دکتر محسن طاهری جبلی*: تصویب و اجرای آزمایشی، یکی از تکنیک‌های منطقی برای وضع قوانینی است که احتمال اعمال تغییراتی در آن می‌رود.

به طور قطع در میان قوانین عادی، قانون مجازات از مهمترین قوانین هر کشور است. این اهمیت نه فقط به لحاظ تامین اساسی‌ترین ضمانت اجراهای سایر قوانین، بلکه به علت رابطه نزدیک با اخلاق و همچنین ارتباط مستقیم با تمامی اقشار جامعه و تنظیم بسیاری از قواعد رفتاری است.

 از سوی دیگر تصویب و اجرای آزمایشی، یکی از تکنیک‌های منطقی برای وضع قوانینی است که احتمال اعمال تغییراتی در آن می‌رود.

 ایرادهای شکلی

 1 ) از موارد شایسته اصلاح در قانون مجازات فعلی پرهیز از مواد تکراری در قانون است، به عنوان مثال می‌بینیم که برای تعریف «دیه» بی‌دلیل 2 ماده (15 و 294) اختصاص داده شده است که مفاداً و مفهوماً نیز با یکدیگر متفاوتند!

 یا برای نفوذ و شرایط صحت اقرار، چندین ماده کاملاً مشابه در قانون مجازات می‌بینیم (مواد 69 – 116– 154 و 169) که با مضامین مشابهی در مواد 233 – بند دوم ماده 199- بند الف ماده 189 و نیز ماده 136 با عباراتی اندک متفاوت دیده می‌شود.

 همگی موارد فوق در حالی است که مواد 1259 تا 1283 قانون مدنی شرایط عمومی صحت اقرار را کاملاً توضیح داده و بدین ترتیب کافی بود که شرایط صحت اقرار به قانون مدنی ارجاع داده شود که در آن صورت یک ماده قانونی جایگزین چندین ماده می‌شد.

 اصولی بودن روش و ترتیب فوق به گونه‌ای است که با استفاده از فنون تفسیر متون قانونی گاه حتی بدون چنان ارجاعاتی از قوانین دیگر برای تفسیر و تبیین قوانین استفاده کنیم (مانند استفاده از تبصره یک ماده 1201قانون مدنی در شناسایی و تشخیص سن بلوغ مورد نظر در ماده 49 قانون مجازات اسلامی)

 2) از ایرادهای شکلی دیگری که می‌توان به قانون مجازات فعلی گرفت ارجاع مسائل اصلی و گاه جرایم مهم به قوانین پراکنده و جزیی است، مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که از آنها در قانون مجازات به غیر از اسم و اشاره‌ای کوچک چیزی وجود ندارد، در حالی که هر یک، از مهمترین جرایم موجود به شمار می‌آیند.

شاید در بادی امر مسئله خیلی مهم جلوه نکند لیکن نه تنها عکس جریانی است که در امر قانونگذاری شایسته است (یعنی لزوم ارجاع قوانین متفرقه به قوانین اصلی و مادر) در عین حال توالی ناخوشایند دیگری به دنبال داشته که قابل تأمل است؛ مانند اینکه اولاً در روند دادرسی استناد به قوانین و مقررات پراکنده، هم از سرعت و هم از دقت کار کاسته و علاوه بر بالا بردن ضریب خطا در مواد استنادی، گاه موجب قطار کردن شمار زیادی از موادقانونی قوانین مختلف در احکام محکومیت می‌شود که الزاما ارتباطی با موضوع اتهام ندارد.

ثانیا دسترسی و آگاهی از قوانین پراکنده و مفاد آنها نیز به سهولت دسترسی به قانون مجازات نیست و بنابراین یکی از نقش‌های مهم قوانین (در آموزش عمومی و ارتقای سطح آگاهی‌ها) کمرنگ می‌شود.

ثالثاً گاه در ارجاع و احاله‌های متعدد قوانین به همدیگر، برخی مفاهیم اصلی و ضروری از قلم مقنن افتاده و جای خالی آن محل تأمل و موجب سوءاستفاده می‌شود.

به عنوان مثال قانون شدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برای راشی، مجازت صریح و مشخص مقرر کرده! در حالی که این قانون بر جرم‌انگاری ارتشا تاکید دارد، قانون مجازات برجرم رشا تمرکز کرده است، که شایسته‌تر بود به واسطه وحدت عناصر در یک قانون مطرح می‌شدند.

 3) ایراد شکلی دیگری که می‌توان بر قانون مجازات وارد کرد،‌ ابهاماتی است که گهگاه در آن دیده می‌شود، به عنوان مثال مفهوم ربا در ماده 595 قابل ذکر است و چنانچه کسی از پیش آن را نشناسد به سادگی نمی‌تواند با استفاده از قانون مزبور بفهمد که آیا ربادهنده کسی است که مالی را به دیگری می‌دهد تا علاوه بر آن چیزی دریافت کند یا به کسی گفته می‌شود که مالی را اضافه بر آنچه دریافت کرده است می‌پردازد؟

 و بنابر ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری که ما را مکلف به حرکت در قالب عبارات می‌کند، قانونگذاری می‌توانست برای پرهیز از هرگونه تردید و ابهام در این مورد نخست با تعریف ربا شناخت لازم را ایجاد کرده سپس به تعیین کیفر بپردازد. این در صورتی است که در رویه‌ای کاملاً متفاوت و موجب تعجب در مورد جعل و تزویر، مقنن ماده 523 را بدون تعیین هیچ مجازاتی، صرفا به تعریف عمل «جعل» اختصاص داده است ( که از این بابت منحصر است) و جالب‌تر آن که در مواد بعدی باز بدون تعریف «تزویر» (و تفاوت آن با جعل) برای آن تعیین کیفر می‌کند!

ایرادهای مشابهی در تعاریف انواع مجازات‌ها وجود دارد که از حوصله مقاله خارج است.

ایرادهای ماهوی

 1 ) آیا تاکنون با خود اندیشیده‌ایم تکلیف قاضی در برابر یک انسان عقب‌افتاده ذهنی که مرتکب فعل مجرمانه‌ای شود، چیست؟

 آیا باید به مجازات او رای دهد (اگر چه می‌داند ایرادهایی اساسی در انتساب جرم به او وجود دارد)‌و یا در حالی که می‌داند تعریف مجنون چیست و این شخص را نمی‌توان دیوانه دانست باز جهت مساعدت به وی و پرکردن خلأ ‌قانونی وی را مشمول مواد 51 و 52 قانون مجازات قرار دهد؟!

نگاهی مختصر به ماده 36 قانون مجازات عمومی سال 1352 کافی بود تا متوجه شویم عبارات: فقدان شعور، اختلال تام تمیز یا اراده (بند الف) و نیز اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده (بند ب) که در آن ماده آمده چگونه می‌توانست وافی و کافی در این مقصود باشد.

2) ماده 19 قانون مجازات امکان تشدید کیفر را برای قاضی ایجاد و تجویز کرده است که به‌رغم ظاهر خوب و مبتنی بر اصول حقوق‌ جزا (به ویژه اصل تعزیر کیفر) ایراد بسیار بزرگی برآن وارد است و آن نامحدود بودن این اختیار قضایی است؛ زیرا از یک طرف با عبارت «دادگاه می‌تواند» قاضی را در اعمال تشدید کیفر در این موارد کاملاً مخیر و مختار قرار داده و از طرف دیگر میزان و مدت تشدید کیفر را اعلام نکرده است.

 ایراد فوق هنگامی بزرگتر و جدی‌تر نمایان می‌شود که اختیارات وسیع قاضی در مورد یادشده را در کنار امکانات گسترده و مشابه قانونی که ماده 21 قانون مجازات در تخفیف کیفرها برای قاضی در نظر گرفته است قرار دهیم. به عبارت دیگر ایراد بزرگی که در قانون حاضر وجود دارد عدم قید حدود اختیارات قضایی در میزان و نوع تشدید و تخفیف مجازات برای دادرس است.

 3) قواعد تعدد و تکرار نیز در قانون مجازات‌ فعلی حایز ایرادهایی است که امیدوار است این‌بار از قلم اصلاح نیافته زیرا براساس مواد فعلی قانون، تشدید مجازات در تکرار جرم امری محتمل (و نه الزامی) و تجویز آن صرفاً در اختیار و صلاحدید قاضی است!

میزان تشدید مجازات هم کاملاً در حیطه اختیارات قاضی است! بنابراین از نظر قانون، قاضی در موارد تکرار جرم به استناد ماده 48 و با اختیار وسیعی ( که دامنه آن از عدم لحاظ نمودن تشدید مجازات شروع و به تشدید کیفر تا هر مقدار که بخواهد ختم می‌شود) می‌تواند اقدام به صدور حکم کند!

 ایراد فوق در خصوص تعدد خاص جرایم (ارتکاب مجدد یک جرم) نیز وارد است. اشکال مهم دیگری که به مقررات تعدد و تکرار وارد است، تاکید بی‌وجهی است که بر نوع جرم سابق (و لزوم تعزیری بودن آن) شده است.

به عبارت واضح‌تر قواعد تعدد و تکرار فقط موقعی اعمال می‌شوند که جرم نخست هم از جرایم تعزیری باشد! ولی معلوم نیست چرا مقنن چنین قیدی را قرار داده است، زیرا اگر چه در حقوق جزای عرفی (از نظر امکان شمول عنوان تعدد و تکرار) تفاوتی میان نوع جرم قبلی با جرم‌های بعدی وجود ندارد ولی چون در فقه اسلامی برای حدود و قصاص و دیات بعضاً مقررات خاصی در ارتکاب جرایم بعدی وجود دارد، قانونگذار با تصور اتخاذ روشی شرعی، قانونی برای مستثنی کردن مجازات‌های اسلامی، محتوای قوانین را آن‌چنان شکل داده است که فلسفه تشدید مجازات گاه در ارتکاب مجدد جرایم مخدوش شده‌اند!

 توضیح آنکه اگر چه حدود و قصاص و دیات بعضاً از قواعد خاص برای تشدید تبعیت می‌کنند ولی این موضوع اصلاً نباید مانع تشدید مجازات افرادی باشد که در نوبت قبل، جرمی از مقوله حدود یا قصاص یا دیات انجام داده و در مرحله بعدی مرتکب جرم تعزیری می‌شوند! از حیث وجود حالت خطرناک چه تفاوتی میان این افراد با کسانی که در هر دو مرحله، جرم تعزیری انجام می‌دهند وجود دارد؟!

 از طرف دیگر شرعاً مانعی برای تشدید کیفر کسی که در مرتبه نخست، جرم حدی یا قصاصی انجام داده ولی در مرتبه بعد مرتکب جرم تعزیری شده وجود ندارد.

بدین ترتیب متوجه می‌شویم آنچه که در نظر مقنن خروج موارد خاص تعدد و تکرار در مجازات‌های حدود و قصاص و دیات از کلیات تشدید کیفر بوده، موجب بروز این باور شده که چنانچه مثلاً یک نفر مرتکب سرقت مستوجب حد شود و در مرتبه بعددست به سرقت تعزیری بزند (حتی با احراز حالت خطرناک وی) امکان تشدید مجازات وی براساس قواعد تعدد و تکرار وجود ندارد!

 برطرف کردن این ایراد به سادگی با حذف شرایط تعزیری بدون جرم نخست (در موارد 46 و48 قانون مجازات) میسر است.

* حقوقدان

کد خبر 36584

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار