كسي با افزايش اقلام دارويي بيمه‌اي مخالف نيست ولي منابع مالي پايدار براي طرح تحول سلامت و افزايش پوشش بيمه‌ها ديده نشده است. هرچند مخاطرات پايدار‌سازي هزينه‌هاي نظام سلامت در زمان نامتوازن بودن منابع و سازوكار توزيع آن ممكن است براي عموم مردم قابل مشاهده نباشد، ولي قطعاً نمي‌توان از كنار اين موضوع به سهولت و يا غفلت گذر كرد و تجربه‌هاي جهاني در اين رابطه گوياي بسياري از موضوعات و مباحث است. تجربه جهاني بيانگر آن است كه در شرايط ناپايداري منابع درآمدي نظام سلامت، افزايش هزينه‌هاي پايدار موجب تضعيف كيفيت خدمات پزشكي و دارويي مي‌شود و به‌دنبال آن عواقب و پيامدهايي به‌صورت سلسله‌وار به‌وجود مي‌آيد كه هرچند در كوتاه‌مدت، ممكن است در موج رضايت عامه ديده نشود ولي در ميان‌مدت خود را به رخ نظام درماني تحميل خواهد كرد. هيچ‌كس با افزايش اقلام دارويي كه تحت پوشش بيمه‌ها قرار دارد، مخالف نيست ولي نتيجه چنين تصميماتي اين مي‌شود كه تأخير سازمان‌هاي بيمه‌گر در پرداخت صورتحساب‌هاي مراكز درماني افزايش پيدا كند و پيامد چنين رويكردي قطعاً بحران‌آفرين و چالش‌برانگيز خواهد بود. سازمان بيمه سلامت از شهريور‌ماه94 صورتحساب داروهايي كه مردم با ارائه دفترچه‌هاي بيمه خريداري كردند را پرداخت نكرده است كه اين دقيقاً خلاف نص قانون است. توان مالي داروخانه‌هاي بخش خصوصي حد و مرزي دارد و دولت بايد براي تحقق برنامه‌هاي خود در حوزه نظام سلامت، فكري به حال پايدار‌سازي منابع كند، وگرنه يارانه‌گرفتن دولت از بخش خصوصي چندان زيبنده نظام اسلامي نيست.
نظر شما