این موضوع اگر بدون اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست باشد (که بعید است) بیانگر نقض توافق از سوی شرکت تولیدکننده است. (می‌دانیم که این شرکت برای توقف تولید پیکان چه باج سنگینی از وزارت نفت گرفته بود.) و اگر این شرکت مدعی شود منظور از توافق مربوطه، توقف تولید «خودرو پیکان» بوده است و نه لزوماً موتور پیکان، قطعاً باید گفت که یک تقلب سخیف صورت گرفته است، زیرا علت تدوین توافق مذکور آلایندگی شدید و راندمان پایین سوخت در موتور پیکان بوده، وگرنه بدنه پیکان که آزاری برای کسی نداشت.
اما اگر تداوم تولید موتور پیکان با اطلاع و توافق وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست باشد، موضوع می‌تواند یک خیانت آشکار به منافع عمومی و همچنین نقض صریح اصل پنجاهم قانون اساسی انگاشته شود. البته این‌گونه تمکین‌های سازمان محیط زیست در قبال نهادهای تجاری و عمرانی مسبوق به سابقه بوده و متأسفانه رو به تزاید است.
فراموش نکنیم که صنعت خودرو در ایران بزرگترین فعالیت و صنعت فاقد ارزیابی زیست‌محیطی در کشور است.
این صنعت با وجود همه آثار مخرب، زیانبار و حتی مرگزای خود بدون ارزیابی زیست‌محیطی، بدون توجیه واقعی اقتصادی و بدون حداقلی از الزام به پاسخگویی در برابر مصرف‌کنندگان خود نه‌تنها همچنان به رشد لگام‌گسیخته فاقد منطق اقتصادی و زیست‌محیطی ادامه می‌دهد، بلکه در مورد پیش‌گفته نشان داده است که حتی از این توانایی فرامتنی برخوردار است که توافقات مکتوب و قانونی را با فراغ بال نقض کند.
از اواسط همین هفته با نخستین موج سرمای زمستانی وارونگی‌های پیاپی دما در تهران و برخی از شهرهای بزرگ دیگر آغاز خواهد شد.
هر روز وارونگی دما یعنی مرگ خاموش ده‌ها شهروند دیگر. بیش از نیمی از این مردگان، به‌تصریح طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران مقتولان خودروسازان داخلی هستند... و شگفت است که حکایت ادامه دارد.
