گروه اقتصادی: با ابلاغیه وزارت صنایع و معادن در زمینه افزایش 2.5 برابری عوارض بهره‌برداری از معدن، شرکت‌های معدنی نسبت به این امر اعتراض کرده و این موضوع تاثیر منفی در عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس داشت.

با ایرج اکبریه مشاور وزیر صنایع و معادن گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • افزایش 2.5 برابری عوارض بهره‌برداری از معادن بر چه مبنایی صورت گرفته است؟

این موضوع در واقع همان حقوق دولتی بهره‌برداری از معادن است که در قانون معادن نیز ذکر شده است. در این قانون حداقل و حداکثر حقوق دولتی بهره‌برداری از معادن ذکر شده است.

اخیراً نیز افزایش این حقوق به مقدار اندکی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع این معادن جزو انفال بوده و باید حق دولتی برای بهر‌ه‌برداری از آن پرداخت شود.

گرچه استفاده و بهره‌برداری از معدن حق کسی است که پس از اکتشاف و هزینه کردن، پروانه بهره‌برداری را دریافت کرده و دولت نیز  این اجازه را داده است اما میزان حقوق معدنی را دولت مشخص کرده و این پول به خزانه واریز می‌شود.

چند ماه پیش بر اساس قانون، پیشنهاد افزایش 5/2 برابری این حقوق مطرح شده و این امر هیچ تاثیری در سود‌آوری معادن نداشته و میزان این افزایش نیز چندان زیاد نیست. وزارت صنایع و معادن بر اساس قانون معدن و قانون بودجه این افزایش 5/2برابری را به بهره‌برداران ابلاغ کرده است.

افزایش حقوق بهره‌برداری از معادن از چه زمانی اجرایی خواهد شد؟

بر اساس ابلاغیه مذکور، باید افزایش حق بهره‌برداری از معادن از ابتدای امسال اجرایی می‌شد اما هنوز این رقم پرداخت نشده و بهره‌برداران معدن در حال مذاکره با وزارت صنایع هستند و با ارائه اسناد و مدارک و محاسبات قانونی به میزان این افزایش معترض هستند.

در واقع بهره‌برداران از معادن افزایش حق بهر‌ه‌‌برداری را قبول داشته اما در زمینه میزان این افزایش بحث دارند.

در صورتی که افزایش 2.5 برابری بهره‌برداری از معادن نیز اعمال شود، این رقم مبلغ زیادی را شامل نشده و تاثیری در سودآوری شرکت‌های معدنی ندارد تا به استناد این افزایش ،موضوع را به بورس کشیده و در سرمایه‌گذاران ایجاد نگرانی کنیم.

  • چرا پیش از واگذاری سهام برخی شرکت‌های معدنی این موضوع مطرح نبوده و این افزایش اکنون اعمال می‌شود؟

واگذاری شرکت‌های معدنی از سال 81 آغاز شده ، گرچه در این سال نیز دولت کمتر از 50درصد سهام  این شرکت‌ها را داشت.

از سال 82 کار پذیرش سهام این شرکت‌ها در بورس آغاز و در سال 84 این شرکت‌ها در بورس پذیرفته شدند که در زمان پذیرش نیز دولت بخش دیگری از سهام خود در این شرکت‌ها را واگذار و درصد سهام خود را از بیش از 46 درصد به حدود 30 درصد کاهش داد.

بنابر‌این شرکت‌ها از قبل خصوصی بوده و این سیاست‌ ربطی به سهام دولت در شرکت‌های معدنی ندارد.

  • شرکت بورس دیدگاه‌های شما در این زمینه را قانع کننده ندانسته ، نظر شما در این زمینه چیست؟

باید در این زمینه تعامل بیشتری صورت گیرد. پیش از این شایعه شده بود که ایمیدرو نیز می خواهد از این شرکت‌ها حقوق دولتی دریافت کند. این در حالی است که ایمیدرو به هیچ عنوان چنین قصدی نداشته و در واقع این2 موضوع با یکدیگر اشتباه شده است.

پاسخ لازم در این زمینه به بورس داده شده اما سازمان  بورس معتقد است باید شفاف‌سازی‌های بیشتری در این زمینه صورت گیرد و این تعامل اکنون وجود دارد.

با این شایعه‌ها بورس به طور موقت نماد را بست اما پس از شفاف‌سازی ایمیدرو، بورس مجدداً نماد را بازکرد.

کد خبر 36724

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار