چراكه پرداخت حقوق و مزاياي كلان مقابل چشم هيأت مديره يا ناظران و از آن بالاتر وزرا و معاونان رئيس‌جمهور و... موضوعي مهم است كه به هر حال بايد براي آن توضيح روشني وجود داشته باشد. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور هفته گذشته اعلام كرد كه مديران متخلف بركنار مي‌شوند و در تازه‌ترين تحول 4مديرعامل بانك‌هاي صادرات، ملت، رفاه و قرضالحسنه مهر ايران از كار بركنار شدند. ايرنا خبرگزاري رسمي دولت روز پنجشنبه به نقل از يك مقام آگاه در وزارت اقتصاد خبر داد:
در آخرين تصميم‌گيري‌ها، مديران جديد بانك‌هاي صادرات و ملت تعيين شدند اما بررسي دريافتي ساير مديران ادامه دارد. به گفته اين مقام وزارت اقتصاد كه نام آن فاش نشده، هادي اخلاقي به‌عنوان مديرعامل بانك ملت جايگزين علي‌رستگار و سياوش زراعتي به‌عنوان مديرعامل بانك صادرات و جايگزين اسماعيل لـله‌گاني شده است و مرتضي اكبري، عضو هيأت مديره بانك توسعه صادرات ايران به جاي سيامك دولتي، سكان بانك قرضالحسنه مهر ايران را برعهده مي‌گيرد.
گفتني است زراعتي مشاور محمدباقر نوبخت (رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) در امور بانكي است و حجت‌الله مهديان پس از انتصاب سهماني به‌عنوان مديرعامل جديد بانك رفاه كارگران با تصميم هيأت مديره سرپرست بانك توسعه تعاون شد. امروز هم قرار است اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي در نشستي درباره صفدر حسيني و ديگر اعضاي هيأت مديره صندوق توسعه ملي تصميم بگيرند.
در اين جلسه طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، زنگنه وزير نفت، ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سيف رئيس‌كل بانك مركزي، حجت‌الاسلام منتظري دادستان كل كشور، جلال‌پور رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، عبداللهي رئيس اتاق تعاون و سراج رئيس هيأت نظارت بر صندوق توسعه ملي حضور خواهند داشت. رئيس صندوق توسعه ملي ازجمله افرادي است كه سال گذشته جمعاً حدود 686ميليون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملي گرفته است. وي همچنين وام كلان 300ميليوني با سود 4درصد دريافت كرده بود.
- جاي نظارت كجاست؟
مقامات ارشد دولت تاكنون درباره دلايل ديده‌نشدن پرداخت‌هاي كلان به روساي بيمه‌ها، بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي توضيحي نداده‌اند. به همين دليل بايد منتظر ماند و ديد آيا افزون بر تغيير مديراني كه حقوق‌هاي كلان گرفته‌اند، اعضاي هيأت مديره بانك‌ها و شركت‌هاي مربوطه هم به‌دليل غفلت يا چشم‌پوشي از تخلفات صورت‌گرفته بركنار خواهند شد يا نه. اقدام براي تقويت نظارت بر پرداخت مديران مي‌تواند راه فرار و تكرار اين روند را در آينده ببندد.
- انتخاب مديران ستادي در هيأت‌مديره شركت‌ها ممنوع شد
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور با صدور بخشنامه‌اي انتخاب مديران ستادي سازمان يا شركت به‌عنوان عضو هيأت‌مديره شركت‌ها و واحدهاي خارج از كشور سازمان يا شركت مذكور به هر نحو را ممنوع كرد. در اين بخشنامه تأكيد شده است: كليه دستگاه‌هاي اداري به‌ويژه آن دسته از شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و عمومي كه براي انجام وظايف قانوني اقدام به ايجاد يا ثبت شركت، شعبه، واحد يا عناوين مشابه در خارج از كشور مي‌كنند، بايد از انتخاب مديران ستادي به‌عنوان عضو هيأت‌مديره شركت‌ها و واحدهاي خارج از كشور به هر نحو خودداري كنند.
همچنين در موارد ضروري با تأييد بالاترين مقام سازمان يا دستگاه اجرايي، بدون دريافت هرگونه وجه يا پاداش يا عناوين مشابه بابت عضويت در هيأت‌مديره، از شمول ممنوعيت موضوع اين بخشنامه مستثني است و درصورت الزام به دريافت هرگونه وجه يا پاداش يا عناوين مشابه براساس مقررات كشور خارجي موضوع فعاليت، وجوه مذكور نيز بايد به‌حساب سازمان يا شركت متبوع واريز شود.
- پايان وام‌هاي كلان و ارزان براي بانكداران
وزير اقتصاد درباره جزئيات بخشنامه محدودشدن مزاياي بانكداران و كارمندان بانك‌ها اظهار كرد: دولت مصوبه‌اي داشته است كه به موجب آن امكان اعطاي تسهيلات از محل منابع قرضالحسنه به مديران و مسئولان سيستم بانكي و شركت‌هاي دولتي وجود نداشته باشد.
به گزارش ايسنا، وي با اشاره به تعيين سقف و نرخ وام مديران و كارمندان شبكه بانكي در هفته جاري تصريح كرد: مشخص شده است فردي براي اينكه بتواند از اين تسهيلات استفاده كند، بايد چند سال شاغل بوده باشد؛ يعني يك مدير نمي‌تواند صرف اينكه در يك جايگاه قرار مي‌گيرد از تسهيلات رفاهي استفاده كند. وزير اقتصاد تصريح كرد: البته محدوديت‌هايي كه مي‌گذاريم براي مديران است و درباره كاركنان اعتقادي به ايجاد محدوديت نداريم؛ چه در زمينه تسهيلات رفاهي و چه حقوق و مزايا. آن چيزي كه هدف‌گيري شده و ساماندهي مي‌شود پرداخت‌هاي نامتعارف رفاهي و تسهيلات رفاهي درباره مديران ارشد است.
نظر شما