همشهری آنلاین: پس از اعلام بی اعتباری مجلس ملی ونزوئلا توسط دیوان عالی در صورت ادامه سرپیچی از بیانیه این دیوان، «دیوسدادو کابیو» معاون حزب حاکم سوسیالسیت متحد این کشور اعلام کرد اگر مجلس تحت کنترل اپوزیسیون از دستور صادره قضایی سرپیچی کند، مجلس را به رسمیت نخواهد شناخت.

 بی اعتباری مجلس ملی ونزوئلا با دستور دیوان عالی

به گزارش ایرنا، خبرگزاری اروپاپرس پرس نوشت: اشاره به بیانیه دیوان عالی ونزوئلا است که طبق آن، تصمیمات جدید مجلس را تا وقتی که سه قانونگذار اپوزیسیون ممنوع الفعالیت شده اخراج نشوند، باطل اعلام خواهد شد.

کابیو ادامه داد: اگر مجلس ملی یک قوه را به رسمیت نمی شناسد، هیچکس هم نباید مجلس ملی را به رسمیت بشناسد.

معاون حزب حاکم سوسیالسیت متحد ونزوئلا تاکید کرد: هرگونه تصمیمی که مجلس ملی اتخاذ کند، تا وقتی که سه نماینده ممنوع الفعالیت که اعتبار نامه حضور در مجلس را ندارند به فعالیت خود ادامه دهند، کاملا باطل خواهد بود.

وی در مورد سرنوشت شکایت از این حزب با اتهام تقلب انتخاباتی اظهار کرد: شورای ملی انتخاباتی مسئول تصمیم گیری در مورد این است که آیا لزومی دارد انتخابات جدید برگزار شود؟

گروه اپوزیسیون «میز وحدت دموکراتیک» قبلا هشدار داده بود که به رغم تصمیم 30 دسامبر (9 دی ) دیوان عالی ، به سه نماینده خود در روز تشکیل مجلس پنجم ژانویه (15 دی) اعتبارنامه خواهد داد، زیرا تصمیم دادگاه را یک «کودتای قضایی» قلمداد می کند که از سوی دولت «نیکلاس مادورو» برای تضعیف اکثریت واجد شرایط اپوزیسیون فرمان داده شده است.

داشتن 112 کرسی یعنی دو سوم نمایندگان در مجلس، برای اعضای اپوزیسیون بسیار مهم است زیرا بدون سه نماینده، تعداد کرسی ها به 109 کاهش می یابد که به معنی محدود شدن قدرت قانونگذاران این گروه می باشد.

از سوی دیگر، این رودر رویی در حالی صورت می گیرد که مجلس ملی روز دوشنبه کمیسیونی را انتصاب کرد که درباره 13 قاضی دیوان عالی و 21 قاضی متناوب دادگاه که از سوی چاویسم و چند روز قبل از تشکیل مجلس ملی جدید انتخاب شدند، بررسی خواهد شد.

انتصاب قضات دیوان عالی ، به طور ویژه ای در شرایط سیاسی کنونی ونزوئلا مهم است، زیرا قوه مقننه در دست مخالفان و قوه مجریه در دست دولت است.

دیوان عالی مسئول حل و فصل اختلافات بین مجلس ملی و دولت برای تصویب قوانین می باشد به طوری که باید تصمیم بگیرد در چه مواقعی، اولویت را به وتوی ریاست جمهوری بدهد یا تصمیم قوه مقننه ارجحیت دارد.

کد خبر 321384

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار