که شهروند به عضوی از اعضای وابسته به جامعه انسانی گفته می‌شود که خود را ملزم به رعایت حقوق فردی و جمعی می‌داند که البته با معنای شهرنشینی دارای تفاوت‌هایی است.
شهروند ترجمه واژه انگليسي citizen و واژه فرانسوي citoven است. به‌عبارتي ديگر مفهوم شهروندي به‌معناي مدرن امروزي مربوط به زمان انقلاب كبير فرانسه است. برمبناي تعريف شهروندي مدرني كه امروزه مدنظر است كليه افراد داراي حقوق مساوي هستند و وجه تمايزاتي همچون نژاد، قوميت و جنسيت در اين خصوص تأثيري به همراه نخواهد داشت. اما در مورد واژه شهر تعاريف متعددي از سوي انديشمندان علوم مختلف جامعه‌شناسي، اقتصاد، جغرافيا و... ارائه شده است.
سازمان ملل متحد نيز در تعريفي، شهر را مكاني با تراكم بالاي جمعيت و مركزيت سياسي، اداري و تاريخي مي‌داند كه در آن، فعاليت اصلي مردم، غيركشاورزي است و داراي مختصات شهري بوده كه از طريق دولتي محلي، اداره مي‌شود. اما فارغ از تعاريف متعدد، مطابق ماده 4قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ايران، شهر محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل داراي سيمايي با ويژگي‌هاي خاص خود است، به‌طوري‌كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعاليت‌هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردارند. شهر كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي 10هزار نفر جمعيت است.
لازمه زندگي شهروندان در شهرها برخورداري از امكانات متنوع شهري است كه عمدتا فراهم آوردن اينگونه امكانات مختص شهرها و مديريت و نظارت بر روند توسعه آن بر‌عهده مديريت شهري است.يكي از ضروريات اجتماعي و حقوقي لزوم تساوي تمام افراد در برخورداري از امكانات براي تحقق عدالت اجتماعي است؛ موضوعي كه هم در قانون اساسي و هم در ساير قوانين به آن پرداخته شده است. مسئله عدالت به‌عنوان يكي از مفاهيم بنيادين و اصلي در بستر نظريه‌هاي حقوقي و سياسي و مسئله عدالت اجتماعي و اهميت توجه به آن از ديرباز در جوامع مختلف مطرح بوده است.
عدالت اجتماعي را به‌‌نوعي مي‌توان رعايت تناسب، در برخورداري افراد از امكانات و منابع تلقي كرد. قانون اساسي ايران در اصول مختلف ازجمله اصول نوزدهم و بيستم خود به اين موضوع پرداخته و چنين بيان داشته: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.همچنين همه افراد ملت اعم از زن و مرد به‌طور يكسان از حمايت قانون و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
- ممنوعيت اعمال تبعيض ناروا
در منشور حقوق شهروندي نيز با پيروي از اصول قانون اساسي درخصوص لزوم تساوي افراد در برخورداري از امكانات به‌نحوي از انحا به اين موضوع اشاره شده است.به‌عنوان مثال، در ماده 7منشور صراحتا آمده است كه شهروندان از كرامت انساني و تمامي مزاياي پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات به نحو يكسان برخوردار هستند. يا در ماده 8 منشور اعمال هرگونه تبعيض ناروا به‌ويژه در دسترسي شهروندان به امكانات عمومي ممنوع شده است.
با وجود اين صرف‌نظر از مفاهيم و اصطلاحات بايد بگوييم كه به‌منظور رسيدن به اهداف عاليه در برقراري عدالت لازم است كه درخصوص برخورداري شهروندان از دسترسي به خدمات عمومي شهري مي‌بايست نگاه جدي داشته باشيم چراكه تا رسيدن به اين مهم و استانداردهاي لازم فاصله زيادي وجود دارد.
به‌عنوان مثال مي‌توان گفت كه افراد داراي معلوليت در برخورداري مساوي از امكانات شهري در جايگاه مناسبي قرار ندارند. درصورتي‌كه لازم است در تمام مراحل مديريتي، قانونگذاري و اجرايي بالاخص مديريت شهري تخصيص اعتبارات لازم و نيز ارائه برنامه‌هاي دقيق و اصولي براي تسهيل شرايط برخورداري اين عزيزان مدنظر متوليان امر قرار گيرد.
- بايدهاي قانوني براي معلولان
لازم به ذكر است كه اگر قوانين و مقررات موجود در زمينه حقوق معلولان به درستي اجرا شود بخش قابل‌توجهي از مشكلات آنها در محيط‌هاي شهري مرتفع خواهد شد. در اين زمينه و به‌صورت موردي مي‌توان به وظايف شهرداري‌ها مندرج در قانون جامع معلولان اشاره كرد. در تبصره2 ماده2 اين قانون آمده است:
شهرداري‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و پايان كار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابري كه استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نكرده باشند خودداري كنند كه اگر اين مهم به‌صورت صحيح و با جديت دنبال شود قطعا تأثير مثبتي در بر خواهد داشت. يا در تبصره يك همين ماده به وظايف ساير سازمان‌ها بدين نحو پرداخته شده است كه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند براي دسترسي و بهره‌مندي معلولان، ساختمان‌ها و اماكن عمومي، ورزشي، تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه‌هاي مصوب سالانه خود مناسب‌سازي كنند.
بدون شك تفكر حاكم بر مديريت شهري مي‌تواند منجر به ارتقاي حقوق شهروندان شده يا اينكه متقابلا منجر به ناديده گرفتن حقوق آنها شود. به هرحال چه در بحث امور ترافيكي و حمل‌ونقل و چه در بحث معماري و شهرسازي رعايت و به‌كارگيري شرايط مناسب براي بهره‌مندي تمام شهروندان از امكانات به‌نحو تساوي امري ضروري و غيرقابل اجتناب است.
حق افراد داراي معلوليت اين است كه از تمامي امكانات برخوردار باشند چرا كه اغلب اين عزيزان داراي قابليت‌هاي منحصر به فردي در مباحث حرفه‌اي و اجتماعي هستند و نبايد هيچ عاملي عدم‌فرصت بهره‌مندي اجتماع از خدمات آنها را فراهم آورد. به همين علت و به لحاظ ضرورت حضور اينگونه افراد در اجتماع مي‌توان به بحث تردد معلولان در سطح شهر به‌عنوان يكي از حقوق و مطالبات مهم آنها از مديريت شهري نام ببريم. در كنار اين مسئله بحث نظارت بر سازمان‌هاي مختلف براي رعايت يا عدم‌رعايت وظايفي كه بر عهده دارند از ديگر مواردي است كه بايد در كنار وظايف و تكاليف مديريت شهري به آن توجه شود.
انتظار مي‌رود شهردار محترم تهران كه به تازگي سكان مديريت شهري را در دست گرفته‌اند به‌عنوان مدير اجرايي با پياده‌سازي مباني حقوق شهري در تعامل با شوراي شهر ضمن الگو‌سازي براي ديگر شهرهاي كشور دغدغه بسياري از افراد توانمند را كه به هرعلت دچار معلوليت‌هايي هستند مرتفع كرده تا بلكه سطح كمي و كيفي آنها به نحو شايسته‌اي ارتقا يابد.
- حقوقدان
نظر شما