میر شهبیز شافع: فشار ایالات متحده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بعد از برجام باید از چند منظر حقوقی مورد ارزیابی قرار داد.

بايد بررسي كرد كه آيا اين اقدامات دونالد ترامپ جايي در نظام حقوق بين‌الملل دارد يا خير؟ ودر ادامه هم بايد تبيين كرد كه كشورمان چه گزينه‌هاي حقوقي را براي اين اقدامات خصمانه بايد درنظر بگيرد تا هم از حقوق ملت دفاع كرده باشد و هم پاسخي درخور به ماجراجويان آمريكايي داده شود.

1- مي دانيم كه برنامه جامع اقدام مشترك ميان ايران و 1+5 فقط به موضوع هسته‌اي پرداخته است و در واقع يكي از مسائل في‌مابين دو طرف را حل و فصل كرده است. طبيعي است كه اين قرار داد محدوديت‌هاي مربوط به ايران درخصوص مسائل هسته‌اي را قرار است بر طرف كند اما براي ساير سكوت دارد. ايالات متحده از اين منظر مي‌خواهد فشاري را بر فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران در مبارزه با تروريست در پيش بگيرد.

2- اگر برجام به‌صورت خاص براي اعمال محدوديت‌هاي ديگر غيرهسته‌اي، ساكت است، اما قواعد عام حقوق بين‌الملل اجازه اقدامات خصمانه عليه كشورهاي قانوني در نظام حقوق بين‌الملل را نمي‌دهد. منشور ملل متحد و اعلاميه 1970مجمع عمومي سازمان ملل متحد درخصوص روابط دوستانه بين دولت‌ها نظر داده است. اين دو مبتني بر اصولي است كه در ذيل اختصارا به آن اشاره مي‌كنيم:

الف)كشورهاي دنيا بايد اختلافات بين خود را از طرق مسالمت‌آمير حل و فصل كنند.رويكردي كه با سياست اخير آمريكا ديگر نبايد اميدي به آن داشت. چراكه ايران در برجام نشان داد مي‌تواند مسائل خود را حل كند اما به رويكرد آمريكا و بي‌اعتمادي كه ايجاد مي‌كند ديگر مذاكره راه به جايي نمي‌برد.

ب)اصل دوم هم بر ممنوعيت هرگونه توسل به زور و فشار در قواعد عام حقوق بين‌الملل تأكيد دارد. اقدامات اخير آمريكا براساس هيچ‌كدام از اين اصول نيست. رويكرد آمريكا چه كره‌شمالي و چه درخصوص ايران به تشديد بحران منجر خواهد شد.

3- ازسويي ديگربرخي از آمريكايي‌ها اين اجازه را براي ترامپ قائل بودند كه سپاه پاسداران را تروريستي اعلام كند. در اين خصوص هم بايد گفت مجموعه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (10كنوانسيون در اين زمنيه وجود دارد) ازجمله كنوانسيون مربوط به تأمين مالي تروريسم، قائل براين هستند كه نيروهاي نظامي و دفاعي كشورهاي مستقر پذيرفته شده در نظام بين‌الملل، به هيچ وجه نمي‌توانند در ليست تروريست قرار بگيرند.چرا كه اين نيروها براي دفاع از حق سرزميني و قانوني كشورها در نظر گرفته شده است.

4- دست ايران هم براي پاسخ بسته نيست. ايران مي‌تواند رويكردهاي حقوقي خود را براساس موازين حقوقي بين‌المللي دنبال كند. براي اين منظور مي‌توان به راه‌حل‌هايي به‌طور اختصار اشاره كنيم.

الف) اگر يك دولت برخلاف قواعد حقوق بين‌الملل عليه كشوري، اقدامات خصمانه‌اي انجام دهد، كشور هدف نيز مي‌تواند به‌صورت متقابل پاسخ دهد. اين اقدامات متقابل اگرچه خلاف تعهدات بين دوطرف باشد از منظر حقوق بين‌الملل پذيرفته شده است و نقض عهد محاسبه نمي‌شود.

ب)ايران مي‌تواند همچون موضوع سرنگوني ايرباس مسافري توسط آمريكا، سكوهاي نفتي و ماجراي برداشت‌هاي غيرقانوني 2ميليارد دلاري از حساب ملت ايران، بر «اساس عهدنامه مودت 1334» ميان 2كشور ايران و آمريكا به ديوان بين‌المللي دادگستري شكايت كند كه البته امكان اين مسئله بايد مورد بررسي دقيق قرار بگيرد.

ج) اقدام ايران از طريق شوراي امنيت به‌دليل حق وتو آمريكا به نتيجه نمي‌رسد. اما از طريق مجمع عمومي كه البته مي‌توان به‌عنوان عاملي سياسي از آن ياد كرد مي‌تواند يكي از ابزار‌هاي ايران باشد.

د)نكته نهايي هم اينكه بهانه آمريكا براي فشار‌هاي منطقه‌اي به ايران وسپاه، مبارزه ايران با داعش در عراق و سوريه است.اين درحالي است كه ايران با اجازه دولت‌هاي قانوني اين كشورها اقدامات مستشاري و نظامي انجام مي‌دهد و هيچ مشكل حقوقي متوجه ايران نيست. به‌علاوه اينكه كشورمان با گروهي مي‌جنگد كه جهان از آن به‌عنوان گروه تروريستي ياد مي‌كند.

کد خبر 385252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار