اين گزارش براساس گزارش‌هاي واصله از سازمان بازرسي كل كشور، مركز پژوهش‌هاي مجلس، ديوان محاسبات كشور، وزارت راه و شهرسازي و نظرات برخي نمايندگان مجلس نهم تهيه شده است. در اين گزارش، در نتيجه بررسي‌هاي سازمان بازرسي كل كشور از نحوه اجراي طرح مسكن مهر، ايراداتي از قبيل واگذاري اراضي نامناسب براي احداث مسكن مهر، ضعف خدمات زيربنايي و روبنايي ازجمله آب، فاضلاب، بيمارستان، مدرسه و فضاي سبز، ضعف فني و اجرايي در عملكرد پيمانكاران و مجريان طرح مسكن مهر و پايين بودن كيفيت برخي از ساخت و سازها و عدم‌نصب انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب، مشخص شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس نيزبي‌توجهي به ضرورت آمايش سرزمين، خلأ طراحي در اغلب شهرهاي جديد از نظر سرانه‌‌هاي بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، بيمارستاني، توليدي و...، استفاده از پيمانكاران دست دوم و سوم، وجود ابهامات در رعايت استانداردها و وجود ضعف عمده در اعمال نظارت را ازجمله ضعف‌ها و مشكلات مسكن مهر عنوان كرده است. همچنين براساس نتيجه‌گيري از گزارش ديوان محاسبات و وزارت راه و شهرسازي روشن شده است كه مسكن مهر به‌عنوان يكي از طرح‌هاي كلان ملي با همه مشكلات ناشي از عجله و نبود برنامه‌ريزي دقيق و همه‌جانبه، به‌دليل سياست‌هاي حمايتي و پيگيري‌هاي دولت، تا حدودي اهداف خود را در رفع كمبود مسكن با ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا و ساختن سرپناه براي افراد كم درآمد به‌ويژه اقشار آسيب‌پذير جامعه محقق كرده است.
در گزارش كميسيون اصل 90همچنين به بروز تدريجي نارضايتي در متقاضيان مسكن مهر در برخي از شهرها اشاره شده و نكاتي براي رفع معايب و ضعف‌هاي موجود، تسريع در واگذاري‌ها و ارتقاي سطح خدمات به سياستگذاران و مجريان فعلي گوشزد شده است. در اين گزارش از نظر برخي نمايندگان دوره نهم مجلس، برخي از نكات مثبت مسكن مهر مانند جوابگو بودن محدود به نيازهاي اقشار جامعه به‌ويژه اقشار آسيب‌پذير، موفق بودن در زمينه تأمين زمين و وام مسكن مهر، اشتغال‌زايي نسبي در بخش ساختمان و كمك به كاهش و كنترل قيمت مسكن نيز ذكر شده است.
داوود محمدي، رئيس كميسيون اصل 90مجلس نيز درباره گزارش ديروز اين كميسيون به رسانه‌ها گفت: تحويل مسكن مهر تا پايان سال به پايان نمي‌رسد اما در سال 96اعتبار جداگانه‌اي براي اتمام پروژه‌ها پيش‌بيني شده است. به گفته محمدي، قيمت واحدها بعد از آخرين افزايش قيمتي كه رخ داد ديگر افزايش نمي‌يابد. او در اين‌باره گفت: افزايش قيمت مصالح در جريان طولاني شدن اجراي پروژه‌ها، هزينه‌هايي را به دولت و متقاضيان تحميل كرد و البته حرف مردم هم در رابطه با اينكه چرا قيمت اين واحدها نسبت به آنچه قول داده شده بود افزايش يافته درست است. براي اينكه مشكل حل شود تصميم گرفته شد سقف تسهيلات افزايش يابد و مدت باز‌پرداخت از 15سال به 20سال برسد.
نظر شما