به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني محيط‌زيست، فرهاد دبيري افزود: به‌رغم آنكه مسائل حيوان آزاري به‌صورت مستقيم به وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست ارتباط پيدا نمي‌كرد اما مطالبات مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اين زمينه بيش از آنكه از وزارت كشور و شهرداري‌ها به‌عنوان متوليان اصلي اين موضوع باشد، به سمت محيط‌زيست سوق پيدا كرده بود. در نهايت تجمعي كه در مقابل سازمان حفاظت محيط‌زيست صورت گرفت، معصومه ابتكار رئيس وقت محيط‌زيست را قانع كرد كه به‌رغم عدم‌مسئوليت محيط‌زيست در امور همه جانوران و حيوانات، در اين زمينه پيشقدم شود و لايحه منع حيوان‌آزاري يا حمايت از حيوانات در محيط‌زيست آماده شود. وي گفت: در جريان ارسال اين پيش‌نويس لايحه و قانون به هيأت دولت، برخي سازمان‌هاي مردم نهاد و هنرمندان علاقه‌مند نيز ورود پيدا كردند و حتي در جلسات مرتبط با لايحه در رياست‌جمهوري نيز دعوت شده و حضور داشتند. علاوه بر نظرات اين بخش از جامعه، نظرات شهرداري، وزارت كشور و سازمان دامپزشكي نيز در اين خصوص اخذ شد و اين نهادها در جلسات رياست‌جمهوري و در كميسيون لوايح نيز حضور پيدا كردند.
- كسب تأييد قوه قضاييه
دبيري تصريح كرد: كميسيون لوايح طي‌چند جلسه با دعوت از سازمان‌هاي مردم نهاد، دستگاه‌هاي مرتبط و حقوقدانان، پيش‌نويس لايحه را نهايي كرد اما به‌دليل آنكه لايحه بار قضايي داشت و هر لايحه‌اي با بار قضايي كه در آن مجازات‌هايي نيز تعيين شده بود بايد هماهنگ با نظر و تصميم قوه قضاييه باشد، لايحه از رياست‌جمهوري به قوه قضاييه ارسال شد.
به گفته دبيري، پس از رايزني‌هاي صورت گرفته با قوه قضاييه مقرر شد محتواي زيست‌محيطي لايحه حمايت از حيوانات در اختيار اين قوه قرار گيرد و مجازات‌ها نيز پيشنهاد شود تا در قالب الحاق مواد يا تبصره‌هايي به قانون مجازات اسلامي كه قوه قضاييه در حال تنظيم و تدوين آن است، اين مواد نيز قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: قوه قضاييه پيشنهادها و مجازات‌ها را پذيرفته ولي مقرر شده كه اين موارد نه به‌صورت قانوني مجزا بلكه در قالب قانون مجازات اسلامي مطرح شود و بنابراين آنچه از طريق كميسيون لوايح دولت به قوه قضاييه ارسال شد در قالب اصلاحيه قانون مجازات اسلامي و الحاق 5تبصره به ماده679 قانون مجازات اسلامي ارائه مي‌شود. در ماده679 قانون مجازات اسلامي، مجازات هركسي كه حيواناتي را كه شكار آنها ممنوع شده يا حيوانات حلال گوشت يا حيوانات متعلق به ديگري را تلف كند، تعيين شده است.
دبيري خاطرنشان كرد: در تبصره‌هاي اين ماده آمده است كه هر كس بدون عمد و بدون ضرورت ساير حيوانات (منظور حيواناتي همچون سگ و گربه يا حيواناتي به جز حيوانات وحشي كه قانون و تكليف مجازات آنها مشخص است) را بكشد يا مسموم كند يا تلف كند يا ناقص كند به جزاي نقدي تا 10ميليون ريال و خدمات رايگان به حيوانات تا 6 ماه محكوم مي‌شود. وي گفت: در تبصره بعدي اين ماده تأكيد شده كه تنها مرگ با شفقت به‌منظور كنترل بيماري و پيشگيري از رنج حيوانات با رعايت قوانين و مقررات و با نظر سازمان دامپزشكي كشور از مصاديق اين تبصره جداست. مشاور ارشد رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست افزود: در ذيل همين ماده آمده است، هرگونه آزار نسبت به حيوانات موضوع اين ماده و قانون و تبصره‌هاي آن از قبيل شكنجه، ضرب و شتم، مثله كردن، زنداني كردن، جنگ انداختن، بهره‌كشي كه منجر به تحميل درد و رنج براي حيوان باشد، جرم است و مجازات آن نيز در حد مجازات كشتن است. علاوه بر آن تأكيد شده است كه عدم‌رعايت قوانين و مقررات مربوط به نگهداري، تكثير و پرورش مصنوعي، نقل و انتقال حيوانات اين ماده قانوني و نيز رها كردن حيوانات صاحب‌دار در محدوده‌هاي شهرها نيز درصورتي‌كه باعث آزار حيوان شود، مشمول همين مجازات خواهد بود. انتشار تصاوير يا فيلم‌هاي حيوان‌آزاري در شبكه‌هاي اجتماعي با هدف تشويش اذهان عمومي و نه اطلاع‌رساني جرم محسوب مي‌شود و داراي مجازات است.
نظر شما