محمد جهرمی در پاسخ به این‌که وزارت کار در راستای اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی چه اقداماتی را مدنظر دارد گفت: روح ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رفع فقر، بیکاری، افزایش درآمد سرانه، توسعه، اشتغال‌زایی و تولید ثروت در جامعه است.
وی افزود: در این راستا برای اجرایی شدن موارد فوق بایستی تمامی قوانین کشور بازنگری شوند که در این راستا وزارت کار بازنگری و اصلاح 6 بند از مواد قوانین کار را مدنظر قرار داده است.
وی در عین حال تأکید کرد: کوچک کردن دولت به معنای ادغام مسئولیت‌ها و مأموریت‌های اجرایی دولت نیست.
وی در عین حال متذکر شد: برای اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، باید وظایف و تصدی‌ها در دولت تعریف شوند و واگذاری بخش‌هایی از تصدی‌گری دولت نیز در طی دوره زمانی انجام پذیرد.
وی هدف اصلی از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را توسعه اقتصادی و اشتغال، بهره‌وری در تولید، کوچک کردن دولت دانست و گفت: مدل خصوصی‌سازی کشور باید بر اساس این 3 هدف ابلاغ در سیاست‌های کلی تعریف شوند که به این ترتیب توسعه اشتغال را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: در غیر این صورت خصوصی‌سازی باعث بر هم ریختن بازار اشتغال کشور می‌شود.
وی رقم برآوردی بعضی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای واگذاری شرکتها را بیش از 150 هزار میلیارد تومان دانست و گفت: جذب این رقم مستلزم جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌های داخل کشور است که در این صورت توان اجرای این سیاست را خواهیم داشت.
وی تأکید کرد: هم‌اکنون نقدینگی موجود در کشور ظرفیت اجرایی شدن این سیاست‌ها را ندارد.
کاهش نرخ بیکاری
در عین حال دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم در این باره اظهار کرد: مطلوب است که دولت تشکل‌های بخش خصوصی را در قالب گروه‌های کارگری، کارفرمایی و تعاونی در طراحی نحوه واگذاری‌ها مشارکت دهد تا در آینده ناراضایتی یا سوء‌استفاده‌ای روی ندهد.
علیرضا حیدری گفت: حفظ اشتغال و توسعه فعالیت‌های اقتصادی از اهداف خصوصی‌سازی است، اما هدف خصوصی‌سازی درآمدزایی دولت نیست، بلکه توسعه کمی و کیفی کارخانه‌ها و کاهش نرخ بیکاری است.
پیش‌بینی برآیند خصوصی‌سازی در اشتغال کشور
این‌طور که به نظر می‌رسد از آنجایی که اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مستقیماً بر بازار اشتغال تأثیرگذار است، لذا ظاهراً وزارت کار در راستای اجرایی شدن این سیاست در شرایط کنونی تنها اصلاح برخی از مواد قانون کار را مدنظر قرار داده است و بیشتر مسئولان این وزارتخانه به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی در زمینه شرایطی که پس از اجرای سیاست‌های فوق رخ خواهد داد مشغولند.
البته در این میان سیاست این وزارتخانه برای ایجاد 900 هزار فرصت شغلی طی امسال را نیز می‌توان از تلاش‌های انجام گرفته وزارت کار در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و نیل به نرخ 2/8 درصدی بیکاری تا پایان برنامه چهارم توسعه دانست.
همچنین کاهش حق بیمه کارفرمایان نیز که در سال آینده عملیاتی می‌شود گامی دیگر در راستای تحقق اهداف سیاست‌های ابلاغی اصل 44 از سوی مسئولان وزارت کار محسوب می‌شود.
