به طور کلی، هر گاه کشورها درصدد باشند تا اهداف و منافع ملی خود را تأمین کنند، لازم است که از رفتارهای غریزی و واکنش پرهیز نمایند. یکی از نشانه‌های «رفتار عقلایی»در سیاست خارجی را می‌توان تداوم الگوهای رفتاری دانست.
موضوعاتی از جمله فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحرک منطقه‌ای در خاورمیانه و همچنین مذاکره دیپلماتیک درباره موضوعات منطقه‌ای را می‌توان در زمره اقدامات امنیتی دانست. چنین روندی طی سال‌های 1382 تاکنون، ادامه داشته است.
ساخت‌های سیاسی ایران تلاش کرده‌اند تا اهداف امنیتی را براساس کنش ساختاری پیگیری نمایند.
هر گاه جلوه‌هایی از تداوم وجود داشته باشد، در آن شرایط، مطلوبیت‌های امنیتی موثرتری فراهم خواهد شد.
این امر در مقاطع زمانی خاص از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طور مثال هر گاه قدرت‌های بزرگ در مسائل منطقه‌ای، مشارکت و مداخله موثرتری انجام دهند، در آن شرایط، نیاز بیشتری به اتخاذ الگوهای همکاری جویانه وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر، قدرت سیاسی کشور، زمانی به نتیجه عملیاتی می‌رسد که الگوهای تعاملی از تداوم، مطلوبیت و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار باشد.
از جمله این‌گونه موضوعات می‌توان به روند مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا اشاره کرد.
اگر چه سولانا قبل از مذاکره با مقامات ایرانی در اجلاسیه 27 وزیر امور خارجه کشورهای اروپایی درباره موضوعات منطقه‌ای مشارکت کرده اما این امر به مفهوم نادیده گرفتن نقش مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در ارتباط با موضوعات منطقه‌ای به ویژه امنیت ملی ایران محسوب نمی‌شود.
سولانا به عنوان مسئول روابط خارجی چنین ساختاری نقش هماهنگ‌کننده و متعال‌کننده روابط امنیتی با ایران را عهده‌دار بوده است. طبعاً چنین فردی، سیاست‌های خود را براساس قواعد و ساختاری تنظیم می‌کند که با مطلوبیت‌های اتحادیه اروپا هماهنگی و همخوانی داشته باشد.
مذاکرات سولانا با مقامات ایرانی در تاریخ 8 آذر 1386 را می‌توان ادامه روندهای امنیت‌ساز تلقی کرد.
تجربه فعالیت‌های شورای عالی امنیت ملی، طی 4 سال گذشته در مذاکره با نهادهای اروپایی، مطلوبیت‌های زیادی برای طرفین داشته است.
در شرایطی که بسیاری از تضادهای امنیتی و سیاسی علیه ایران برمبنای درک نادرست و همچنین فقدان اعتماد بین‌المللی شکل می‌گیرد، طبیعی است که در شرایط و فضای موجود، نیاز وافری به تداوم مذاکرات دیپلماتیک وجود دارد.
آنچه طی 4 سال گذشته توسط شورای عالی امنیت ملی پیگیری شده است، براساس سیاست‌های کلی نظام سیاسی و همچنین اراده رهبران عالیه کشور انجام شده است.
بنابراین، هرگونه وقفه و تردید نسبت به روندی که مطلوبیت‌های امنیتی ایجاد کرده را می‌توان عامل برخی از محدودیت‌های سیاسی در آینده دانست.
ضرورت‌های امنیت ملی ایران ایجاب می‌کند که «کنش ارتباطی» ماهیت ساختاری داشته باشد. بدون چنین روندی نمی‌توان به ضرورت‌های امنیت ملی پاسخ داد.
در چنین شرایط و وضعیتی،مذاکرات آینده ایران و اتحادیه اروپا را می‌توان از یک‌سو به عنوان موضوع و ضرورت امنیتی دانست و از طرف دیگر، چنین روندی انعکاس نگرش ساختاری به موضوعات امنیتی تلقی می‌شود.
