در ماده يك اين قانون به‌اصطلاحات به‌كار رفته در متن آن اشاره شده كه ازجمله موارد مهم مي‌توان به تعريف آلودگي هوا و تفكيك منابع آلوده‌كننده هوا به 2دسته منابع طبيعي و منابع انسان‌ساخت شامل منابع ثابت و متحرك اشاره كرد. در ماده2 قانون نيز دامنه شمول اشخاصي كه ملزم به رعايت مفاد آن هستند، تعيين شده و تمامي اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتي و غيردولتي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است و تمامي اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، شهرك‌ها و نواحي صنعتي را مكلف به رعايت مقررات اين قانون دانسته است.
يكي از نكات مهم و قابل توجه اين قانون مسئله جرم‌انگاري در مواردي است كه بعضا عدم‌رعايت ضوابط و مقررات در آنها منجر به آلودگي هوا مي‌شود. در اين زمينه مي‌توان به تبصره2 ماده6 قانون اشاره كرد؛ «درصورتي كه متصديان و كاركنان مراكز مجاز معاينه فني و يا مأموران و ناظران بر عملكرد آنان، برخلاف مقررات موضوع اين ماده، اقدام به صدور گواهي معاينه فني كنند به حداكثر مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع، موضوع ماده۵۴۰ قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي) محكوم مي‌شوند.»
همچنين در تبصره3 اين ماده آمده: «مراكز معاينه فني كه از ضوابط تأسيس، فعاليت و تعرفه انجام معاينات مربوط تخلف كنند با اعلام سازمان (محيط‌زيست)، وزارت كشور يا وزارت راه و شهرسازي به جزاي نقدي درجه 6موضوع ماده۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محكوم و درصورت تكرار تخلف حسب مورد به تعليق پروانه فعاليت از يك‌ماه تا يك‌سال يا لغو دائم پروانه فعاليت محكوم مي‌شوند. در ماده11 اين قانون نيز هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني را مستلزم رعايت مقررات ابلاغي از سوي سازمان محيط‌زيست دانسته و ضمانت اجراي اين مسئله را در تبصره2 ماده 11به اين صورت مقرر داشته است: «متخلفان از مصوبات و تصميمات سازمان و كميسيون ضمن پرداخت جريمه رفع آلايندگي، مكلف به جبران خسارت وارده هستند.
درصورت عدم‌جبران يا تمرد از تصميمات سازمان يا كميسيون، موضوع مجدداً در كميسيون مطرح مي‌شود و با تصويب كميسيون، ضمن توقف فعاليت با شكايت اداره كل محيط‌زيست متخلف به مرجع قضايي معرفي مي‌شود و با حكم اين مرجع به جزاي نقدي درجه4 موضوع ماده۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محكوم مي‌شود.» از ديگر موارد قابل توجه در اين قانون مي‌توان به وظايف و تكاليف دستگاه‌ها و اشخاص حقوقي دولتي و نيز بخش خصوصي در راستاي اجراي قانون هواي پاك اشاره كرد.
به‌عنوان مثال، مطابق ماده5 اين قانون تمامي خودروسازهاي داخلي و واردكنندگان خودروهاي خارجي مكلفند خودروهاي مشتريان خود را تا حداقل 2سال تمام يا 40هزار كيلومتر (به مجرد تحقق هر كدام از آنها) ضمانت كامل كنند. كليه قطعات، لوازم و تجهيزات مكانيكي، الكترونيكي، هشداردهنده و تعويضي متعلق به خودروها كه وظيفه كنترل انتشار آلاينده‌هاي خودرو را برعهده دارند، طي اين مدت مشمول ضمانت كامل هستند و درصورت خرابي، هزينه اصلاح، تعمير، تنظيم و تعويض قطعه به‌صورت رايگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلي يا نمايندگي خودروساز خارجي است.
همچنين مطابق تبصره ماده مذكور واردكنندگان و عرضه‌كنندگان خودروهاي خارجي مكلفند علاوه بر رعايت حداقل ضمانت مندرج در اين ماده، ساير خدمات و ضمانت‌هاي مازاد شركت سازنده را نسبت به بهره‌برداران داخلي اعمال كنند. يا اينكه مطابق تبصره 6 ماده 6 فروشندگان خودرو مكلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهي معتبر معاينه فني اقدام كنند.
همچنان كه مي‌بينيم در قانون هواي پاك تكاليف و متقابلا ضمانت اجراهاي مختلف جهت تخطي از مفاد آن براي هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي كه به هر نحو در امر پياده‌سازي اين قانون دخيل هستند، درنظر گرفته شده اما ناگفته نماند كه در مقام عمل نيازمند عزمي جدي در پياده‌سازي اين قانون هستيم؛ به‌نحوي كه هر يك از اين اشخاص مي‌بايست به‌عنوان جزئي از يك پيكره واحد در اجراي دقيق آن اهتمام لازم را داشته باشند چراكه اگر غير از اين باشد، ديري نخواهد گذشت كه قانون جديد‌التصويب نيز به جمع قوانين و مقررات بلااستفاده يا متروك خواهد پيوست.
- حقوقدان
نظر شما