هشدار دوباره فعالان بخش خصوصی درباره رکود اقتصادی

 اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه فعالان بخش خصوصي و نمايندگان مجلس در ماه‌هاي اخير خواستار تدبير جدي دولت براي نجات اقتصاد ايران از تداوم ركود شده‌اند.

• خلع سلاح مالي دولت

پدرام سلطاني نايب رئيس اول پارلمان بخش خصوصي با تأكيد بر اينكه هنوز تحريم‌هاي داخلي برداشته نشده است، مي‌گويد: اگرچه دولت يازدهم در ابتدا اقدام به حذف، اصلاح موانع و بخشنامه‌هاي مشكل‌زا و چالش‌آفرين دولت گذشته كرد، اما به‌تدريج اين مهم به حاشيه رفت.

وي تصريح مي‌كند دولتي كه نفت 30دلاري مي‌فروشد و 530هزار ميلياردتومان بدهي دارد و سالانه 42هزار ميليارد تومان يارانه نقدي مي‌دهد و به يك معنا از نظر ابزارهاي مالي خلع سلاح شده است، بهتر است سريع‌تر از ابزارهاي قانوني براي رفع موانع كسب و كار استفاده كند.

بخشنامه‌ها و مقررات مزاحم را بردارد و با گسترش دولت الكترونيك و كوچك‌سازي و شفاف‌سازي دولت فساد احتمالي در بدنه دولت را كاهش دهد. نايب‌رئيس پارلمان بخش خصوصي با ابراز ترديد جدي نسبت به عزم دولت جهت دست برداشتن از قيمت‌گذاري غيرضرور كالاها و خدمات مي‌گويد:

جاي سؤال جدي است كه چرا نظريه كارشناسان و اقتصاددانان و خبرگان اتاق فكر دولت در پيش‌نويس برنامه ششم مبني بر حذف قيمت‌گذاري و انحلال سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده در صحن دولت با مخالفت مواجه مي‌شود؟ آيا دولت به كارشناسان و اتاق فكر خود اعتقاد ندارد؟

پدرام سلطاني با تأكيد بر ضرورت محدودسازي قيمت‌گذاري كالاها و خدمات انحصاري طبيعي و قانوني مي‌افزايد: ناكارآمدي سازمان حمايت در اقتصاد آشكار شده و رگولاتوري قيمت‌ها برابر مصوبه كميسيون تخصصي شوراي اقتصاد بايد محدود به انحصارات طبيعي نظير آب و برق و گاز و برخي انحصارات قانوني شود، اما نظريه اين كميسيون هنوز در شوراي اقتصاد مصوب و ابلاغ نشده است و ضرورت ايجاب مي‌كند اين مصوبه براي سال آينده اجرايي شود.

• تحريك تقاضا و پرهيز از قيمت‌گذاري

مسعود دانشمند، از فعالان اقتصادي با بيان اينكه اقتصاد ايران در ركود ساكن شده است در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: براي خروج از وضعيت فعلي، دولت لازم است كه تقاضا براي خريد كالاها و خدمات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را تحريك كند تا با خريد كالاها و خدمات اين بنگاه‌ها شاهد رونق در فعاليت بنگاه‌هاي بزرگي باشيم كه تأمين‌كننده مواد اوليه و واسطه‌اي بنگا‌ه‌ها و فعاليت‌هاي كوچك و متوسط هستند.

وي با بيان اينكه دولت نبايد تنها بر تحريك بازار خودروي داخلي متمركز شود، مي‌افزايد: بانك‌ها مي‌توانند با بسته‌هاي اعتباري روشن، در جهت تحريك تقاضا از طريق خريد و فروش اقساطي و مد‌ت‌دار كالاها و خدمات حركت كنند كه در اين صورت شاهد تزريق نقدينگي و پول پرفشار به اقتصاد و ايجاد تورم نباشيم. دانشمند با تأكيد بر اينكه دولت بايد از تصديگري در اقتصاد به‌طور عملي دست بردارد، مي‌گويد: اساسا دولت بايد دست از قيمت‌گذاري كالاها و خدمات بردارد و اجازه دهد تا قيمت در نتيجه عرضه كالاها و خدمات كشف شود، نه اينكه براي تثبيت قيمت كالاها و خدمات به توليدكنندگان فشار وارد كند .

• رفع تحريم‌هاي داخلي با حذف تحريم‌هاي خارجي

پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اول پارلمان بخش خصوصي در گفت‌وگو با همشهري ارتباط دادن كاهش قيمت نفت با ركود اقتصادي را زير علامت سؤال قرار مي‌دهد و مي‌گويد: فراموش نكنيم كه با نفت 12دلاري اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته رشد كرد و با نفت بالاي 100دلار هم شاهد منفي شدن نرخ رشد اقتصادي بوديم، بنابراين يكي از فرصت‌هاي خروج پايدار از ركود اقتصادي نفت ارزانقيمت است.

به گفته وي، نفت گرانقيمت تنها باعث بزرگ‌تر شدن تصدي دولت در اقتصاد و كم‌توجهي به بخش خصوصي مي‌شود و نفت گران به‌معناي افزايش خام‌فروشي در اقتصاد مي‌شود. اين فعال بخش خصوصي با ابراز اميدواري از رونق بيشتر در اقتصاد ايران با برداشته شدن تحريم‌ها در روزهاي آينده مي‌افزايد: رفع تحريم‌هاي خارجي عليه شبكه بانكي در شرايط گرفتاري عديده مالي دولت و آسيب‌هاي وارده به توان بخش خصوصي مي‌تواند پيشران خروج اقتصاد از ركود باشد به شرطي كه همزمان شاهد برداشته شدن تحريم‌هاي داخلي باشيم.

نايب‌رئيس اتاق ايران تأكيد مي‌كند به‌رغم تأكيد فعالان بخش خصوصي مبني بر چابك‌تر شدن دولت و مقررات‌زدايي در فضاي كسب و كار، همچنان الزام ماده57 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار جدي گرفته نمي‌شود. وي مي‌افزايد: براساس اين قانون بايد 3‌ماه پس از تصويب و ابلاغ، تمامي مجوزهاي لازم براي كسب و كار كه توسط دستگاه‌هاي دولتي صادر مي‌شوند شناسايي و نسبت به كم كردن آنها و حذف مجوزهاي غيرضرور اقدام شود، اما با گذشت بيش از 8‌ ماه هنوز اتفاق خاصي رخ نداده و نشانه‌اي از عزم جدي دولت ديده نمي‌شود.