏نماید که‏ هیچ‏ هزینه‌ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع‌آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏‌نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم ‏گذاشته‏ شود.»

موضوع بسیار روشن است و هرکس با خواندن این متن متوجه نقش نظارتی این دستگاه می‌شود. اما آقای سخنگو با ادبیاتی عجیب، به دیوان محاسبات می گوید «چرا حرف می‌پرانید»! بخوانید: «چیزی که شبهه‌برانگیز است را چرا منتشر می‌کنید و حرفی می‌پرانید، ذهن‌ها را باید یکی یکی روشن کنیم و گزارش دهیم...انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد(!) اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده...»

موضع جناب سخنگو هم کاملا روشن است و از قضا، همین روحیه خطرناک باعث پدید آمدن وضعیت کنونی در کشور شده است. یعنی ما با مدیرانی مواجه هستیم که در مقابل دوربین، شعار قانونگرایی می دهند اما «چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند»!

 سرپیچی از 80 درصد قانون بودجه سال 95 نتیجه چنین نگاهی است و حالا هم که دیوان محاسبات در اقدامی ستودنی- چه به لحاظ سرعت عمل در بررسی و چه به لحاظ شفافیت و صراحت- حقیقت اقدامات آقایان را گفته، به «تشویش اذهان عمومی» متهم می‌شود!

قطعا شهید بهشتی و دیگر تدوین‌کنندگان قانون اساسی و همچنین 2/98 درصد از مردم ایران که به نظام جمهوری اسلامی و سپس به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رای  دادند، هرگز به فکرشان هم نمی‌رسید که روزگاری عمل به این قانون، تشویش اذهان عمومی قلمداد شود!

اما چرا چنین حرف‌هایی می‌شنویم!؟ چرا برخی تا این حد علاقه دارند که همه چیز بر اساس میل آنها تنظیم شود و حتی معتقدند گزارش یک نهاد مستقل نظارتی باید بر اساس متن دولت تنظیم شود!؟

علت این است که در برخی افراد هنوز هم «میل به خودکامگی» زنده است! آنها دلشان می‌خواهد همه چیز مطابق میل آنها باشد و اگر نباشد، برمی‌آشوبند و فریاد می‌زنند!

نهایت آرزوی برخی دولتمردان، داشتن «بودجه میلی» است! یعنی مهم نیست نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی چند روز بر سر بندبند بودجه بحث و گفت‌گو می‌کنند! حتی مهم نیست که کارشناسان خود دولت هم با دید کارشناسی و علمی، سندی به عنوان بودجه می‌نویسند! اصلا بگذار هرچه می‌خواهند بنویسند و تصویب کنند، در نهایت آنچه میل خودمان است اجرا خواهد شد!

در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95 بارها و بارها به حقیقت امر یعنی «بودجه میلی» بر می خوریم. می‌بینیم که دولتمردان هرجا میلشان بوده، تعداد شرکت‌های زیان‌ده را زیاد کرده‌اند و بعد هم برای جبران زیان آنها 1500 میلیارد تومان اختصاص داده‌اند! از کدام منبع و با کدام مجوز!؟ معلوم نیست!

بر اساس «بودجه میلی»، بخشی از وجوه ناشی از فروش نفت و گاز و ... را به خزانه واریز نکرده اند! کجا رفته و با کدام مجوز در حساب چه کسی است!؟ معلوم نیست!

مصادیق متعددی از «بودجه میلی» را می‌توان در عملکرد دولت ملاحظه کرد که در اصل صدای ساز ناکوک بازگشت خودکامگی در حوزه اجرایی کشور را به گوش می‌رساند.

شاید برای برخی این برداشت ثقیل و سنگین باشد، پس به ناچار برای اثبات وجود چنین روحیه‌ای، چند نمونه ذکر می‌شود:

سی خرداد 93 محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی در مورد تبریک رقبای انتخاباتی گفت: «تبریک و تهنیت‌های بعد از انتخابات گاهی دلی است و گاهی سیاسی. دل ما با کسی که سال 84 پیروز شد اصلاً صاف نشد و هیچ وقت نتوانستیم او را به عنوان مظهر جمهوریت مردم فهیم و با فرهنگ و صادق جمهوری اسلامی ایران بدانیم»! می‌بینید که موضع برخی از قدیم دلی و میلی بوده و کمترین ارزش و اعتباری برای قانون و رای مردم قائل نبوده‌اند!

چند روز قبل یکی از روزنامه‌های حامی دولت  در متنی عجیب رئیس جمهور را فاقد اختیارات لازم برای عمل به وعده‌هایش معرفی کرد!  آن روزنامه با فراموشی اینکه رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی در انتخابات شرکت کرده و حدود اختیارات بسیار وسیع خود را به خوبی می‌شناخته است، یکی از رازهای عدم توانمندی روحانی را این دانست که «تنها یک قوه از سه قوه اصلی کشور در اختیار اوست»! و راز دیگر را اینکه «صدا و سیما را به‌طور دربست در اختیار ندارد»! تمامیت‌خواهی این افراد تا آنجا است که همزمان با اینکه همه مناصب و سمت‌ها را در دست دارند، دنبال اختیارات سایر قوا و دستگاه ها هستند و برای پنهان کردن علت اصلی ناکارآمدی دولت، ادعا می‌کنند

 90 درصد اقتصاد در دست دولت نیست! آنها به این سوال بدیهی پاسخ نمی‌دهند که این مطایبات، کشفیات تازه‌شان است یا اینکه اردیبهشت امسال و قبل از انتخابات  هم اینها را می‌دانستند!؟ این جماعت همان‌هایی هستند که برخلاف نص صریح قانون اساسی، به دنبال ریاست‌جمهوری مادام‌العمر مرحوم هاشمی رفسنجانی بودند!

و بالاخره اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهور چندی قبل گفته بود  مجلس نباید ماهیت بودجه دولت را عوض کند!

این مصادیق بیان مستقیم و غیرمستقیم لزوم تمکین همه در برابر دولت نیست!؟ مگر خودکامگان و زیاده‌خواهان چه چیزی جز این را خواستار هستند!؟ ترجیع‌بند سخنان این جماعت، چیزی جز این نیست که همه نهادها، دستگاه‌ها و قوای حاکمیت باید از ما تمکین کنند و دموکراسی و رای مردم تنها تا زمانی ارزش دارد که باعث پیشبرد رای و نظر ما شود!

قانون اساسی برای چنین حاکمانی هم راهکارهای منطقی معرفی کرده است. دو بازوی بسیار مهم نظارتی یعنی «دیوان محاسبات» و «سازمان بازرسی کل کشور» موظفند با دقت و موشکافی و البته انصاف و بی‌نظری، همه چیز را صادقانه به مردم گزارش دهند. اما این پایان ماموریت آنها نیست. این مجموعه‌ها موظفند با متخلفان برخورد قانونی کنند و راه را بر تکرار فساد و تخلف ببندند وگرنه گزارش دادن به تنهایی دردی از مردم دوا نمی‌کند.

  • تأملي بر يک تحليل نادرست

محمدكاظم انبارلويي در ستون سرمقاله رسالت نوشت:

روزنامه رسالت،۹ بهمن

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله شنبه خود تحت عنوان «خانه ‌تکاني آقاي رئيس‌ جمهور» مطالبي نوشته که قابل تأمل است.

1- در اين سرمقاله آمده است؛ «اقتصاد کشور به گونه‌اي طراحي شده است که تقريبا 90 درصد آن در اختيار چند نهاد غيردولتي است.»

تصور سرمقاله‌ نويس از اقتصاد کشور چيست؟

اعداد و ارقام بودجه آيينه تمام‌ نماي اقتصاد کشور است. پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها که هرساله دولت تحت عنوان لايحه بودجه تقديم مجلس مي‌کند،‌ اعداد و ارقام مجهولي نيستند. مجلس همه‌ساله با اندک تغييراتي همين بودجه را تصويب مي‌کند. دولت در سال 97 پيش‌بيني کرده است 1194 هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت و به همين مقدار هزينه دارد.

فقط يک بنگاه اقتصادي که تمام اختيار آن در دست شخص رئيس ‌جمهور و وزير نفت است، درآمدي معادل کل بودجه عمومي دولت دارد. کدام بنگاه اقتصادي اين همه درآمد دارد؟!

گزارش تفريغ بودجه سال 95 نشان مي‌دهد بخشي از درآمدهاي نجومي اين بنگاه اقتصادي برخلاف همان لايحه بودجه‌اي که دولت داده، به خزانه واريز نشده است.

سرمقاله ‌نويس روزنامه جمهوري اسلامي از کدام نهاد يا نهادهاي غيردولتي ياد مي‌کند که 90 درصد اقتصاد کشور در دست آنهاست و در دست دولت نيست؟

اعداد و ارقام درآمد و هزينه اين نهادهاي غيردولتي در کجا ثبت و ضبط است؟ آيا سرمقاله ‌نويس روزنامه جمهوري اسلامي مي‌تواند با عدد و رقم يک نمونه آن را مثال بزند؟

از 424 هزار ميليارد تومان منابع بودجه عمومي تنها 53 هزار ميليارد آن متعلق به قواي ديگر و نيز همان نهادهايي است که سرمقاله ‌نويس جمهوري اسلامي مدعي است 90 درصد اقتصاد کشور در دست آنهاست. تازه اين 53 هزار ميليارد تومان هم اختيار قبض و بسط آن در دست دولت است و هر وقت بخواهد آن را شل و سفت مي کند.

2- رئيس‌جمهور در بودجه هاي سالانه خود علاوه بر مجموعه نهادها و دستگاه‌هاي زيرمجموعه خود، رقم قابل توجهي به شخص خود تحت عنوان «کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي» يک رقم 70 ميليارد توماني هم اختصاص مي‌دهد که خارج از نظارت ديوان محاسبات يا هر نهاد نظارتي به هر کس خواست بدهد يا ببخشد. چنين منبعي هيچ يک از رؤساي قوا و مقامات عاليه کشور در اختيار ندارند.

3- با آنکه نفت و گاز انفال محسوب مي‌شود و درآمد ناشي از آن بايد وفق اصل 45 قانون اساسي در اختيار حکومت باشد، در همه اين سال‌ها از جمله در دوران حکومت آقاي روحاني در اختيار دولت بوده است. هر طور خواسته است با اين درآمد عمل کرده است. نمونه آن در گزارش تفريغ بودجه سال 95 آمده است. حتي منابع صندوق توسعه ملي که تابع مقررات خاص خود بوده، هر وقت دولت اراده کرده است به منابع اين صندوق دست‌اندازي کرده است. آن 90 درصد اقتصادي که سرمقاله‌ نويس جمهوري اسلامي ادعا مي‌کند در کشور وجود دارد و در دسترس رئيس‌جمهور نيست، کجاست؟ که هيچ دولت پس از انقلاب کشف نکرده است و تنها سرمقاله ‌نويس جمهوري اسلامي افتخار کشف آن را به خود اختصاص مي‌دهد؟!

4- سرمقاله ‌نويس جمهوري اسلامي گفته است؛ «رسانه ملي و ساير رسانه‌ها در اختيار دولت نيستند.» آيا اين حرف درستي است؟ رئيس‌ جمهور هر وقت اراده کرده است،‌ به طور يک سويه از طريق رسانه ملي با مردم سخن گفته است، آن هم سخني که ناظر به مطالبات مردم و وعده‌هاي خود او نيست. علاوه بر آن هر يک از وزرا هر وقت اراده بکنند، در سيما مي‌توانند حضور يابند و گزارش اقدامات خود را بدهند. گاهي اوقات مسئولين سيما التماس مي‌کنند در حوزه ديپلماسي خارجي بيايند در صدا و سيما حرف بزنند و گزارش دهند، اما آنها هم به صورت يک سويه و هم به صورت دوسويه و توأم با نقد از حضور خودداري کرده‌اند چون حرفي براي گفتن ندارند.

در همين مصاحبه اخير رئيس‌ جمهور در مورد برجام و آفتاب تابان و معجزه قرن اصلاً صحبتي به ميان نيامد و مجري سيما که از مجريان برنامه‌هاي انتخاباتي رئيس‌جمهور بود،‌ خود نيک مي‌دانست دست دولت و رئيس ‌جمهور در اين باره خالي است و نمي‌شود از دستاورد تقريباً هيچ که مقامات ارشد دولت به آن اعتراف دارند، سخني به ميان آورد.

آيا واقعاً رسانه‌هاي  کشور در دست رئيسر‌جمهور نيست؟ ده ها روزنامه ريز و درشت و سايت‌هاي خبري در فضاي خبري در فضاي مجازي حامي دولت هستند. همه اينها يک طرف، زيرساخت حاميان رئيس‌جمهور در فضاي مجازي به‌ ويژه در تلگرام قابل انکار نيست و شخص رئيس‌ جمهور تا حد تهديد امنيت ملي از پيام‌ رسان تلگرام دفاع مي‌کند و حاضر نيست ديدگاه منتقدين در اين باره و هشدارهاي مراجع عظام تقليد و تهديدات فضاي مجازي را حتي بشنود. روزنامه‌هاي زنجيره‌اي اصلاح‌طلبان در خدمت رئيس جمهور است. با اين همه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در فضاي حقيقي و مجازي و نيز در اختيار داشتن رسانه ملي، رئيس‌جمهور جز ناسزا گفتن به منتقدين حرفي براي گفتن ندارد و دستش از ادله کافي براي توجيه رفتار سياست داخلي، سياست خارجي و اقتصاد و سياست‌هاي فرهنگي خود، خالي است.

5- سرمقاله ‌نويس يک حرف درست در اين مقاله نوشته و آن اينکه؛ «گروه رسانه‌اي رئيس‌جمهور چنان ناشيانه عمل مي‌کند که خبرنگاران عموما از مصاحبه‌هاي وي اعلام عدم رضايت مي‌کنند.»

خوب است سرمقاله‌نويس قبول دارد تيم رسانه‌اي رئيس‌جمهور ناشي است و همچنين اعتراف مي‌کند يک گروه رسانه‌اي هم رئيس ‌جمهور دارد. بايد ديد چرا دست گروه رسانه‌اي دولت خالي است و نمي‌تواند خدمات دولت را تبليغ و ترويج کند؟

علت آن هم در سرمقاله آورده و مي‌گويد: «شما از آزادي رسانه‌‌ها حرف مي‌زنيد ولي گروه رسانه‌اي شما عکس آن را عمل مي‌کنند.»

معلوم مي‌شود سرمقاله‌نويس قبول دارد که گروه رسانه‌اي ايشان مخالف آزادي‌بيان و قلم در جامعه هستند. به همين دليل رئيس‌جمهور بارها با منتقدين برخلاف آزادي و احترام، به نقد آنان پاسخي نداده و فقط يک فهرست فحش و ناسزا گفته است و گروه رسانه‌اي ايشان هم نتوانسته‌اند يک پاسخ منطقي و عقلايي براي منتقدين دست و پا کنند.

شگفت‌‌انگيز اينکه گروه رسانه‌اي مخالف آزادي هستند، ‌اما در طراحي پيام خود به رئيس‌ جمهور القاء مي‌کند نقد معصوم را جايز بداند!

6- سرمقاله ‌نويس جمهوري اسلامي نوشته است: «70 درصد کارگزاران دولت با رئيس‌ جمهور هماهنگ نيستند.» نمي‌دانم اين درصدها را ايشان از کجا آورده؟ طبق اصل 136 قانون اساسي، رئيس‌جمهور وزرا را عزل مي کند و به تبع آن هر مقامي را که با او هماهنگ نيست مي تواند تغيير دهد و مشکلي در اين باره ندارد. ضمن اينکه در دم و دستگاه دولت جديد يک مقام برجسته اصولگرا وجود ندارد و همه کارگزاران يا اصلاح‌ طلب هستند يا از حزب منسوب به رئيس ‌جمهور. وقتي

رئيس‌ جمهور حتي يک نفر از مسئولين ناهماهنگ را برکنار نکرده، ميزان صداقت سرمقاله نويس جمهوري اسلامي در اين ميان آشکار مي‌شود. معلوم مي شود شبهه ‌اي فقط در ذهن سرمقاله ‌نويس است!

7- نوشته است؛ «قسمت‌هاي قابل توجهي از بودجه کل کشور به دستگاه‌هايي داده مي‌شود که کارشان کارشکني عليه دولت است.» اينجا احتياط کرده و بحث درصد را مطرح نفرموده است. همچنين به عنوان يک نمونه نگفته‌ است اين کارشکني عليه دولت چيست؟ اگر منظور نقد است که خود رئيس ‌جمهور بارها گفته از آن استقبال مي‌کند. کاري نداريم بعد از نقد چه بلايي سر منتقد مي‌آيد و با چه عباراتي نواخته مي‌شود، اما به هر حال براي نمونه يک قلم از کارشکني‌ها را بايد مي‌‌ گفت که درباره چند و چون آن بحث مي‌شد.

8- اما در مورد اختيارات وسيع رئيس‌ جمهور فقط يک قلم به آن اشاره مي‌شود که؛ برخلاف اراده ملي و رهنمودهاي رهبري و

نکته ‌‌سنجي‌هاي مجلس رفت پيمان برجام را امضا کرد و اکنون در چند و چون پاسخ به نقدهاي مربوط به آن گير کرده است. شخص رئيس ‌جمهور با اختياراتي که داشته است، هزينه‌هاي زيادي به گردن ملت و دولت در پي امضاي اين پيمان گذاشته است و حاضر نيست حتي اندکي از درآمدهاي آن سخن بگويد. شروط رهبري، مجلس و شوراي امنيت ملي در امضاي برجام رعايت نشد.

رئيس‌ جمهور با اعتماد به آمريکا قراردادي را امضا کرد که نه تضميني براي رعايت تعهدات طرف مقابل هست، نه داده‌ها و ستانده‌ها متوازن هستند و نه همزماني براي اجراي تعهدات طرف مقابل رعايت شده است و نه تضميني براي اجراي تعهدات طرف مقابل وجود دارد! وي سرمايه‌هاي ملي کشور در صنعت هسته‌اي را که در پاي آن خون چهار دانشمند شهيد عزيز هسته‌اي ريخته شده، تلف کرد و قرار بود هم چرخ سانتريفيوژها بچرخد، هم چرخ زندگي مردم. اکنون پس از دو سال هيچ کدام درست نمي‌چرخد. اگر رئيس‌ جمهور فقط 15 تا 20 درصد قدرت را به قول سرمقاله‌ نويس در دست داشته و اختياري نداشته، چگونه رفته برجام را بر خلاف نقد همه منتقدان دلسوز امضا کرده است؟

اگر بخواهيم داوري درستي در اين باره داشته باشيم، بايد تأملي در نظر آيت‌ الله جوادي آملي داشته باشيم. هم او که فرمود: «بزرگترين مشکل کشور بي‌عرضگي و سوء مديريت است.»

اميدوارم سرمقاله ‌نويس روزنامه جمهوري اسلامي در بيان حقايق دقت کند و از کژتابي در تحليل اوضاع کشور پرهيز نمايد.

مشکل اساسي رئيس‌ جمهور و روزنامه جمهوري اسلامي به عنوان يکي از ده ها ارگان حامي روحاني اين است که با عينک «دشمن ‌انگاري دوست» و «دوست ‌انگاري دشمن» اوضاع را تحليل مي‌کنند. حل مشکلات کشور را هنوز در گرو تنظيم روابط با غرب مي‌دانند. اين بيراهه ‌روي کار دستشان داده و حاضر نيستند از اين مسير بن ‌بست برگردند.

به همين دليل روزنامه جمهوري اسلامي چشم خود را بر نتايج خسارت‌ محض برجام بسته، حاضر نيست دو کلمه در نقد ديپلماسي خارجي دولت بنويسد. از اتاق فکر رسانه ‌اي نهاد رياست جمهوري هم با حضور کساني که سابقه رسانه ‌اي برخي از آنها حاکي از اهانت به مقدسات اسلام و نظام و اهانت به اشخاص حقيقي و حقوقي و تشويش اذهان است،‌ آبي گرم نمي‌ شود.

 

 

کد خبر 396799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار