احمد غلامی . سردبیر در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«در خدمت و خیانت احمدینژاد»نوشت:
آنچه سرنوشت سیاسی روحانی، خاصه اصلاحطلبان را به مخاطره انداخته است، نادیدهانگاشتن تعارضات و اختلافات است. با اینکه این رویکرد، روحانی را بیش از اصلاحطلبان تهدید میکند اما شواهد نشان میدهد اصلاحطلبان بیش از روحانی نگرانند و ناخواسته به سمتِ «تئوری رضایت» گام برمیدارند. تئوریای که بهمنزله بازگشت به عقب و محافظهکاری است. برای پرهیز از اعتراض و خشونت لزوماً نباید تن به تئوری رضایت داد و اینطور اندیشید که برای جلوگیری از تعارضات و اختلافنظرهایی که منجر به خشونت میشود، راهی جز عقبنشینی از شیوههای اصلاحطلبانه و همسانسازیِ وضعیتهای ناهمسان وجود ندارد. در روزهای اخیر، اصلاحطلبان خواسته یا ناخواسته نگرانتر از حد معمول شدهاند. آنان نگرانند که امنیت داخلی ایران دستخوش ناآرامی شده و توشه چند دهه کار اصلاحی آنان به باد برود.
ناگفته پیداست آنان با تندادن به تئوری رضایت توأمان از دستاوردهای گذشته خود حراست میکنند و از طرفِ دیگر آینده سیاسیشان را به اصولگرایان یا هر جناح سیاسی دیگری که پا به میدان بگذارد، واگذار خواهند کرد. شاید برای موضعگیری متعادلترِ اصلاحطلبان در برابر وضعیت موجود، خواندن سرمقالهها و گزارشهای «کیهان» درباره اعتراضات اخیر خالی از فایده نباشد. اصولگرایان نهتنها نگران نیستند بلکه درصددند از دولت و اصلاحطلبان در حمایت از معترضان پیشی بگیرند. آنان بهطرز اغراقآمیزی به اعتراضات ابعاد اقتصادی، صنفی و کورپوراتیستی میدهند و در نظر آنان تصورِ ایران بهمثابه سوریه، اگر مضحک نباشد دور از ذهن است. درواقع اصولگرایان باید نگرانتر باشند، چه آنکه در دگرگونیِ اوضاع سیاسی آنان چیزهای بیشتری از دست خواهند داد. همین نگرانیها است که بهقول هابز، ناگزیرشان میسازد تا وضعیت موجود را حفظ کنند. اما اصولگرایان برخلاف جایگاهشان تن به تئوری رضایت نمیدهند و برآنند تا با دوگانهسازیِ اعتراضات، وجه سیاسی آن را نادیده بگیرند تا سدِ راه طبقهای شوند که منافع صنفیاش را از طریق سیاسی پیگیری میکند.
اصولگرایان از مخالفانشان یاد گرفتهاند که قدرت عاملیت سیاسی تأثیرگذاری تودهها است و بهخوبی میدانند نابرابری و سلسلهمراتب اجتماعی نه پدیدههای طبیعی که آفرینههای انسانی است، پس باید از درهمآمیزی مطالبات سیاسی و اقتصادی جلوگیری کنند. آنان در روزهای اخیر درصدد این برآمدند تا با رادیکالیزهکردن مطالبات اقتصادی، هم دولت و هم اصلاحطلبان را تضعیف کنند و هم اعتراضات مردم را تقلیل بدهند. اصولگرایان در بازیهای دوسر بُرد یا دوسر باخت شرکت نمیکنند، آنان بیش از هرچیز به بُرد میاندیشند. از اینرو تکلیفشان با مخالفان و منتقدان داخلی و خارجی روشن است و بیدلیل نیست که وجه غالبِ مخالفان، اصلاحطلبان را نشانه گرفتهاند. اصلاحطلبان تاوان جای خالی چیزی را میدهند که سالیانی برای احیای آن تلاش کردهاند؛ جامعه مدنی و حقوق مردم. اینک در نبودِ جامعه مدنی؛ دژ و خندق و سنگرهای حافظِ دولت، اصلاحطلبان بهناگزیر این نقش را برعهده گرفتهاند. از شکستن این دژ و پُرکردنِ خندقهای سیاست، هم مخالفان خارجی و هم منتقدان داخلی سود خواهند برد، پس اگر برخی از اصولگرایان با اپوزیسیون خارجی در این مورد همداستان هستند، شگفتی ندارد. اصولگرایان از ابتدا با جامعه مدنی و حقوق بشر در شکل جهانی آن مخالف بودهاند و در هر فرصتی تلاش کردهاند تا نمایندگان وطنی آن را -که بهرغم میلشان به دولت چسبیدهاند- از سر راه بردارند. این اصولگرایان از ابتدا مایل بودهاند عریان و بدون واسطه جامعه مدنی، با دولتها و مخالفان خود برخورد کنند. هنوز که هنوز است رسانههای آنان در نهان، احمدینژادیاند. رئیس دولت نهم و دهم خدمت بزرگی به آنان کرد و آن چیزی نبود جز تخریبِ تاموتمام جامعه مدنی. احمدینژاد با این تخریب، دولت و اصلاحطلبان را در خط مقدم جبهه قرار داده است. اصولگرایان و احمدینژادیها باور دارند چنان مقتدرند که توان صیانت از خود را دارند، پس نیازی به جامعه مدنی و اصلاحطلبان ندارند و در توافقی نانوشته اصولگرایان و احمدینژادیها، اصلاحطلبان را ناگزیر به عملیاتی ایذایی کردهاند. هیچ بعید نیست این روزها اگر اوضاع بر وفق مراد پیش برود، سروکله احمدینژاد پیدا شود و با مواضع رادیکالتر به حمایت از اعتراضکنندگان بپردازد. شعارِ «اصلاحطلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا»، اگر برای اصلاحطلبان خسران بود، برای احمدینژاد نعمت است. او اصولگرایی است که خود را اصولگرا نمیداند و انقلابیای است که ضدانقلاب است.
حسن روحانی اینک بهخوبی درک میکند که بسیار زودتر از اینها باید اقدام به احیای جامعه مدنی و دموکراسی میکرد، و حقوق سیاسی مدنیِ مردم را رکن اساسی سیاستهای خود قرار میداد. کمترین دستاورد این تلاش، حفظ همان جامعه مدنی ژلاتینی دوره اصلاحات بود که احمدینژاد آن را بلعید. اینک رئیسجمهور بیش از هر زمان دیگر باید قدرشناسِ اصلاحطلبان باشد، زیرا این اصلاحطلبان هستند که نقش دژ و خندق را برای دولت ایفا میکنند. با تسامح میتوان گفت همان نقشی را كه گرامشی برای جامعه مدنی قائل بود، آنان بر دوش میکشند: «در شرق، دولت همهچیز و جامعه مدنی، بدوی و ژلاتینی است ولی در غرب، رابطه واقعی بین دولت و جامعه مدنی برقرار است و هنگام تزلزل دولت، ساختار محکم جامعه مدنی بلافاصله ظاهر میشود. دولت صرفا لایه خارجی است که در پشت آن نظام مستحکمی از دژها و خاکریزها وجود دارد». احمدینژاد با حملههای پارتیزانی این دژها و خندقها را با خاک یکسان کرد. او خوب میدانست جامعه مدنی با او سر سازگاری ندارد و بیش از آنکه به کار دولتاش بیاید، سنگر باقیمانده دشمنان او است.
با رویکارآمدن حسن روحانی حتا با وجود اولویت سیاست خارجی، روحانی و حامیانش باید به احیای جامعه مدنی برمیخاستند. «هر دولت فقط در صورتی در جنگ پیروز میشود که در زمان صلح خود را از نظر تکنیکی و بهطور دقیق برای جنگ آماده کرده باشد... در علوم سیاسی بنای عظیم دموکراسیهای مدرن در جامعه مدنی چه از لحاظ سازمانهای دولتی و چه از نظر اتحادیههای ائتلافی دارای همان نقشیاند که خندقها و سنگربندیها و خاکریزهای دایمی در جبهههای جنگ دارا هستند». اگر بگوییم اینک هم دولت ژلاتینی است و هم جامعه مدنی، چندان اغراق نکردهایم. شاید آنچه اصلاحطلبان را بیش از هر چیز نگران کرده است تأخیر در احیای جامعه مدنی مقتدر است، ایجاد نهادهای سیاسی و صنفی مستقل. در نبود این نهادها، مخالفان از هر جناح سیاسی به تنها خاکریز باقیمانده یورش خواهند برد تا آن را از سر راه بردارند. خواسته یا ناخواسته اصلاحطلبان همان پوسته سختِ جامعه مدنی شدهاند که تمام جناحهای سیاسی و بخشی از مردم را علیهشان بسیج کردهاند. گویا همه گرایشهای فکری داخلی و خارجی درصددند عریان و بیواسطه با یکدیگر روبهرو شوند. اصلاحطلبان تا کی میتوانند نقش جامعه مدنی را ایفا کنند، این پرسش رعبانگیز و حیاتی است که فعلا کسی به آن فکر نمیکند.
- پايبندي اصلاحطلبان به انقلاب
معصومه ابتكار در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
اين روزها اصلاحطلبان با مفهوم اين جمله زياد مواجه ميشوند كه «پدر، مادر، ما متهميم». آنها از سويي به تلاش براي پايداري و استمرار جمهوري اسلامي و آرمانهاي انقلاب اسلامي متهم و از سوي ديگر با اتهام تحولخواهي، دوري از ارزشها و وادادگي روبهرو هستند. اما چرا با وجود كاستيهايي كه در كشور وجود دارد، اصلاحطلبان همچنان به اصل انقلاب اسلامي ايران پايبند ماندهاند؟ و چرا تلاش دارند با انجام امور اصلاحطلبانه از اصل انقلاب حفاظت كنند؟
انقلاب اسلامي ايران در دوران بروز و ظهور، صاحب متعاليترين آرمانهاي انساني و ديني بوده و پيشرفتهترين نوع حكمراني سياسي را مد نظر داشته و بنيانگذاران اين جريان همانقدر كه در تحقق اصول و مباني ديني با رويكردي مترقيانه اصرار داشتند، بر تحقق نظامي برخاسته از راي مردم، آزاد، نظارتپذير و اصلاحگرا نيز اصرار ميورزيدند. به خاطر همين نظارت بر مباني قانون اساسي و نظام سياسي پيشبيني و حتي اصلاح قانون اساسي از نظر دور نمانده است. نگرش اصلاحطلبان داراي ماهيت پيشرو و ديناميك نسبت به حكمروايي و مبتني بر نوانديشي ديني است. اين نگرش با سكون و تسليم در برابر شرايط و وضعيت موجود هيچگاه سازگاري نداشته، بلكه همواره خواهان تحولاتي بوده كه ضمن حفظ آرامش و امنيت جامعه، قانون اساسي در تمامي وجوه خود و حقوق شهروندي به مفهوم كاركردي اجرا شود. اصلاحطلبان در مقاطع دشوار جمهوري اسلامي با اعتقاد از گزينه «اصلاح و نظارت» در مقابل گزينههايي چون بيتفاوتي، مهاجرت يا براندازي دفاع كردهاند زيرا اين گزينه را به دلايل مختلف تاريخي، اجتماعي و سياسي و با در نظر گرفتن آرمانهاي انقلاب و جمهوري اسلامي و خون پاك هزاران شهيد، بهترين و كم هزينهترين گزينه براي پايداري، قدرت و سرافرازي ايران عزيز ميدانند. اصلاحطلبان براي اين تفكر و تلاش خود البته هزينههاي فراواني هم دادهاند و همه شواهد تاريخي گواه است اين اتهام كه آنها در حاشيه امن قرار داشتهاند، اشتباه يا مغالطهاي بزرگ است. آنها براي آرمانهايشان، چه در دوران انقلاب، چه دفاع مقدس و چه در دولتهاي مختلف از جان و مال و آزادي و آبروي خويش دريغ نكرده و بدون چشمداشت يا منتي پاي انقلاب اسلامي و اصلاحات ايستادهاند. آنها سختيها را براي اعتلاي كشور و اميدواري مردم با جان و دل خريدهاند و هرگز در مقابل دخالت بيگانگان، تبليغات طرفداران نظام منسوخ پادشاهي و انديشههاي مبتني بر ارتجاع كوتاه نيامدهاند؛ صبر و مبارزهاي مستمر و همهجانبه با حريفان متعدد.
در اين حال، تلاش اصلاحطلبان همواره براي حفظ تماميت ارضي كشور، تنوع قوميتي و مذهبي و رنگينكمان مردمان ايراني مشهود بوده، چنانچه به تنوع افكار، عقايد، آزادي انديشه و رفتار قانونمند اجتماعي احترام گذاشتهاند. ناظران طي اين سالها و حتي حافظه تاريخي مردم باور دارد كه چه تحولات مثبتي از نظر اجتماعي، سياسي و اقتصادي، بهبود شرايط كسب و كار و ثبات قيمتها در دولت اصلاحات رخ داد. همين طور اقدامات اساسي كه در دولت اعتدال صورت گرفت و از بحرانها و تكانهاي شديد بيثباتكننده جلوگيري كرد.
از جمله تصويب برجام كه مانع تداوم اجراي تحريمهاي شديد يك سويه و ناجوانمردانه عليه ايران شد. در اين دولتها بيشترين تلاش براي رشد نهادهاي مدني در ابعاد كمي و كيفي صورت گرفت و با بيشترين رشد رسانهها براي جريان آزاد اطلاعات و فضاي آزاد نقد و گفتوگو، همين طور توجه به حقوق و مطالبات زنان، جوانان و اقوام و اقليتها صورت گرفت. اگر چه برخي موانع و مشكلات مانع از تحقق كامل وعدههاي دولت اصلاحات و دولت تدبير و اميد شد؛ موانعي كه متاسفانه بيش از مخالفتهاي سياسي با دخالت در جريان امور و بهرهبرداري از موقعيتها، روند بهبود شرايط را كند و گاه حتي به اندازه هشت سال متوقف ساخت. متاسفانه در اين ميان عدهاي نيز با مقاصدي سياسي، براي جلوگيري از اجراي عدالت و انتشار نااميدي و يأس به صورت سيستماتيك در داخل و خارج كشور فعاليت ميكنند. اين عده كه گاه ممكن است از نظر اعتقادي و سياسي در نقطه مقابل يكديگر هم باشند، با همه ابزار روز از جمله شبكههاي اجتماعي در نشر اخبار زرد و گاه نادرست و دروغ تلاش شبانهروزي دارند. چرا كه يأس و نااميدي و القاي عدم امكان اصلاح، آنها را به مقاصدشان ميرساند. در حالي كه برخي از مشكلاتي كه مرتب بازنشر ميشود، مسائلي هست كه در همه جوامع در حال توسعه و حتي توسعهيافته كم و بيش شيوع دارد. به هر صورت عدالت بايد وجهه اصلي هر نوع حكمروايي قرار گيرد، به خصوص آنكه اين حكمروايي ديني و اسلامي باشد. اجراي عدالت چه در بعد اقتصادي و تامين زيرساختها براي تامين اشتغال و معيشت شرافتمندانه، چه در قالب تامين حقوق شهروندي و آزاديها و حقوق مصرح در قانون اساسي و چه در ابعاد رسيدگي به ظلم، خشونت و تضييع حقوق شهروندان از اركان اصلي حكمراني خوب است. اگر نظارت دقيق و اصلاحات لازم بدون تاخير و اغماض و تبعيض رخ ندهد و اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي و سياسي به تاخير بيفتد، حس نااميدي و ناامني به وجود ميآيد و بر عكس، اجراي عدالت در ذات خود حس امنيت، اميد و نشاط را به دنبال دارد.
- کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله اش نوشت:
روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع تصویب کرد. الحاق به این کنوانسیون - آنگونه که درپی خواهد آمد- باز کردن پای تروریستهای وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. تعجب نکنید، بخوانید!
۱- در ماده یک کنوانسیون پالرمو آمده است؛ «مقصود از این کنوانسیون ارتقای همکاریها جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرایم سازمانیافته فراملی است» و بندهای ديگر این متن ۴۱ مادهای نشان ميدهد که اصلیترین هدف تعریف شده برای این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم از طریق قطع منابع و پشتوانههای مالی سازمانهای تروریستی است. كشورهاي عضو اين كنوانسيون موظف شدهاند حسابهاي بانكي گروههاي تروريستي و منابع تأمين مالي و مراكز پشتيبان آنان را شناسایي و مسدود كرده و به فعاليت آنها خاتمه دهند.
تا اينجا شايد تصور شود كه كنوانسيون پالرمو يك فراخوان بينالمللي به منظور مبارزه با تروريسم است و جمهوري اسلامي ايران كه خود يكي از اصليترين قربانيان تروريسم است با الحاق به اين كنوانسيون ميتواند براي مقابله با تروريسم از كمك و همراهي ديگر كشورها نيز برخوردار باشد! داستان اما، كاملا بر عكس و بهگونهاي دیگر است که به آن اشاره میکنیم و به وضوح مشاهده میشود که الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو، این کشور را با دستهای بسته تحویل تروريستها و حاميان تابلودار آنها خواهد داد. چرا؟!
۲- هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروههای تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از«تروریسم» و گروههای تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزبالله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشدالشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دستنشانده آمریکا و صهیونیستها مبارزه میکنند، تروریست نامیده میشوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازهترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حسابهای بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که«خودتحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند!
۳- اکنون جای این سؤال است که دولت و مجلس با چهانگیزه و در پی کدام منظور و مقصود به این الحاق ذلتبار که نه تنها با نصصریح قانون اساسی در تضاد آشکار است، بلکه امنیت و استقلال کشور را نیز به تاراج میگذارد، تن دادهاند؟! پاسخ دولت و مجلس آن است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو را با قید ۵ شرط و یک تبصره پذیرفتهایم! و این ۵ شرط که اصطلاحا «تحفظ- Reservation» نام دارد، جمهوری اسلامی ایران را از پذیرش آن بخش از مفاد و موادی که با قانون اساسی و بینش و منش انقلابی کشورمان مغایرت دارد، مستثنا میکند!
این ۵ شرط که در مصوبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گنجانده شده است، عبارتند از؛
۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند(۲) ماده(۳۵) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری نمیداند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قراردادن مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیمگیری خواهد نمود.
۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشهای به حق مشروع و پذیرفته شده ملتها یا گروههای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.
۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگرصهیونیستی نخواهد بود.
تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند(۱۳) ماده(۱۸) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین میشود.
۴- این ۵ شرط که با عنوان«حق تحفظ» در مصوبه یاد شده آمده است، همانگونه که دولت و مجلس اعلام کردهاند میتواند آسیبها و خطراتی را که الحاق به کنوانسیون پالرمو برای کشورمان به دنبال خواهد داشت، برطرف ساخته و بیاثر کند اما هیچیک از این شرطها -تاکید میشود که هیچیک از آنها- در کنوانسیون پالرمو قابل پذیرش نیست و در نهایت میتواند به عنوان یک «اعلامیه تفسیری»!! تلقی شود، که فاقد اثر حقوقی و عملیاتی است. توضیح آنکه اعلامیه تفسیری فقط یک موضعگیری سیاسی است که هیچ الزام حقوقی ندارد اما حق تحفظ یک شرط است که به لحاظ حقوقی الزامآور و قابل اجرا خواهد بود.
اما، ۵ شرط مورد اشاره دولت و مجلس برخلاف آنچه ادعا کردهاند حقتحفظ نیست و نمیتواند کمترین نقش بازدارندهای درپی داشته باشد! چرا که بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط در یک معاهده بینالمللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار -Incompatable- نباشد». موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروههای تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروههای تروریستی را نمیپذیریم، این شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد
- بند ۳ از ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین- و قابل پذیرش نخواهد بود! بر این اساس شروط پنجگانه دولت و مجلس در حد و اندازه یک اعلامیه تفسیری که فاقد اثر و الزام حقوقی است تنزل یافته و بودونبودش یکسان است!
۵- اکنون این پرسش در میان است که با توجه به مفاد کنوانسیون پالرمو، آیا تن دادن ایران اسلامی به این کنوانسیون فاجعهآمیز نیست؟! از ما خواستهاند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب میشوند قطع کنیم!! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریستهای وحشی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بدهیم! و با خودداری از حمایت نیروهای مقاومت نظیر حزباللهلبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن و... اقتدار منطقهای خود را از دست بدهیم و به لقمهای بیدردسر برای بلعیده شدن از سوی آمریکا و متحدانش تبدیل شویم، تا آنجا که حتی در مقابل آلسعود فکسنی هم توان مقابله نداشته باشیم! ضمن آنکه حمایت از جبهه مقاومت از یکسو، تکلیف الهی و اسلامی جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی به صراحت آمده است و از سوی دیگر این حمایت از نوع «صدقه» نیست بلکه هزینهای است که هر دو سوی ماجرا، یعنی ایران اسلامی و جبهههای مقاومت به طور مشترک برای تامین امنیت خود و مبارزه با قدرتهای خونریز و غارتگر و حاکمان دستنشانده آنها میپردازند و... فقط تصور کنید اگر اینگونه نبود آیا همه روزه شاهد جنایات وحشیانه تروریستهایی نظیر داعش و القاعده و منافقین نبودیم؟!
۶- و این سؤال، پرسیدنی و صد البته تأسفخوردنی نیز هست که چگونه در دولت و در میان نمایندگان تصویبکننده لایحه الحاق، کسی یافت نشده که از عواقب الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده ابراز نگرانی کند تا با تصویب لایحه الحاق، فاجعه دیگری نظیر فاجعه تصویب ۲۰ دقیقهای برجام را به نظام و ملت تحمیل نکند؟! این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که شواهد نشان میدهند دولت و مجلس از فاجعهآمیز بودن الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) با خبر بودهاند
و به همین علت ۵ شرط یاد شده را به لایحه افزودهاند. بنابراین انتظار میرفت از مفاد ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین (حقوق معاهدات) نیز با خبر باشند و اعلامیه سیاسی را با حقتحفظ اشتباه نگیرند!
۷- و بالاخره در صورتی که کنوانسیون از پذیرش شروط کشورمان خودداری کند -که به یقین خواهد کرد- انتظار آن است که دولت و مجلس هرگز به این کنوانسیون تن ندهند و از اینکه کلاه گشاد دیگری مانند برجام بر سر نظام و ملت گذاشته شود پیشگیری کنند.
- رأي دادن! حالا دارن فحش ميدن!
دکتر حامد حاجيحيدري در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
"دانشجويان شريف ما در دانشگاه تهران"، خوب اين وضع غريب را به شعر و شعار کشيدند که: "به روحاني رأي دادن! حالا دارن فحش ميدن!"؛ بعد از پنج ماه دارن فحش ميدن! مطلع شديم که برخي از عناصر ستاد انتخاباتي "آقاي روحاني" هم در ميان فحاشان بودهاند، و اکنون بعد از پنج ماه از استقرار دولت جديد فحش ميدن! اين چه نخبگان سياسي هستند که توصيه سياسي آنها پنج ماه هم تاريخ انقضاء ندارد؟ واقعاً خوب درس خواندند، "دانشجويان شريف ما در دانشگاه تهران" که اين شعار پر شعور را ساختند ... "به روحاني رأي دادن! حالا دارن فحش ميدن!".
"پروردگارا"! چقدر دشوار است، حس فرتوتي در دولتي که ميتوانست توانمند باشد و از بس پير و بيتحرک است، "حتي در جابهجايي يک ميز در اتاق کارش دچار بحران ميشود". آخر اين چه وزير مسکن و شهرسازي براي اين کشور است که رئيس ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي هم بوده، و نه در بخش مسکن موفق بوده (به قول رئيس جمهور)، و نه در بخش راه آهن (به اعتراف خودش)، و نه در بخش "دروغ ممنوع" وقتي که گفت: اصلاً خودش طراح مسکن مهر بوده، و بعداً گفت: "مسکن مهر مزخرف است"؟! و حالا هم مسکن مهر "قوطي" است! ... "قوطي"! اين پديده منحصر به فرد، همان رئيس ستاد انتخاباتي مير حسين موسوي است که جنبش دروغين "دروغ ممنوع" را به راه انداخته بود، حالا، خودش مرتکب و مبتکر چند تا از عريض و طويلترين دروغهاي تاريخ اين کشور است. پروردگارا! چقدر دشوار است، حس فرتوتي در دولتي که ميتوانست توانمند باشد و از بس پير و بيتحرک است... ههيييييييييي...
"پروردگارا"! دشوار است ملاحظه اين صحنه سهمگين که تصويري ناکارآمد از "حکومت اسلامي"، همان ميراث شهيدان، به نمايش در ميآيد. ساعت دو بعد از ظهر روز چهارشنبه، چهار بهمن 1396، خبري تکان دهنده بر خروجي خبرگزاريها قرار گرفت که: "نماينده مردم پاوه در مجلس گفت متأسفانه مردم کرمانشاه در شرايط سختي به سر ميبرند، و شب گذشته يك نفر بر اثر سرمازدگي جان خود را از دست داد"؛ و چه کسي در اين کشور شک دارد که اگر به جاي "آقاي جهانگيري"، "آقاي قاليباف"، بر اريکه معاون اولي رياست جمهوري تکيه زده بود، محال بود چنين اتفاقي بيفتد، در حالي که سردار حسين يکتا، ناجي حاشيههاي فقيرنشين مشهد، اولين نيروي عملياتي کشور در صبح روز بعد از زلزله کرمانشاه بود که در محل حادثه مستقر شد و کمکرساني را آغاز کرد؟
"ملت شريف ايران"؛ حس ما دقيقاً اين است: منافقين و چند صفتاني که بارها نشان دادهاند که "انقلابي نيستند"، و در شادمان نمودن آمريکا و اسرائيل يد طولايي دارند، و هر چه زينت در کابينهشان داشتند، از مهاجراني و کديور و افشاري گرفته تا سروش و گنجي و مزروعي از انگلستان و اسرائيل و آمريکا سر در آوردهاند، درست چند ماه قبل، مردم را به سمت گزينه ناکارآمد سوق دادند، و حالا خودشان، از ناکارآمدي گزينه "تَــکرار شده" خودشان، چماقي ميسازند براي تمسخر انقلاب و ميراث شهيدان وطن. امروز، دل مجاهدان انقلابي از بند بازي بند بازان اصلاحطلب و اميد سوزي "اميد"يها، خون است.
"ملت شريف ايران"؛ ما اهالي نقادي سياست، خوب ميدانيم که آنها وقتي "تَــکرار ميکردند"، خوب ميدانستند که گزينه اصولگرا ميتوانست و ميتواند کشور را بسيار بهتر و کارآمدتر اداره کند و ميتواند اين کشور را از کوره راه عبور دهد. و گواه آن اين که، مردم تهران، طي سالهاي سال، در کلانشهر تهران و اقمار، که شامل يک سوم جمعيت کشور است، اصلاً و ابداً حس نکردند که در يک ملک تحريمزده زندگي ميکنند؛ و حالا، در حالي که رکورد داران ناکارآمدي، سکان اين شهر را تنها چند ماهي است به دست گرفتهاند، بوي الرحمن از گوشه گوشه شهر به مشام ميرسد. همان طور که پيشبيني ميشد، تهران هم مانند زمستان يورت آزادشهر، با سرعت باور نکردني رو به خرابي ميرود تا صداي اين مردم هم مانند مردم آزادشهر درآيد شايد اغتشاشي به دست آيد و از اين پشم کلاهي براي اصلاحطلبان فراهم آيد که جز شلوغکاري و اقدام منفي چيز چنداني در آستين نداشته و ندارند. همان طور که "آقاي حداد عادل" فرمودند: "برخي به دنبال نارضايتي مردم و جنگ با انقلاب هستند"؛ و دانشجويان دما در دانشگاه تهران هم خوب اين وضع را به شعر و شعار کشيدند که: "به روحاني رأي دادن! حالا دارن فحش ميدن!".
"ملت شريف ايران"؛ فرداي انتخابات، براي ما واضح بود که دولت آقاي روحاني همچنان ناکارآمدتر و ناکارآمدتر ادامه خواهد داد، و کشور، سالهاي بسيار سختي را پيش رو دارد؛ ولي آنچه از ناکارايي دولت، اين روزها دشوارتر شده است، اين حس عميق نفاق است در مصاديق شعار "به روحاني رأي دادن! حالا دارن فحش ميدن!".
حال چه بايد کرد؟ "ملت شريف ايران"؛ "تِــکرار ميکنيم" که طرحهاي عملياتي براي اداره مناسب و مرفه کشور وجود دارند؛ مطابق آخرين
World Fact Book سازمان اطلاعات مرکزي ايالات متحده، ايران در زمره بيست اقتصاد بزرگ جهان، به لحاظ ذخاير ارزي و طلا، با ۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار، دوشادوش بريتانيا و يک رتبه بالاتر از ايالات متحده، در مقام نوزدهم جهان قرار دارد؛ پنج سال است که "آقاي روحاني" مدعي هستند که خزانه اين "شير غران" خالي است؛ خزانه خالي است، اما سبد کالا با گوشت برزيلي و برنج هندي در ميان اغلب نفوس کشور، البته با بدترين مديريت ممکن توزيع ميشود؟! و يارانه نقدي به تعدادي بيش از شمار نفوس کشور، هر ماه و با بدترين مديريت ممکن که تنها توجيه انتخاباتي دارد توزيع ميگردد. خزانه خالي است؟ چگونه خزانه خالي است، در حالي که بودجه نهاد رياست جمهوري دولت پيشين با آن همه سفر استاني و تراکم فعاليتها و تحرک و خدمت، در سال 1391، 375 ميليارد تومان بوده، و در سال 1392 در نخستين سال اين دولت و در همان زمان که "آقاي روحاني" بيش از هر زمان از قحطسال "خزانه خالي" سخن ميگفتند، ناگهان به 441 ميليارد افزايش يافت، و امروز به 553 ميليارد تومان براي سال 1396 رسيده، و به 561 ميليارد تومان براي سال مالي آينده بالغ خواهد شد، با اين که دولت هر روز کم تحرکتر ميشود و انتظار احياي سفرهاي استاني از دولت بيهوده است؟ (منبع: پايگاه تحليلي فکتنامه و گزارش خبرگزاري دانشجو).
"ملت شريف ايران"؛ طرحهاي عملياتي براي اداره مناسب و مرفه کشور وجود دارند؛ براي انضباط در بانکها و صندوقهاي بازنشستگي، براي تنظيم سياست کارآمد و جامع در زمينه توان تکنولوژيک روزآمد، براي اشتغال و کارآفريني و بازنشستگي و تأمين اجتماعي، براي مديريت بحرانها، براي ارتقاء حساس سلامت فارغ از ريخت و پاش خانمانبرانداز، براي تأمين امنيت کشور در شرايط دشوار، و براي تنظيم صلحآميز و مقتدرانه روابط بين الملل. کليد نکته در همه اين سياستها، شناسايي مستمر و لاينقطع "ظرفيت"هاي کشور و به هم رساندن آنها و بازگشت سياست به ميان "مردم هميشه در صحنه"، و در نتيجه، ايجاد يک "سياست زنده و انقلابي" است. اصل، آن است که دولت از مردم و در ميان مردم و آشنا به آلام و دردهاي آنها باشد. "آقاي روحاني" در پاسخ به "آقاي رشيدپور" فرمودند که در جريان بازديد از کرمانشاه به ميان مردم رفتهاند، و قول دادند تصاوير اين به ميان مردم رفتن منتشر شود. ولي وقتي ايرنا تصويري را در اين ارتباط منتشر کرد، به رغم تصاوير بازديد مقام معظم رهبري، ديديم که رئيس جمهور در ميان حلقه انبوه نيروهاي امنيتي و انتظامي از اتومبيل خود پياده شدهاند و حتي با کفش هم به چادرهاي زلزلهزدگان سري نزدهاند. تصاوير ديدار "ميزان انقلاب"، مقام معظم رهبري نشان ميدهند، که رئيس جمهور به قدر کافي با مردم نبودهاند؛ يا بر فراز اتومبيل يا در ميان چهل نيروي امنيتي؛ تصوير ايرنا، آن چيزي نيست که از سياستمدار کشور انقلابي ايران انتظار ميرود. سياستمدار انقلابي، بايد در ميان مردم شکل بگيرد، "ظرفيت"هاي آنها را بشناسد، و اين "ظرفيت"ها را به هم برساند. به اتکاء شناخت اين "ظرفيت"هاست که تدابير جامعي براي اداره کشور نزد نيروهاي مردمي انقلاب وجود دارد.
نظر شما