حسین مقدس: تا پیش از اجرایی شدن قانون جدید بیمه شخص ثالث از خرداد‌ماه امسال، شرکت‌های بیمه براساس تعهد و سقف تعیین شده در بیمه‌نامه خودروی مقصر حادثه و بدون درنظر گرفتن آنکه مقصر با چه نوع خودرویی تصادف کرده، نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌کردند.

اما طبق تبصره 3و‌4 ماده‌8 قانون جديد، حداكثر مسئوليت مردم براي خسارت‌هاي مالي به‌وجود آمده در حوادث رانندگي معادل50درصد سقف تعهدات بدني هر سال تعيين شده و خودروي متعارف نيز خودرويي تعريف شده كه ارزش آن نهايتاً از 50درصد ديه در ‌ماه حرام تجاوز نكند كه با توجه به نرخ ديه امسال، خودروهاي با ارزش بيش از 126ميليون تومان نامتعارف محسوب و خسارت مالي ايجاد شده، صرفا تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و درصورتي كه خسارت وارده بيش از سقف برآورد كارشناسان باشد، زيان‌ديده درصورت داشتن بيمه‌نامه بدنه مي‌تواند براي جبران مابقي خسارت خودروي خود، از آن طريق اقدام كند. در اين چارچوب ذكر نكاتي ضروري است.

به‌طور معمول اغلب مردم تمايل به خريد بيمه‌نامه با حداقل تعهدات دارند كه معمولاً كفايت جبران خسارات سنگين را نمي‌كند. حداقل تعهدات مالي بيمه‌نامه شخص ثالث معادل 2.5درصد تعهدات بدني هر سال است و براي امسال 6ميليون و 300هزار تومان است.
نكته ديگر، تناقض قانون مدني كشور و قانون جديد شخص ثالث است. از يك طرف براساس ماده 328 قانون مدني كشور «هركس مال غيري اعم از عين يا منفعت را به عمد يا بدون عمد تلف يا ناقص كند، ضامن نقص قيمت آن مال شناخته و بايد مثل و يا قيمت آن را بدهد». اما بر مبناي قانون جديد بيمه شخص ثالث، مسئوليت مردم در قبال ايجاد خسارات مالي داراي سقف معيني است.

با اين دوگانگي مشخص نيست كه در حوادث رانندگي نهايتاً مردم مسئول جبران كامل ضرر و زيان‌هاي وارده به يكديگر هستند يا خير؟ درست است كه قانونگذار تحصيل بيمه‌نامه بدنه را تكليف نكرده، اما در قانون جديد با توصيه جدي به مردم براي تهيه بيمه‌نامه بدنه اعلام شده كه شهروندان براي جلوگيري از تحميل خسارات سنگين به نوعي مجبور به خريد بيمه‌نامه بدنه هستند.

واقعيت آن است كه در كشورمان پذيرش مسئوليت‌ افراد در قبال خساراتي كه اشخاص ثالث متحمل آن مي‌شوند چه مسبب حادثه ملزم به جبران آن باشد و يا اينكه شركت‌هاي بيمه‌گر به نمايندگي از جانب بيمه‌‌گذاران‌شان مجري آن باشند، در مقايسه با كشورهاي پيشرفته صنعتي بسيار ناچيز است. چرا كه در اين كشورها با استفاده از دانش روز همه هزينه‌هاي ناشي از مسئوليت افراد و ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي با برآورد ريسك در قالب حق بيمه، به‌صورت دقيق و واقعي‌تر اندازه‌گيري و در كمترين مدت و بالاترين كيفيت نسبت به جلب رضايت زيان‌ديدگان اقدام مي‌شود.

  • كارشناس صنعت بيمه
کد خبر 361408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان