به گزارش همشهري، يك روز پس از نشست ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با محوريت رسيدگي به بحران ايجاد شده براي برخي مؤسسات اعتباري ازجمله كاسپين و بلاتكليفي سپرده‌گذاران تعاوني اعتبار منحل شده فرشتگان، قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي درخصوص رسيدگي به شكايات عليه شركت‌هاي تعاوني اعتبار و مؤسسات مالي و اعتباري اعلام كرد: دادستان‌هاي شورا مكلفند در رسيدگي به پرونده‌ها با دادستان كل هماهنگ باشند.
در بخشنامه آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه به مراجع قضايي سراسر كشور تأكيد شده است: نظر به ضرورت هماهنگي‌هاي لازم در چگونگي رسيدگي به شكايات عليه شركت‌هاي تعاوني اعتبار و مؤسسات مالي و اعتباري، بدينوسيله مقرر مي‌گردد دادستان‌هاي سراسر كشور ملكفند در رسيدگي به پرونده‌هاي اين مؤسسات هماهنگي لازم را با دادستان كل معمول دارند. بر اين اساس دادستان كل كشور با هماهنگي روساي محترم كل دادگستري استان‌ها، مسئوليت اجراي اين بخشنامه را عهده دار بوده و مي‌بايستي گزارش موردي از اقدامات به عمل آمده را به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال كنند.
- پيامد حكم قضايي چه خواهد بود؟
اين گزارش مي‌افزايد با صدور اين بخشنامه قضايي انتظار مي‌رود دادستان‌ها و مقام‌هاي قضايي در شهرهاي مختلف ديگر مجاز به تعطيل‌كردن شعب مؤسسه كاسپين درصورت اعتراض احتمالي سپرده‌گذاران نخواهند بود و همچنين رسيدگي به شكايت‌هاي احتمالي عليه اين تعاوني‌هاي اعتبار و مديران اين مؤسسه در مجتمع‌هاي قضايي مختلف و صدور احكام قضايي بدون هماهنگي با دادستان كل كشور متوقف خواهد شد.
به گزارش ايسنا، با اتمام مهلت تعيين شده براي تعيين تكليف سپرده‌گذاران داراي 20ميليون سپرده و كمتر در روز ۲۳ خرداد ماه، روال پرداخت همچنان براي سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰ ميليون ادامه خواهد داشت و مي‌توانند با مراجعه به ۲۰ شعبه مجاز كاسپين در اين‌باره اقدام كنند. به گفته مديركل نظارت بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي، درصورت مراجعه و تعيين تكليف سپرده‌هاي زير ۲۰ ميليون تومان در مرحله بعدي سپرده‌هايي با مبالغ بيشتر مرحله به مرحله در اولويت تعيين تكليف قرار مي‌گيرد.
رسيدگي به پرونده تعاوني‌هاي اعتبار منحل شده و ادغام شده در مؤسسه كاسپين هم‌اكنون در سطح قوه قضاييه، دولت و مجلس ادامه دارد و سپرده‌گذاران اميدوارند روند بازپرداخت سپرده‌هاي‌شان از ابتداي تيرماه امسال سرعت بيشتري پيدا كند. با فروكش كردن اعتراض‌ها و تجمع‌ها از يك سو و عزم جدي قواي سه گانه و تصميم ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و تكليف بانك مركزي انتظار مي‌رود وضعيت بحراني ايجاد شده سامان پيدا كند.
نظر شما