خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی این اصل توسط مقام معظم رهبری، این روزها لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط مجلس و با هدف رقابت پذیری اقتصاد ملی، شفاف سازی، کار آفرینی و گسترش مشارکت مردمی‌از طریق بازار مالی در حال بررسی است که امید می‌‌رود با اعمال تغییرات لازم در این لایحه، راه خصوصی سازی نیز هموار شود.
بررسی مواد اصلی این لایحه به پایان نرسیده و در آینده نزدیک با بررسی موارد الحاقی، و تأئید شورای نگهبان، قانون سیاست‌های اصل 44 به اجرا درمی‌‌آید.
البته برای دستیابی به این هدف، بایستی لایحه به‌‌صورتی شفاف، صریح و قابل اجرا به تصویب رسد به‌شکلی که تمامی‌موارد ازجمله اصلاح سایر قوانین، ایجاد تغییرات لازم در بانک‌ها و... را مورد توجه قراردهد.
در اصل 44، بخش خصوصی به عنوان بخش مکمل مورد توجه قرارگرفته است.در واقع این اصل عمده‌ترین و اساسی‌ترین فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار بخش دولتی قرارداده و این به معنی تدوین راهبردی به سمت بزرگ سازی بخش دولتی است.
این درحالی است که چند دهه است که اکثر اقتصاددانان جهان بر کاهش میزان و حجم فعالیت بخش دولتی در اقتصاد و اجرای برنامه‌های خصوصی سازی تاکید دارند و در عوض بر نقش تسهیل گری دولت صحه می‌گذارند. (بیشترین اختلاف نظر درمیان اقتصاددانان بر سر شیوه و زمانبندی فرایند اجرای خصوصی سازی است و نه بر لزوم خصوصی‌سازی)پیشینه توجه به خصوصی سازی در کشورمان، به دهه‌های 1360 باز می‌گردد.
اما به طور مشخص اجرای برنامه خصوصی‌سازی در ایران پس از انقلاب در اوایل سال 1370 و بر اساس مصوبه هیات وزیران آغاز شد. در این مصوبه، فقط به واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های تابعه اشاره شده و از روش‌های مرسوم خصوصی‌سازی صحبتی نشده بود.
در این راستا شرکت‌ها به سه گروه تقسیم شده بودند که هر کدام طبق شیوه‌های خاص، قابل واگذاری بود. در اواخر سال 1372 مصوبه دیگری از سوی هیات دولت در راستای خصوصی سازی ابلاغ شد.
طی سال‌های 1377و1378 نیز در قالب تبصره 35 در قوانین بودجه، به دولت اختیاراتی جهت تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی داده شده بود که نسبتاً جامع تر از قوانین گذشته بود ولی در میدان عمل شاهد عدم تحقق اهداف این تبصره بودیم. به همین دلیل در سال 1379 این تبصره از لایحه بودجه حذف شد.
در قانون برنامه سوم توسعه نیز، طبق ماده 15 برنامه، دولت موظف شد نسبت به تشکیل سازمان خصوصی‌سازی اقدام کند. همچنین در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی و به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه کشور (مطابق ماده 6 قانون برنامه چهارم) به دولت اجازه داده شد که از همه روش‌های امکان‌پذیر، اعم از مقررات‌‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی‌و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکت‌ها استفاده کند.
در یک نگاه، می‌توان گفت به طور کلی مستندات قانون خصوصی‌سازی در کشورمان با توجه به عملکرد 2دهه گذشته، دائم در تلاطم بوده و نتایج حاصل از انجام فعالیت‌های خصوصی سازی موفقیت چندانی را نشان نمی‌دهد.
به گونه‌ای که با وجود تاکید قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، همواره رقم عمده ای از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است.
به طوری که بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی‌دولت نیز فراتر رفته و در اکثر سال‌ها با رشد بیشتری نسبت به بودجه دولت افزایش می‌یابد تا جایی که در طی چند سال اخیر بالغ بر 60 درصد بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی بوده است.
در بررسی علل موفق نبودن خصوصی‌سازی در ایران می‌توان گفت، بزرگترین مانع در تحقق این هدف، تعریف اصل 44 قانون اساسی از بخش‌های دولتی و خصوصی است.
به گونه‌ای که مطابق این تعریف صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری و... همگی بایستی در اختیار دولت باقی بمانند.در واقع این چنین تقسیم بندی باعث به وجودآمدن اقتصادی بسته و ایجاد رانت شده و در نهایت راه خصوصی سازی را مسدود می‌کند.
خوشبختانه قانونگذار شروطی را برای اجرای اصل 44 در نظر گرفته تا رشد و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال داشته و از زیان جامعه جلوگیری کند. این شروط، زمینه‌های لازم برای اصلاح این اصل را فراهم کرده و هم اکنون مجلس شورای اسلامی‌در مراحل پایانی بررسی و تصویب لایحه اجرای اصل 44 متناسب با سیاست‌های ابلاغی این اصل است.
دلیل دیگر موفق نبودن سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران، نبود بررسی‌های لازم در خصوص توانایی‌ها، امکانات مالی و مدیریتی بخش خصوصی است.
در حالی که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی بوده و توانایی بخش خصوصی برای به عهده گرفتن فعالیت‌های تحت اختیار دولت بسیار محدود است. به بیان دیگر تاثیر فعالیت شرکت‌های دولتی بر متغیرهای اقتصادی کلان کشور، همواره بیش از فعالیت سایر دستگاه‌های دولتی است.
این نکته حاکی از اهمیت روزافزون شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر دولت رسماً اتخاذ سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی را مد نظر قرار داده است.
موضوع جالب توجهی که در شکل‌‌‌گیری روند خصوصی سازی در ایران باید مورد توجه قرار گیرد، شیوه فروش شرکت‌های زیان‌ده است. دولت در جریان واگذاری شرکت‌های
زیان ده و فروش آنها توفیق حاصل نکرده است زیرا جذابیت لازم، برای بخش خصوصی وجود ندارد و این امر موجب شده تا اغلب این شرکت‌ها در بخش دولتی باقی بمانند و بخش خصوصی نیز به دلیل ناتوانی مالی، توان خرید و یا مشارکت در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها را نداشته است.
از طرفی تجربه‌های ناموفق قبلی واگذاری شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که فروش این گونه شرکت‌ها با موفقیت همراه نبوده، مجدداً با مشکلات و دیون زیادتری به دولت بازگشته، نارضایتی کارگران و زیان بخش خصوصی را به دنبال داشته است.
به طور کلی می‌توان برخی نتایج را در رابطه با مسائل خصوصی سازی در کشورمان مطرح کرد:
طی سال‌های اخیر و از زمان تصویب برنامه اول تاکنون، تصمیمات مختلفی مبنی بر اجرای هر چه بهتر سیاست خصوصی سازی اتخاذ شده است و در این مدت اهداف خصوصی سازی یکسان نبوده و روش‌های مورد استفاده در واگذاری سهام شرکت‌ها نیز متفاوت بوده است.
هدف از سیاست خصوصی سازی، آزادسازی بودجه دولت از فشارهای مالی، رقابت پذیری و پویایی اقتصاد، ارتقای کارآیی فعالیت‌ها، گسترش مشارکت مردمی‌از طریق بورس و نیز تخصیص بهینه منابع بوده است.
در عین حال مطابق قوانین بودجه سنواتی، دستگاه‌های واگذارنده سهام مکلف به فروش سهام و واریز درآمدهای حاصل از آن به خزانه شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که کسب درآمد در مفاد این قوانین به‌عنوان مهمترین هدف واگذاری سهام بوده است.
همچنین ارزیابی خصوصی سازی در برنامه‌های توسعه کشور حاکی از آن است که راهبرد‌های اتخاذ شده از یک برنامه منسجم و منظم در جهت واگذاری شرکت‌های دولتی برخوردار نبوده، هر چند که برای تحقق این هدف، سازمان خصوصی سازی تشکیل شده، اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز هم موفقیت چشمگیری در فرآیند خصوصی‌سازی حاصل نشده است.
مطابق آنچه پیشتر گفته شد تصویب لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی مهمترین گام در جهت تسهیل و گسترش خصوصی سازی با هدف ایجاد رقابت، شفاف‌سازی اقتصادی، گسترش مشارکت‌های مردمی‌از طریق بازارهای مالی و همچنین کار آفرینی می‌تواند باشد به شرط آن که برای اجرای خصوصی‌سازی، راهبردی و برنامه واقع بینانه و عملی اتخاذ شود.
در تدوین لایحه جدید اصل 44 بایستی تمامی‌شکاف‌ها و موانع حقوقی که تاکنون مانع تحقق خصوصی سازی بوده است مورد توجه قرار گرفته و به صورت شفاف و صریح تصویب شود.
همچنین بایستی راهکارهای قابل اجرا به دور از سیاست زدگی وبا درنظرگرفتن تمامی‌ابعاد و تبعات اجرای آن ازجمله مسائل اجتماعی، بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... لحاظ شود، به گونه‌ای که در نهایت آزادسازی اقتصادی از طریق فعالیت بخش خصوصی، تعاونی و سرمایه‌گذاری خارجی و با نظارت دولت مطابق برنامه مدون ( و کمی) تحقق یابد.
