دولت فرانسه برای شکستن اعتصاب پالایشگاه ها به زور متوسل شد

به گزارش ايرنا به نقل از تارنمای روزنامه «لو فیگارو»، نیروهای پلیس روز سه شنبه با خارج کردن فعالان اتحادیه «کنفدراسیون عمومی کار» از پالایشگاه و مخزن سوخت «فوسورمر» (Fos-sur-Mer)، اعتصاب را شکستند. این در حالی است که حدود 20 درصد از جایگاه های توزیع سوخت تعطیل هستند و یا اختلال جدی در فعالیت شان گزارش می شود.

«مانوئل والس» نخست وزیر و «میشل ساپن» وزیر دارایی فرانسه به اعتصاب کنندگان در پالایشگاه ها و حمل و نقل جاده ای هشدار داده بودند که نیروهای پلیس را برای شکستن اعتصاب و از میان بردن اختلال در سایت های نفتی به کار خواهند گرفت.

یک منبع پلیس اعلام کرد: نیروها صبح امروز به همین منظور به پالایشگاه فوسورمر که از روز دوشنبه توسط فعالان اعتراض های صنفی بسته شده بود، اعزام شدند.

به گفته این منبع، هدف ماموریت پلیس، بازکردن دو مسیر بسته شده منتهی به پالایشگاه «اِسو» (Esso) و مخزن سوخت در «سن ژروه» (Saint-Gervais) اعلام شده است.

«اولیویه ماتو» (Olivier Mateu) دبیر دفتر محلی کنفدراسیون عمومی کار، اعلام کرد: پلیس از ساعت 4 و 30 دقیقه به وقت محلی (7 به وقت تهران) در محل حاضر شده و با ماشین های آبپاش ضدشورش و گاز اشک آور معترضان را متفرق کرده است.

این گزارش با اشاره به ادامه یافتن اعتصاب و اعتراض در سراسر فرانسه به شکل مسدود کردن مسیرهای مهم و نیز توقف فعالیت پالایشگاه ها، افزود: فعالیت شش پالایشگاه از هشت پالایشگاه فرانسه به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده است. دو پالایشگاه از پنج پالایشگاه متعلق به شرکت «توتال» در فرانسه نیز با تعطیلی برخی از واحدها مواجه شده است.

کارکنان پایانه نفتی «اور» (Havre) که تولیدکننده 40 درصد از نفت فرانسه محسوب می شود، به اعتراض ها پیوسته اند.

اعتراض ها به لایحه اصلاح قانون کار در بخش سوخت از چند روز پیش آغاز شده و همین امر به تعطیلی تعدادی از جایگاه های توزیع سوخت و تشکیل صف های طولانی خودرو در برخی از پمپ بنزین ها منجر شده است.

بنا بر آخرین گزارش وزارت حمل و نقل فرانسه، از حدود 12 هزار پمپ بنزین این کشور، فعالیت در 20 درصد از آن ها متوقف و یا دچار اختلال شده است.

«مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه، روز یکشنبه گفت: مصمم هستیم که هیچ گونه کمبود سوختی در فرانسه رخ ندهد.

وی افزود: به تخلیه جایگاه ها و به ویژه مخازن سوخت (از معترضان) ادامه می دهیم.

در روزهای جمعه و یکشنبه، نیروهای پلیس برای آزاد کردن تعداد قابل توجهی از مخازن سوخت از حضور معترضان وارد عمل شدند و به این ترتیب تعدادی از جایگاه های سوخت رسانی، تغذیه شدند اما این خطر وجود دارد که مداخله پلیس آتش اعتراضات را شعله ورتر کند.

«فیلیپ مارتینه» (Philippe Martinez) دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار در این باره گفت: اولاند (رئیس جمهوری فرانسه) و والس از شیوه «نیکلا سارکوزی» (رئیس جمهوری سابق فرانسه) در سال 2010 میلادی استفاده می کنند. آن ها در مقابل اعتراض حقوق بگیران، نیروهای پلیس را برای شکستن اعتصاب ها به کار می گیرند.

وی همچنین با بیان این که «دولت با واکنشی تندتر از اقدام خود مواجه خواهد شد»، از تلاش ها برای گسترده تر کردن جنبش خبر داد.

«ژان کلود مایی» (Jean-Claude Mailly) دبیرکل اتحادیه «نیروی کارگری» فرانسه، اعلام کرد: اگر کارگران پالایشگاه ها تصمیم بگیرند به اعتصاب ادامه دهند از آن ها حمایت خواهیم کرد.

لایحۀ قانون کار فرانسه از هنگام تدوین مورد اعتراض هفت اتحادیه کارگری و دانشجوئی قرار گرفت. اتحادیه های موسوم به «اصلاح طلب» با کسب امتیازاتی با این لایحه موافق هستند.

مهمترین ماده ای که در این قانون مورد اعتراض سندیکاهاست، اصل تقدم توافق‌های درون هر شرکت بر توافق‌های ملی در شاخه‌های مختلف حرفه ای است.

«فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه که از سوی احزاب راست و نیز اتحادیه کارفرمایان به عقب نشینی در برابر جناح چپ طرفداران خود و نیز اتحادیه های کارگری متهم شده است با قاطعیت اعلام کرده است که از تلاش برای تصویب این قانون عقب نشینی نخواهد کرد.

وی افزود: من عقب نشینی نمی کنم زیرا با گفت و گوهای صورت گرفته، نوعی سازش و تعادل بدست آمده که اتحادیه های اصلاح طلب از متن کنونی لایحه حمایت کرده‌اند و اکثریت سوسیالیست ‌ها آماده رای دادن به آن هستند.

اعترض به لایحه اصلاح قانون کار پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای استفاده از حربه ای قانونی به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس)، وارد مرحله تازه ای شده است.

لایحه اصلاح قانون کار که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه مشهور شده، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می کند و نرخ پرداخت‌ های اضافه‌ کاری و نیز اضافه‌ کاری در شب را کاهش می ‌دهد. افزایش اختیارات شرکت‌ ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.

الخمری که سپتامبر (شهریور) سال گذشته با وعده کاهش نرخ بیکاری جانشین «فرانسوا روبسامان» در دولت فرانسه شد، در پارلمان کشورش از طرح جنجالی اصلاح قانون کار دفاع کرده و آن را با ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر همسو می داند.