براي پاسخ به اين سؤال‌ها مي‌توان نكات مختلفي را ارائه كرد اما براي نمونه مي‌توان به يكي از بندهاي مهم برنامه ششم توسعه اشاره كرد كه از سوي دولت تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است. براساس اين بند از برنامه ششم توسعه، بخش مهمي از درآمدهاي نقدي و پايدار شهرداري‌ها از محل ماليات ارزش افزده بايد به حساب‌هاي دولتي واريز شود؛ امري كه يكي از عواقب آن قطع ارتباط بين اقتصاد شهر و شهرداري‌ها بوده و زمينه توزيع سليقه‌اي درآمد حاصل از اين محل را در بين شهرها فراهم مي‌سازد.
- قانون چه مي‌گويد؟
براساس قانون ماليات ارزش افزوده، از كل 3درصد ماليات بر ارزش افزوده‌اي كه از سوي مردم پرداخت مي‌شود، سهم دولت و شهرداري‌هاي كشور به‌صورت مساوي و براي هركدام معادل 1.5درصد بود اما براساس مصوبه‌اي كه درسال 89از سوي مجلس به تصويب رسيد، قرار شد تا سهم دولت از اين بخش به‌تدريج سالانه يك درصد و سهم شهرداري‌ها نيم درصد افزايش يابد به‌طوري كه ميزان اين نوع ماليات براي دولت طي 5سال برنامه پنجم توسعه به‌تدريج به 8درصد و سهم شهرداري به 4.5درصد برسد.
حالا در پايان اين برنامه هنگامي كه نوبت به برنامه ششم توسعه رسيده دولت از اساس دسترسي شهرداري‌ها به درآمد حاصل از ماليات ارزش افزوده را مسدود كرده و قرار است اين درآمد به خزانه دولت واريز شود و استانداري‌ها مسئول توزيع آن درميان شهرداري‌هاي كشور باشند اما افزايش نابرابر سهم شهرداري‌ها و دولت از محل درآمد حاصل از ماليات ارزش افزوده و مسدودشدن راه دسترسي مستقيم به اين درآمدها موجي از اعتراض ميان شوراهاي شهر كشور را به‌دنبال داشته است.
اعضاي شوراي شهر تهران هم نگران هستند كه با اين مصوبه مديريت شهري در تأمين هزينه‌هاي خود با مشكل مواجه شود. آنها معتقدند كه اين طرح درصورت تصويب در مجلس شوراي اسلامي با اهداف اصل 44مبني بر كاهش تصدي‌هاي دولت و تحقق واگذاري بخشي از مسئوليت‌هاي خدماتي به شهرداري‌ها مغايرت خواهد داشت.
- شوراي شهر مخالف حذف درآمدها
مهدي چمران كه همزمان رياست شوراي‌عالي استان‌ها و شوراي شهر تهران را برعهده دارد، به‌عنوان يكي از مخالفان سرسخت اين بخش از برنامه ششم توسعه به‌صورت جدي حذف بند مرتبط با قانون ماليات ارزش افزوده را پيگيري كرد اما تلاش‌ها به نتيجه نرسيد و در نهايت دولت بدون حذف اين بند، لايحه برنامه ششم توسعه را براي تصويب به مجلس فرستاد.
اين برنامه هم‌اكنون در كميسيون‌هاي مجلس در حال بررسي است. پيش‌بيني چمران اين است كه با تصويب برنامه ششم توسعه به شكل كنوني شهرداري‌هاي كشور دولتي شده، سرعت عمل در انجام پروژه‌هاي شهري كاسته مي‌شود و شوراي شهرها نيز تعطيل خواهند شد.
رضا تقي‌پور، سخنگوي شوراي شهر تهران اما معتقد است كه سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه وقتي براي بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت با بند يك اين برنامه كه مربوط به ماليات ارزش افزوده بود، مخالفت شد. پس به همين دليل اصلا نمي‌تواند جزو احكام برنامه ششم توسعه قرار بگيرد و قرارگرفتن مجدد آن در دستور كار مجلس جاي تعجب دارد.
نظر اسماعيل دوستي، عضو كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر نيز اين است كه دولت، شهرها را از حق استفاده از ارزش افزوده محروم نكند. وي نيز خواستار اصلاح بند مربوط به ارزش افزوده در لايحه برنامه ششم توسعه است. به گفته دوستي، ارزش افزوده يك درآمد مستحكم و پايدار براي شهرداري‌هاست ضمن اينكه درآمد حاصل از اين ماليات در هر شهر متعلق به همان شهر است.
از سوي ديگر غلامرضا انصاري، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر نيز با بخش‌هايي از برنامه ششم توسعه كه مديريت يكپارچه شهر و درآمدهاي پايدار شهري را تحديد مي‌كند، مخالف است. وي در اين‌باره گفت: آقاي رئيس‌جمهور دو وعده دادند؛ يكي بحث درآمدهاي پايدار شهري و ديگري لايحه مديريت يكپارچه شهري. اما سؤال اينجاست كه اينها در كدام بند از برنامه ششم ديده شده؟
مجلس و دولت روزبه‌روز دنبال كاهش اختيارات حداقلي شوراها هستند و برنامه ششم توسعه نيز تنها به‌دنبال تضعيف شوراهاست. به گفته انصاري، نظر مقام معظم رهبري بر تحقق اقتصاد مقاومتي است. در اين اقتصاد كوچك‌شدن و كاهش بار دولت ضروري است. حتي اصل44 قانون اساسي نيز بر كاهش تصديگري‌هاي دولت تأكيد دارد، ضمن اينكه در كميسيون ويژه كلانشهرها كه به تازگي در دولت تشكيل شده بحث لايحه مديريت يكپارچه به‌صورت جدي مطرح است اما اينطور كه به‌نظر مي‌رسد لايحه برنامه ششم توسعه با لايحه مديريت يكپارچه شهري و افزايش درآمدهاي پايدار شهري مغايرت دارد.
- سهم دولت‌ها در هزينه اداره شهرها چقدر است
واقعيت اين است كه در اغلب كشورهاي جهان 40تا 45درصد هزينه‌هاي شهري از طريق اخذ ماليات‌هاي محلي، 30درصد از راه دريافت هزينه ارائه خدمات شهري و 20تا 25درصد هم با كمك‌هاي دولتي تأمين مي‌شود. اين در حالي است كه در كشور ما ميزان كمك‌هاي دولت به شهرداري‌ها زير 10درصد است و هيچ تلاشي براي وادار ساختن نهادهاي دولتي به اجرا يا تدوين قوانين حمايتي از مديريت شهري به ثمر نمي‌نشيند.
نظر شما