به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در پاسخ به درخواست امیررضا خادم عضو کمیسیون فرهنگی، روند حمایت از مالکیت فکری در ایران را بررسی و تصریح کرد که تأسیس سازمان مالکیت فکری در ایران نه تنها ممکن بلکه ضروری است و ضرورت آن نیز ریشه در تجربه 82 سال گذشته قانون‌گذاری در زمینه مالکیت فکری در ایران دارد، چرا که با وجود تجربه نسبتاً طولانی، تاکنون توفیقی در زمینه استیفای حق آفرینشگران حاصل نشده است.
این گزارش اضافه می‌کند تأسیس سازمان مالکیت فکری به معنای نبود یک متصدی در نظام حقوقی ایران برای مالکیت فکری نیست بلکه از فقدان یک سازمان مستقل و فرابخشی ـ که علاوه بر تصدی ثبت اثر و بررسی فنی و محتوایی آن سیاست‌گذاری، به روز کردن قوانین و مقررات و زمینه‌سازی جهت احقاق حقوق پدیدآورندگان را مدیریت کند ـ حکایت دارد.براساس این گزارش، این سازمان حاصل تلفیق اداره‌ها، دفاتر، مراکز و کمیته‌هایی خواهد بود که در حال حاضر به صورت بخشی در زمینه مالکیت فکری فعالیت می‌کنند و پس از تأسیس سازمان مالکیت فکری و با انفکاک از بخش‌های مختلف در قالب یک سازمان اداره خواهند شد.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه یادآور شد که پرهیز از موازی‌کاری و پراکندگی سیاست‌ها، تقویت پاسخگویی، ایجاد وحدت رویه به‌منظور کنترل و نظارت بیش‌تر بر فعالیت‌ها، کاهش هزینه‌ها، کوچک‌سازی بخش‌های ستادی و اتخاذ رویکرد «فعال توسعه محور» از جمله منافع تأسیس سازمان مستقل و فرابخشی مالکیت فکری در ایران خواهند بود.
طبق این گزارش در حال حاضر بیش از 100 مرکز، اداره، دفتر، کمیته و امثال آن در بخش‌های مختلف اداری در زمینه مالکیت فکری فعالیت می‌کنند که تأسیس سازمان فرابخشی مالکیت فکری ضمن ایجاد هماهنگی میان این بخش‌ها موجب افزایش کارآیی و کارآمدی آن‌ها شده و در راستای تحقق اهداف ماده (139) برنامه چهارم توسعه اقتصادی خواهد بود.
