افروز پورهاشمی: صنایع غذایی یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت کشورهاست که ارتباط تنگاتنگی با امنیت غذایی افراد جامعه دارد.

افزایش جمعیت به همراه گسترش شهرنشینی و افزایش سطح درآمد سرانه، نیاز به غذاهای فرآیندی را روز به روز افزایش داده است.

پیش‌بینی بازار صنایع غذایی نشان می‌دهد که تا سال 2010 حجم مالی بازار مواد غذایی به رقم 1100 میلیارد دلار خواهد رسید و مواد غذایی استاندارد شده نزدیک به 73 درصد ارزش مبادلات مواد غذایی را به خود اختصاص خواهند داد.

این در حالی است که در ایران نیز هر چه از بحث صادرات محصولات خام غذایی دور شویم و به سمت صدور محصولات فرآوری شده برویم، شرایط از نظر اقتصادی به صرف کشور خواهد بود.

بر اساس آمار موجود، مقدار صادرات محصولات خام کشاورزی در سال‌های برنامه چهارم به‌طور متوسط از نظر وزنی 2.30 برابر و از نظر ارزشی نزدیک به 4 برابر صادرات محصولات فرآیندی بوده است.

به عبارت دیگر در بخش صادرات غیرنفتی، در حال فروش منابع کشور با نرخ ارزان هستیم، چرا که در ایران ارزش محصولات خام غذایی از ارزش محصولات فرآوری شده گران‌تر است که این امر با واقعیات جهانی برابری ندارد.

آمار به دست آمده درخصوص صادرات کشاورزی نشان می‌دهد از نظر وزنی این صادرات 30 درصد و از نظر ارزشی 20 درصد صادرات کشاورزی محصولات فرآیندی است و مابقی آن را صادرات محصولات خام تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که این رقم در تجارت جهانی معادل 79 درصد از نظر وزنی است.دبیر کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، در این باره به همشهری می‌گوید: تهیه و صدور صنایع غذایی تبدیلی و فرآوری شده باعث ایجاد اشتغال‌زایی و ثبات در بازار جهانی می‌شود.

ابوالحسن خلیلی، درخصوص تجارت محصولات کشاورزی طی 2 سال اول برنامه چهارم توسعه اظهار می‌کند: در سال 1384 با صادر کردن 1551 هزار تن محصول خام به ارزش 1515 میلیون دلار و وارد کردن 6041 هزار تن به ارزش 1527 میلیون دلار، عملا دارای کسری تجاری 12 میلیون دلاری بودیم.

به گفته وی اما کشور ما در سال گذشته زیر بخش زراعت و باغبانی با صادرات 2048 هزار تن محصول خام به ارزش 2035 میلیون دلار در مقابل واردات 7658 هزار تن به ارزش 1932 میلیون دلار، دارای مازاد تراز تجاری به ارزش 103 میلیون دلار بوده است.

وی می‌افزاید: به این ترتیب می‌توان گفت ارزش یک واحد صادرات از کشور به مراتب بیش از ارزش یک واحد واردات در زیر بخش زراعت و باغبانی بوده است.

وی دلیل این امر را ناشی از این می‌داند که سهم محصولات با ارزش« تولیدات باغی» به مراتب بیش از سهم محصولات حجیم و با ارزش کمتر«غلات» در صادرات کشور است، حال آنکه این وضعیت در بحث واردات برعکس است.

وی تأکید می‌کند: بر خلاف زیر بخش زراعت و باغبانی در زیر بخش دام و طیور مازاد تراز تجاری در سال 1384 به کسری تجاری در سال 1385 تبدیل شده است.به این ترتیب که در سال 84 مقدار 139 هزار تن از تولیدات دامی و لبنی به ارزش 281 میلیون دلار از کشور صادر شده است و در مقابل 68 هزار تن به ارزش 170 میلیون دلار به کشور وارد شده است.

از این‌رو در سال 84 کشور از قبال تجارت تولیدات دامی و لبنی 111 میلیون تراز مثبت داشته است.

به گفته وی اما در سال 85 مقدار 118 هزار تن به ارزش 211 میلیون دلار از کشور صادر شده است و در مقابل 116 هزار تن به ارزش 293 میلیون دلار به کشور وارد شده است که 82 میلیون کسری تجاری بر کشور تحمیل کرده است.

وی تأکید می‌کند: میزان صادرات کشاورزی پیش‌بینی شده در سال‌ اول برنامه چهارم، 1827 میلیون دلار و در سال دوم برنامه 2146 میلیون دلار برآورد شده است.

به گفته خلیلی در این سال صادرات از نظر وزنی در مقایسه با ارقام پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه 83 درصد تحقق یافته است.

به عبارت دیگر صادرات کشور از نظر مقداری از برنامه عقب بوده است، اما با وجود عدم تحقق صادرات پیش‌بینی شده با توجه به ارزش بیشتر محصولات صادراتی در مقایسه با محصولات وارداتی مازاد تجاری خالص مثبت شده است.

در همین سال صادرات از نظر ارزش با توجه به ارقام پیش‌بینی شده در برنامه چهارم 100 درصد تحقق یافته است در حالی که ارزش ارقام واردات از ارقام پیش‌بینی فراتر رفته و تحقق آن 102 درصد بوده است.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، می‌گوید: در سال دوم برنامه چهارم توسعه صادرات کشور از نظر مقداری با نزدیک به 29 درصد رشد به 2195 هزار تن و از نظر ارزشی با 26 درصد به 2302 میلیون دلار رسیده است.

به گفته خلیلی، در همین سال واردات کشور با رشد 27 درصدی به 7791 هزار تن افزایش یافته است و ارزش آن با 31 درصد رشد به 2241 میلیون دلار رسیده است. از این‌رو در این سال مازاد خالص تجاری به 61 میلیون دلار کاهش یافته است.

وی مدعی است در سال‌های اول و دوم برنامه چهارم توسعه، نسبت واردات محصولات خام به فرآیندی از نظر مقداری به‌طور متوسط 2.5 و از نظر ارزشی 1.5 برابر است، در حالی که واردات هر واحد محصول خام 0.28 واحد ارزبری داشته است، واردات هر واحد محصول فرآیندی 0.46 واحد ارزبری داشته است که نشان‌دهنده بیشتر بودن قیمت محصول فرآیندی از محصول خام است.

همچنین در حالی که ارزش واردات و صادرات محصولات خام تقریبا برابر است، ارزش صادرات محصولات فرآیندی تنها 40 درصد ارزش واردات این محصول به ایران است، از این‌رو با توجه به معیارهای جهانی و این واقعیت آشکار که محصولات فرآیندی ارز آوری، اشتغال‌زایی و ارزش افزوده بالاتری دارند و از بازارهای با ثبات‌تری در سطح جهان برخوردارند لازم است طی یک برنامه بلند مدت تلاش شود تا ترکیب صادراتی بخش کشاورزی از حالت فعلی متحول شده و نسبت‌های موجود برعکس شوند.

تعامل دولت و تشکل‌های اقتصادی

همواره به‌دلیل حساسیت‌هایی که غذا در سبد خانوار دارد، تقریبا بیشترین تصمیمات نظام‌های اقتصادی کشور «دولت» در حوزه غذاست.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، در این خصوص هم در گفت‌وگو با همشهری اظهار می‌کند: دولت برای تأمین روغن، شکر، گندم و لبنیات مردم که جزو محصولات اساسی در سبد مصرفی خانوار است به اعطای یارانه می‌پردازد که این امر باعث می‌شود حقی برای دولت در زمینه تأمین، تولید و توزیع این کالاها ایجاد شود.

به گفته خلیلی، چون بخشی که دولت متولی آن است تنها بخشی از ظرفیت‌های کارخانه‌ها را شامل می‌شود، از این‌رو همواره بخش‌های فوق متاثر از تصمیمات دولت هستند.

وی بر این باور است که  نبود تعامل مناسب بین بخش‌های دولتی و تشکل‌های مربوط در مواقعی منجر به بروز بحران‌هایی برای صنعت می‌شود که خروج از آن نیازمند زمان طولانی است.

وی یکی دیگر از مشکلات این صنعت را حضور نداشتن فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین‌المللی در ایران می‌داند و بر این باور است که اگر این قبیل فروشگاه‌ها در کشور شعبه داشته باشند این امکان را فراهم می‌کنند که تولیدات کارخانه‌های مواد غذایی ایران نیز با رعایت ضوابط و استانداردهای کیفی امکان حضور در غرفه‌های این فروشگاه‌ها در سایر کشورها را پیدا کنند.

این حضور یک فشار مضاعف بر تولیدکنندگان داخلی برای تداوم کیفیت تولید خواهد آورد که این امر یعنی ارتقای سطح ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان داخلی.

بازارهای جدید صادراتی

تولید و صدور صنایع غذایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی در سطح جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران نیز با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، باز هم در صادرات صنایع غذایی به حد قابل انتظار دست نیافته‌ایم.

با روی کار آمدن تولید و عرضه محصولات غذایی با مارک حلال در کشورهای اسلامی راهی نوین به روی صدور هر چه بیشتر این محصولات باز شده است.

این درحالی است که گستردگی بازار مواد غذایی حلال تعداد زیادی از کشورها را شامل می‌شود، اگر چه بخش عمده‌ای از این کشورها در خاورمیانه و آسیا قرار دارند، اما در حال گسترش به آفریقا و چین هم هست.

همچنین این بازار به سرعت در اتحادیه اروپا جایی که حدود 50 میلیون مسلمان زندگی می‌کنند، در حال گسترش است، در آمریکا و استرالیا هم رشد معنی‌دار فروش مواد غذایی حلال مشاهده می‌شود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران در این باره به همشهری می‌گوید: ایران دارای پتانسیل‌های بالایی برای تولید صنایع غذایی است، به نحوی که با داشتن توانمندی‌های بالا در شاخه‌های متعدد می‌توانیم جایگاه مناسبی را در تولید این نوع مواد غذایی داشته باشیم.

به گفته ابوالحسن خلیلی، متأسفانه تاکنون در کشور به این مهم پرداخته نشده است و نهاد خاصی متولی اعطای برند حلال برای صدور هر چه بیشتر و بهتر صنایع غذایی از کشورمان به کشورهای مسلمان و صادر کشورهای جهان نشده است.

از آنجایی که هم‌اکنون حدود 26 درصد جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 این رقم به 28 درصد برسد، لذا باید توجه ویژه‌ای از سوی مسئولان برای صادرات محصولات غذایی با برند حلال به منظور افزایش درآمدهای ارزی صورت گیرد.

کد خبر 36025

برچسب‌ها