علی ابراهیمی: با استعفای علیرضا طهماسبی و سر‌پرستی علی اکبر محرابیان بر وزارت صنایع و معادن، ادغام شرکت‌های خودروسازی و تشکیل معاونت خودرو، 2 مبحثی بود که علاوه بر تغییر برخی معاونان این وزارتخانه، از سوی سرپرست جدید اعلام و پیگیری شد.

با گذشت چند ماه از مطرح شدن این ایده، دیدگاه‌های مختلفی از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو مطرح شد. پس از نشست اخیر محرابیان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سرپرست وزارت صنایع و معادن در آستانه معرفی وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس، با تغییر در نگرش قبلی خود اعلام کرده است، ادغام خودرو‌سازان در حیطه وظایف این وزارتخانه نیست و ادغام خودرو‌سازان بحث بنگاهداری است اما وزارت صنایع و معادن تنها سیاست گذاری می کند. بنابراین این موضوع ارتباطی به وزارت صنایع و معادن ندارد.

این در حالی است که محرابیان تا پیش از این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار ما انجام این کار را در راستای اهداف قانون برنامه، سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و کوچک‌سازی‌ بنگاه‌ها قلمداد کرده و معتقد بود انجام این کار باعث تقویت اعمال مدیریت در صنایع خودرو‌سازی کشور می‌شود.

ایده ادغام شرکت‌های خودروسازی پس از انتصاب مدیر عامل پارس خودرو مطرح شد و مهرداد بذرپاش از جمله مدافعان این ایده بوده است.

این در حالی است که مدیران 2 شرکت بزرگ خودروسازی کشور با توجه به واقعیت‌های موجود در صنایع خودرو‌سازی کشور و رقابت‌ با یکدیگر در بازار داخلی، به این ایده چندان روی خوش نشان ندادند.

از سوی دیگر چندی پیش محسن‌حاتم، معاون سابق امور تولید وزارت صنایع و معادن با بیان این که بحث ادغام خودرو‌سازان می‌تواند تا رسیدن به جمع‌بندی نهایی ادامه پیدا کند، گفته بود هنوز در این باره جمع‌بندی یا تصمیمی اتخاذ نشده است.

با این روند چندی پس از آن که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری از تغییر دیدگاه سرپرست وزارت صنایع پس از نشست وی با اعضای کمیسیون خبر داده بود، سید حسین هاشمی با بیان این که ادغام 2 شرکت خودروسازی بزرگ کشور باعث شکل گیری انحصار بیشتر و ایجاد غول خودروسازی در صنعت خودرو خواهد شد، اعلام کرد که در نشست کمیسیون با سرپرست وزارت صنایع این دیدگاه مورد پذیرش محرابیان قرار گرفته است.

وی همچنین در زمینه تشکیل معاونت خودرو در وزارت صنایع نیز اعلام کرده بود اکنون زمان مناسبی برای طرح این دیدگاه نبوده و بهتر است پس از کسب رأی اعتماد وزیر پیشنهادی از مجلس، در این زمینه کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد.

گرچه به اعتقاد وی ضرورتی برای انجام این کار نیز وجود نداشته و این امر مغایر با کاهش تصدی و کوچک‌سازی دولت بر اساس قانون برنامه است.

این در حالی است که با وجود ادغام نشدن شرکت‌های خودروسازی نیز اکنون 2 شر‌کت بزرگ خودروسازی کشور بیش از 95 درصد ظرفیت تولید و بازار خودرو را به خود اختصاص داده‌ و شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی سهمی تنها 5 درصدی در صنعت خودروی کشور دارند.

کد خبر 35340

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار